مكتب السوداني: لا صحة للمعلومات المتداولة عن مترو بغداد وقطار نجف – كربلاء السريع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، صحة المعلومات المتداولة بشأن مشروعي مترو بغداد وقطار نجف – كربلاء السريع، التي جرى تداولها عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ووصفها بالمغلوطة وغير الدقيقة.
بيان لمكتب رئيس الوزراء “: بعد الإعلان عن مشروعي (مترو بغداد، قطار نجف – كربلاء السريع)، جرى تداول بعض المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لذا اقتضى التوضيح للجمهور الكريم عبر الحقائق التالية:
1- إن الاستشاري المعتمد للمشروع هو تحالف مكوّن من الشركة الماليزية (HSS)، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS)، وهذا التحالف يمتلك خبرة عالمية تمتد لعقود في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغّلة لها، وجرى اختياره بعد الاطلاع على جملة من الأعمال المماثلة والتجارب الناجحة السابقة، وقد تم التوثق من معلومات وأعمال الشركة عبر الطرق الرسمية من قبل وزارة الخارجية- سفارة جمهورية العراق لدى ماليزيا.
2- وفي إطار مساعي الحكومة لاختيار أفضل الطرق في تنفيذ البرامج الحيوية، تم تشكيل فريق حكومي مختص، مشكل من جميع الجهات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة النقل، أمانة بغداد، مستشارين متخصصين في شؤون النقل)، وبعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي).
3- ولكون المشروعين الستراتيجيين يتطلب تنفيذهما استعانة الحكومة بالخبرات العالمية المتقدمة، فقد برزت الحاجة إلى الاعتماد على خبرات عالمية؛ لذا مضت الحكومة بالتعاقد مع التحالف الاستشاري العالمي، بمبلغ أقل من الذي تم اعتماده في قرار مجلس الوزراء المرقم (23753)، المبني على وفق الموديل الاقتصادي السابق (تنفيذ حكومي)، وقد اقتصر العقد مع التحالف الاستشاري على القيام بأعمال (التدقيق والإشراف) لصالح الحكومة، وهذا سيساهم في تقليص التكلفة، والحصول على أفضل المواصفات لهذا المشروع الحيوي والكبير، وبعد مفاوضات فنية وقانونية محترفة، تم الاتفاق على أن تكون قيمة العقد الاستشاري بنسبة لا تتجاوز (، (%0.6 فقط من القيمة الكلية للمشروع (أقل من الحد الأعلى المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والبالغ (0,8%)، ونؤكد أيضاً أن مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلاً (وليس الحكومة).
4- خلال حفل إطلاق المشروعين، جرى عرض كل هذه المعلومات من خلال الأفلام التوضيحية التي عرضت، بالإضافة إلى التوضيحات التي جرت خلال اللقاءات التلفزيونية من قبل السادة؛ أمين بغداد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل، والسادة المسؤولين في وزارة النقل.
نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الحقائق، والتثبت من المعلومات من مصادرها الرسمية؛ لتجنب نشر معلومات غير صحيحة، ونؤكد في هذا السياق على أهمية الإعلام وقدرته على الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وخدمة البلد.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: مجلس الوزراء يوافق على تثبيت (17) مديرا عاما في مناصبهم
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:15 م بغداد/كشف مصدر حكومي، مساء امس الثلاثاء، عن أسماء المديرين العامين الذين تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء في عدد من الوزارات.وقال المصدر ، إن المديرين العامين الذين تم تثبيتهم في بعض وزارات الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت نهار امس هم: – زينب عبد الله: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة. – عبد الرحمن عبد الغني: مدير عام دائرة الشؤون الصحية في محافظة البصرة. – علي حسين: مدير عام دائرة صحة النجف. – رشا عبد اللطيف: مدير عام دائرة حقوق الإنسان في محافظة بغداد. – محمد عبد الرحيم: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التربية. – عمار طارق عبد الكريم: وزارة التربية. – حسام كاظم عبد الله: وزارة الصحة. – محمد فاضل محمد: وزارة الداخلية. – علي عبد الصاحب عبد الله: وزارة المالية. – عبد الأمير محمد عبد الصاحب: وزارة الكهرباء. – قاسم عبد الرضا: وزارة الاتصالات. – وليد عبد الجبار عبد الواحد: وزارة التجارة. – عبد المحسن عبد الرضا عبد المحسن: وزارة الصناعة والمعادن. – علاء عبد الرضا: وزارة الزراعة. – محمد عبد الرزاق: وزارة الموارد المائية. – محمد عبد الأمير محمد: وزارة الشباب والرياضة. – أحمد عبد الكريم: وزارة الثقافة. – عبد الأمير محمد عبد الأمير: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. – محمد عبد الزهرة عبد الرزاق: وزارة الإعمار والإسكان. ويوم امس، صوّت مجلس الوزراء العراقي على إعفاء سبعة مديرين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ، أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة برئاسة السوداني، إعفاء أربعة مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.كما صوّت المجلس على تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة. وأكد السوداني أن تثبيت المديرين العامين إصالة، “لا يعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة”.