المجالس والمحابس ..تنبؤ شعبي !
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 10:45 صبقلم:عامر القيسي ربما الحسنة الوحيدة لهذه الطبقة السياسية الرئة المتحكمة برؤوس العباد والبلاد ، انها في سلوكها ، العلني والمخفي ، تؤكد قناعات الشارع الشعبي العراقي من انها طبقة المحابس والمسبحات وليس كما في شعاراتهم التي صدّعت رؤوسنا عن مصالح الناس واحتياجاتهم ! عندما قاطع اكثرية من يحق لهم التصويت انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات ، إنما عبرّوا ليس عن عدم ثقتهم بهذه الطبقة السياسية فقط وانما معرفتهم العميقة بأهداف ومصالح وتوجهات هذه الطبقة التي عادة ماتكشفعوراتها بصراعاتها على المناصب والمغانم بل بعدم اكتفائها بشراء اصوات الناخبين وانما في تسافل مهين بتبادل بيع وشراء الاصوات تحت قبة البرلمان ، حسب اعترافات الكثير منهم ، وبالتكالب الاكثر اهانة ، على مناصب مجالس المحافظات ، من المحافظ الى رئيس المجلس ونواب الرئيسين ! ولم يكن الشارع العراقي بحاجة الى مشاهدة استعراضات كشف المعادن ليعرف المعدن الحقيقي لهذه الطبقة التي تحاول ان تجدد جلدها ، كما تفعل الافاعي ، تحت مسميات الازاحة والتجديد والاصلح ، لتنتج لنا هذه الشعارات حقيقة تدوير النفايات التي بات يعرفها الشارع بكل تفاصيلها متسلحا بالمثل الشعبي العراقي ” الميت ميّتنه ونعرفه شلون مشعول صفحه ” !! هذه الطبقة التي صدّعت رؤوسنا بالكفاح والجهاد من أجل اخراج الأميركان ، لكنّهم أكدوا قناعات الشارع العراق عن العشق المتبادل بين الاميركان وهذه الطبقة التي استنكفت حضور جلسة مجلس النواب ” التداولية ” ، وبالتحديد النواب من الاطار التنسيقي رافع لواء المقاومة ، مؤكدين قناعة الشارع العراقي من انهم اساتذة بيع الكلام ، غير مدركين ان الماء لايباع في حارة السقّايين !! هذه الطبقة التي قالت للجمهور مناصبنا تكليفاً وليس تشريفاً ، بينما يعرف هذا الجمهور يقيناً ان مناصبهم فرصة ذهبية للحصول على الامتيازات والمناصب !!هذه الطبقة التي وعدت باخضاع الدولار والتغيير الوزاري واعادة الاموال المنهوبة وتحسن احوال المتقاعدين ، نكثت بكل وعودها من السيد السوداني وانت نازل !! هذه الطبقة التي تغنّت بالسيادة فانحدرت السيادة الى أدنى مستوياتها ، بل عجزوا حتى الحفاظ على ماموجود منها فصارت بغداد واربيل والانبار اهدافا مشاعة لأميركا وايران وتحولت البلاد الى ساحة صراع دامٍ بين ” حليفين ” !!هذه الطبقة التي رفعت شعار الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين ، ليسخر الجمهور منها وهو العارف الادق بأن الفاسدين أحراراً طلقاء فيما تحولت السيوف الى سيوف خشبية لاتصلح لمعركة الفساد !هذا جزء من واقع الحال الذي وصفه الرصافي في اربعينيات القرن المنصرم قائلاً: هذي حكومتنا وكلُّ شموخِها كذِبٌ، وكل صنيعها مُتكلَّف وجهان فيها باطنٌ متستر للأجنبيِّ وظاهر متكشِّف عَلَمٌ ودستور ومجلس أمةٍ كلٌّ عن المعنى الصحيح مُحرَّف والعاجل اليوم : مجلس النواب العراقي يعقد جلسته الاعتيادية ويناقش تعديلقانون زرع الأعضاء البشرية !!
.المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذه الطبقة التی
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.