وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي في الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للاطلاع على الموقف التنفيذي للوزارة فيما يتعلق بالربط الإلكتروني من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الجهات المنفذة المعنية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطبيق التحول الرقمي و ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي من ممثلي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي تضمن تقرير مفصل عن معدلات التنفيذ والإنجاز الخاصة بوزارة الصحة والسكان وفقا للخطط الزمنية التي تم وضعها فيما يتعلق بربط المستشفيات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة وسيارات الإسعاف بالشبكة الوطنية، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بكل تلك المنشآت وحفظها تمهيدا لتوظيفها واستخدامها فى اتخاذ القرارات المناسبة.
وتابع عبد الغفار أن وزير الصحة وجه في هذا الصدد بضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات التى تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها.. مضيفا أن الوزير وجه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باختيار عدد من المستشفيات التابعة للهيئة ليتم معاينتها وإدخالها في منظومة التحول الرقمي ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، مشددا على ضرورة تقييم كل مرحلة من مراحل العمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية.
يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق تدفق المعلومات بشكل لحظي والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ووائل الساعى مساعد الوزير للشئون المالية والادارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وأشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الصحة وزارة الصحة وزير الصحة وزیر الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الشركات ما زالت تتباطأ في إقرار لجان الصحة والسلامة المهنية وفق بحث لوزارة التشغيل
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة حول لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، تهم 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا.
وأكدت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن تعزيز قدرات الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من خلال تزويدهم بالمعدات الوقائية الفردية والوسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية سنوية لتمكينهم من استخدام أجهزة القياس المتطورة.
وفيما يتعلق بإلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية، أشارت الوزارة إلى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة للوقوف على مدى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً، حيث يتم التأكد من إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة وتفعيلها.
وأجرت الوزارة حملتين للمراقبة حول لجان الصحة والسلامة المهنية، أسفرتا عن نتائج ملموسة، الحملة الأولى همت ما مجموعه 3190 مؤسسة. تم خلال هذه الحملة التوصل إلى النتائج التالية: عدد المؤسسات التي أحدثت لجنة السلامة وحفظ الصحة 1.754، بنسبة إحداث بلغت 54.98 في المائة.
و1.165 لجنة من مجموع اللجن المحدثة تحترم دورية انعقاد اجتماعاتها بنسبة 66.42 في المائة، إلى جانب 1.141 لجنة تتوفر على محاضر اجتماعاتها، ما يعادل 65.05 في المائة.
وسجلت الوزارة نفسها أن عدد اللجن التي وضعت التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية 1000 لجنة، أي بنسبة 57.01، منها 876 مؤسسة أرسلت التقرير المذكور إلى مفتش الشغل، ما يمثل 49.94 في المائة.
وفيما يتعلق بعدد اللجن التي أعدت البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية، 588 لجنة، بنسبة 33.52 في المائة.
وأما بخصوص الحملة الثانية التي همت 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا. تم خلال هذه الحملة تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة، وتوجيه 116 تنبيها بأجل، إلى جانب توجيه 261 تنبيها بدون أجل، بالإضافة إلى تحرير 37 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سلامة نقابات
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية