الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات.
ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة “الهند الرقمية” التي أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : “تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.”
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی جمهوریة الهند البنیة التحتیة مراکز البیانات فی الهند
إقرأ أيضاً:
قمة الاقتصاد الأخضر تحدد الأجندة العالمية للعمل المناخي
دبي: «الخليج»
اختتمت الخميس، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر الجاري.
وعملت جلسات القمة على تحديد معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وتقدم سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه مبادرات الاستدامة وتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية.
كما تقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته الدورة العاشرة من القمة، وإطلاق سموه للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لافتتاحه القمة، التي شهدت مشاركة واسعة من رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وممثلي حكومات ومسؤولين وخبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.
وألقى سعيد الطاير، الكلمة الافتتاحية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظَّمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال أول أيام القمة، واستضافت الجلسة الرئيس سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، فضلاً عن ممثلي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسفراء ووفود ممثِّلة للدول الـ86 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، رحَّب سعيد محمد الطاير، بالمشاركين وأعرب عن تقديره لحضورهم ومساهمتهم، وأكَّد أنَّ هذا الاجتماع ينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وقال: «ممَّا لاشكَّ فيه أن الأزمة المناخية قد وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، وتجاوزت تداعياتُها التحديات البيئية لتطال معيشة ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وفي خضمِّ هذه التحديات، تقوم الإمارات بالوفاء بالتزاماتها المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ من خلال تنفيذ هدف طموح للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية».
وأضاف: «تمثِّل الدورة العاشرة من القمة فرصةً متفرِّدةً لبناء الزخم نحو الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 29) في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، إذ تسهم حواراتنا اليوم في توضيح معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
وأضاف: «ستساهم هذه الجلسة الوزارية في التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات البشرية لمواكبة التغيرات، إضافة لإدخال التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، والعمل الفعّال للتخفيف والتكيف المناخي».
وتضمَّنت الجلسة الوزارية حوارات مهمة حول مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف اتفاق الإمارات التاريخي، والذي تمَّت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بهدف تمكين الانتقال نحو الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
على جانب آخر، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «نجحت رئاسة مؤتمر الأطراف في توفيق آراء العالم للتوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح معياراً عالمياً للطموح والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وساهم في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته أكبر فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي والابتكار».
فيما قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إننا في دولة الإمارات ندرك أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة».
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بإرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة، ودعم تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «أدركت الإمارات دائماً الفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تجسد هذا التوجّه، وتجمع في عامها العاشر الخبراء ومصممي السياسات والباحثين والمبتكرين لابتكار الحلول التي تعزز الكفاءة والاستدامة».
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل