الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات.
ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة “الهند الرقمية” التي أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : “تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.”
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی جمهوریة الهند البنیة التحتیة مراکز البیانات فی الهند
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني ال 53
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
أخبار ذات صلة
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكّل العام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة ال 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسة كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية، ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، ما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال