المجالس والمحابس ..تنبؤ شعبي !
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 10:45 صبقلم:عامر القيسي ربما الحسنة الوحيدة لهذه الطبقة السياسية الرئة المتحكمة برؤوس العباد والبلاد ، انها في سلوكها ، العلني والمخفي ، تؤكد قناعات الشارع الشعبي العراقي من انها طبقة المحابس والمسبحات وليس كما في شعاراتهم التي صدّعت رؤوسنا عن مصالح الناس واحتياجاتهم ! عندما قاطع اكثرية من يحق لهم التصويت انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات ، إنما عبرّوا ليس عن عدم ثقتهم بهذه الطبقة السياسية فقط وانما معرفتهم العميقة بأهداف ومصالح وتوجهات هذه الطبقة التي عادة ماتكشفعوراتها بصراعاتها على المناصب والمغانم بل بعدم اكتفائها بشراء اصوات الناخبين وانما في تسافل مهين بتبادل بيع وشراء الاصوات تحت قبة البرلمان ، حسب اعترافات الكثير منهم ، وبالتكالب الاكثر اهانة ، على مناصب مجالس المحافظات ، من المحافظ الى رئيس المجلس ونواب الرئيسين ! ولم يكن الشارع العراقي بحاجة الى مشاهدة استعراضات كشف المعادن ليعرف المعدن الحقيقي لهذه الطبقة التي تحاول ان تجدد جلدها ، كما تفعل الافاعي ، تحت مسميات الازاحة والتجديد والاصلح ، لتنتج لنا هذه الشعارات حقيقة تدوير النفايات التي بات يعرفها الشارع بكل تفاصيلها متسلحا بالمثل الشعبي العراقي ” الميت ميّتنه ونعرفه شلون مشعول صفحه ” !! هذه الطبقة التي صدّعت رؤوسنا بالكفاح والجهاد من أجل اخراج الأميركان ، لكنّهم أكدوا قناعات الشارع العراق عن العشق المتبادل بين الاميركان وهذه الطبقة التي استنكفت حضور جلسة مجلس النواب ” التداولية ” ، وبالتحديد النواب من الاطار التنسيقي رافع لواء المقاومة ، مؤكدين قناعة الشارع العراقي من انهم اساتذة بيع الكلام ، غير مدركين ان الماء لايباع في حارة السقّايين !! هذه الطبقة التي قالت للجمهور مناصبنا تكليفاً وليس تشريفاً ، بينما يعرف هذا الجمهور يقيناً ان مناصبهم فرصة ذهبية للحصول على الامتيازات والمناصب !!هذه الطبقة التي وعدت باخضاع الدولار والتغيير الوزاري واعادة الاموال المنهوبة وتحسن احوال المتقاعدين ، نكثت بكل وعودها من السيد السوداني وانت نازل !! هذه الطبقة التي تغنّت بالسيادة فانحدرت السيادة الى أدنى مستوياتها ، بل عجزوا حتى الحفاظ على ماموجود منها فصارت بغداد واربيل والانبار اهدافا مشاعة لأميركا وايران وتحولت البلاد الى ساحة صراع دامٍ بين ” حليفين ” !!هذه الطبقة التي رفعت شعار الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين ، ليسخر الجمهور منها وهو العارف الادق بأن الفاسدين أحراراً طلقاء فيما تحولت السيوف الى سيوف خشبية لاتصلح لمعركة الفساد !هذا جزء من واقع الحال الذي وصفه الرصافي في اربعينيات القرن المنصرم قائلاً: هذي حكومتنا وكلُّ شموخِها كذِبٌ، وكل صنيعها مُتكلَّف وجهان فيها باطنٌ متستر للأجنبيِّ وظاهر متكشِّف عَلَمٌ ودستور ومجلس أمةٍ كلٌّ عن المعنى الصحيح مُحرَّف والعاجل اليوم : مجلس النواب العراقي يعقد جلسته الاعتيادية ويناقش تعديلقانون زرع الأعضاء البشرية !!
.المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذه الطبقة التی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.