حوار جامع أو لقاءات ثنائية لإنجاح الملف الرئاسي.. الصورة رمادية فمن يتراجع؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
لا يمكن فصل عودة السجال بشأن ملف الحوار الرئاسي بين قوى المعارضة والممانعة عن الخلاف السياسي العريض بينهما حول إدارة البلاد ومصالحها ، هو نفسه الخلاف الذي يعتبره كثيرون عرقلة لتقدم الدولة .من المؤكد أن كل فريق يرى الأمور من منظار معين ،والوقائع هنا متعددة . وهذا التباين يصعب معالجته سواء بحوار أو غيره ،وحتى مبدأ الشراكة الذي تتمسك به القوى كما تقول ، تقوم حول تفسيره تباينات كثيرة، وهذا ما يدفع الدول المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي إلى وضع خيارات محددة للأنطلاق منها في هذا الملف طالما أن الأطراف المحلية غير قادرة على التفاهم.
واذا كان هناك إصرار على الحوار في الملف الرئاسي من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي إجراء آخر كالدعوة إلى انتخاب رئيس بدورات متتالية، فإنه في الضفة الأخرى تدعو المعارضة إلى تطبيق العملية الدستورية في فتح أبواب البرلمان واعتماد هذه الدورات. مجددا لن يخرج هذا الملف من عنق الزجاج في حال تمت مقاربته على هذا النحو، وبات السؤال عمن سينتصر في نهاية المطاف وكيفية معالجة هذه المعضلة، مشروعا ، لاسيما أن الأشكالية تكمن في أن الخيارات التي يتم تداولها سواء بالنسبة إلى توسيع لائحة المرشحين أو تحديد أسماء خارج الاصطفافات أو غير ذلك لم تعبد لها الطريق . في المحصلة ،لا يبشر المشهد السياسي المرتبط بالرئاسة بأي تفاؤل وشيك وفق ما تدلل المعطيات. وهنا تفيد مصادر مواكبة للملف الرئاسي ل"لبنان لبنان 24" إن الدعوة إلى الحوار معلقة وكذلك الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس البلاد، واشتراط رئيس المجلس البدء بالحوار وصولا إلى جلسة الأنتخاب، ليس منطقيا حتى وإن كان يتقصد الوصول إلى تفاهم وإبراز كل فريق ما لديه من مطالب وتفادي ما يخلفه النصاب، فتكرار نغمة الحوار مع علم رئيس المجلس أن الجواب عليه سلبي لا دلالة له الا كسب المزيد من الوقت أو انتظار لحظة التسوية المناسبة ، وتستغرب المصادر الحديث عن هذا الأمر من دون تكثيف الأتصالات بشأنه أو البدء بتحضير ما ومنح ضمانة محددة، وفي المقابل لم تطو صفحة الحوار ولن تطوى راهنا، فهي ورقة يتم التمسك بها كلما ظهر الواقع الرئاسي من دون جدوى ، مشيرة إلى محطة مرتقبة لسفراء "اللجنة الخماسية" على القيادات اللبنانية حيث ستكون المناقشات والأجوبة حول لقاء الحوار أو التشاور حاضرة كما يجب فضلا عن جس النبض بشأن الترشيحات الحديدة. وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها أن المعارضة على موقفها الرافض لأية تسمية للحوار مهما يكن، وهي حاضرة لابلاغ الموقف للمعنيين، حتى أن الموفدين العاملين على الخط الرئاسي يدركون أن قسما من القوى السياسية لا يرحب بحوار لا يوصل إلى أي مكان ويفضل لقاءات ثنائية أو ثلاثية ، وانه قد يعزز بحلته التي يريدها بري ، الشرخ الحاصل، موضحة أنه لن يكون لقاء بمن حضر ، لأنه لا يشبه أي لقاء ،كما أن إعادة التشديد عليه من قبل هؤلاء العاملين على هذا الخط كخطوة أولى قبل الانتقال إلى جلسات الأنتخاب المتتالية ليست واضحة لأن المهم تحقيق الهدف الا وهو وصول الاستحقاق الرئاسي إلى خط النهاية.
وترسم هذه المصادر صورة رمادية لهذا الملف في الوقت الحالي وقد لا يكون الحوار سبيا رئيسيا لذلك إنما بفعل عدة عوامل لم تتبدل وتوقيت لا يخدم أيضا ، ومن المؤكد أن أي تعديل يطرا في المواقف يعني أن الحسم قد اقترب وكله مرهون بسير البحث وبأدراجه ضمن الأولويات المستعجلة لاسيما إذا تمخض حل ديبلوماسي للحرب في غزة والجنوب.
بين الحوار أو التشاور وبين لقاءات ثنائية تسمح بفتح أبواب المجلس النيابي لدورات متتالية للأنتخاب،لم يمل الميزان الرئاسي بعد، وتكاد تكون المهمة الحديثة ل"اللجنة الخماسية" ومن تكلفه بذلك معقدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.