الكيزان وعرقلة المفاوضات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رموز الحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها لا يمكن أن يقدموا أنفسهم ببساطة قربانا لعملية سلام تقصيهم من العودة للسلطة
أمل محمد الحسن
بعد الاطلاع على تفاصيل المبادئ المتفق عليها بين الجيش والدعم السريع في المنابر التفاوضية، جدة والبحرين، يتضح أن هناك بنود متعلقة بالقبض على رموز النظام البائد الفارين من السجون، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية للعدالة الدولية.
وفي رأيي الخاص أن هذه البنود هي إحدى الأسباب الجوهرية خلف عدم التوصل لاتفاق وقف عدائيات حتى الآن. ووفق المصادر عندما تم الاتفاق على إلقاء القبض على قائمة تحتوي على أكثر من 40 اسما؛ في منبر جدة كان هناك طلب من وفد الجيش بمنحهم مهلة لالقاء القبض عليهم.
ثم تم تجديد هذه المهلة لأكثر من مرة، في كل مرة يتعلل وفد الجيش بأنه يحتاج لـ5 أيام إضافية وفي المحصلة النهائية لم يتم القبض على أي شخص!
لا يمكن الحديث عن عدم تمكن الجيش واستخباراته من إلقاء القبض على المتهمين الذين يتحركون بحرية في ولايات الشرق ويعقدون اللقاءات الجماهيرية في الوقت الذي تقوم فيه الاستخبارات بالقبض على أعضاء لجان المقاومة ومنسوبي الأحزاب من جميع ولايات السودان حتى تلك التي تعاني من اشتعال الحرب فيها.
رموز الحركة الإسلامية الذين أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها لا يمكن أن يقدموا أنفسهم ببساطة قربانا لعملية سلام تقصيهم من العودة للسلطة، في الوقت الذي كانت الحرب هي المهدد الذي قدموه حال تم إقصائهم من الاتفاق الإطاري بل ونفذوه.
لا يهم الحركة الإسلامية عدد القتلى والجرحي والمشردين والنازحين وأزمة المجاعة والأوبئة والأمراض التي تفتك بالشعب وبالبلاد، يهمهم فقط أن يكونوا هم السلطة ولو حكموا عاصمة تحولت ميادينها وبيوتها لمقابر وشعب يسكن الملايين منه في الملاجئ داخل وخارج السودان.
على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على قيادات كيزانية وملايين قدمت على رأس هارون، إلا أن حكومة الأمر الواقع لاتزال توفر لهم الحماية كما فعلت منذ انقلاب الـ25 من أكتوبر.
وبالالتفات للتواصل المصري الذي حدث مع الدعم السريع قبل وأثناء مباحثات البحرين نجده يكشف عن قلق القاهرة من السيطرة الإسلامية على مقالد الأمور، وهو شيء تررد ذكره في مقالات الرأي والأصوات المصرية التي تتحدث عبر الفضائيات ولم يكن موجودا قبل 9 أشهر في بدايات اشتعال الحرب!
ولا يبدو أن مصر وحدها هي التي تتململ من تسيد الكيزان للمشهد، امتد الأمر للسعوديين وقبلهم الأمريكان، لكن الأمر الجديد هو اعتراف قيادات عسكرية عليا في الجيش بهذه السيطرة على مقالد الأمور وإدارة الحرب. وستظهر في القريب العاجل تفاصيل هذه الململة.
وعلى الرغم من التعتيم الكبير على ما حدث في أمدرمان الذي تم وصفه بالمحاولة الانقلابية؛ إلا أن جميع المؤشرات تقول إن الاختلاف بين منسوبي الجيش “القوقو” وبين المنضمين من الكتائب الكيزانية بات واضحا لا تخطئه العين.
ولن يكون هناك أقسى على الجيش من انقسامات داخلية في الرؤى وطريقة إدارة المعارك والتشكيك في قدرة القيادة على اتخاذ القرارات الصحيحة!
من جهة ثانية؛ المنهج الذي تتبعه حكومة الأمر الواقع في إدارة العلاقات الخارجية لا يكاد يختلف قيد أنملة من عنجهية وتحدي البشير للمجتمع الدولي “حديث أمريكا تحت جزمتي” وصرف “البركاوي” التي أقعدت البلاد لعقود وفرضت عليها عزلة دولية ووصمة الارهاب.
ذات الطريقة هي التي تسير بها حكومة الأمر الواقع التي يديرها ذات التنظيم بذات الطرق والخيارات، وظهر ذلك جليا في التقارب مع ايران في وقت تقلع فيه الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية لضرب جماعة الحوثي المدعومة منها.
ذات الخيارات الخاطئة والصعبة والمواجهات التي لا عود يصلب فيها تلك الوقفات المتحدية ولا قيم أخلاقية تستند عليها لتقول إنه طالما أنت على حق فليذهب العالم للجحيم!
على القائمين على أمر المفاوضات مناقشة قضية الكيزان مع قيادة الجيش قبيل التوجه لاستعادة منبر جدة أو أي منابر جديدة. فهذا العامل هو العقبة الحقيقة أمام أي تحرك لإيقاف الحرب والتوصل لاتفاق، لأن الأجندة المتعلقة بحماية الأفراد الشخصية من التقديم للعدالة ولاهاي والرغبة في استعادة السلطة كاملة غير منقوصة تأتي في قمة هرم أولوليات هذه الجماعة.
الوسومالبشير الجيش العدالة الكيزان المنامة لاهاي مفاوضات جدة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البشير الجيش العدالة الكيزان المنامة لاهاي مفاوضات جدة
إقرأ أيضاً:
رؤية استشرافية لمستقبل السودان بعد سيطرة الجيش على العاصمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سيناريوهات الحرب في السودان ربما تذهب إلى الأسوأ بعد أنّ نجحت القوات المسلحة السودانية في تحرير العاصمة الخرطوم، وما تبعها من السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري، في 21 مارس من العام 2025.
صحيح سيطرة القوات المسلحة السودانية مازالت رمزية، بعد أنّ نجح الجيش في السيطرة على بعض المؤسسات الحيوية داخل العاصمة، منها مبنى المخابرات العامة وبعض الوزارات، إلا أنّ السيطرة على القصر الجمهوري حمل دلالة رمزية فهو مركز الحكم، ويُعبر عن رمز القوة والسيطرة والحكم في آن واحد.
صحيح هناك طرف ربما حسم جزءً من الصراع لصالحه بهذه السيطرة، إلا أنها سوف تظل رمزية في ظل الصراع الدائر بين الفريق عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، ومحمد حمدان دقلو والمعروف بـ "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يُعني الاستقرار السياسي في السودان ولا يُعني بالتبعية حسمًا عسكريًا كاملُا للجيش!
المتأمل للخلاف ما بين الخصمين الكبيرين في السودان يُدرك صعوبة التقارب بينهما، ولهذا فشلت كل مراحل التقارب السعودي بينهما؛ خاصة وأنّ الخلاف حول خطط المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني، أو ما يُعرف بالاتفاق الإطاري، خاصة وأنّ الجيش أزاح حكومة عبد الله حمدوك من السلطة في أكتوبر من العام 2021، وهو ما ترفضه قوات الدعم السريع أو على الأقل ما أعلنت عن رفضة علنًا.
قوات الدعم السريع أعلنت عن رفضها إزاحة حمدوك من السلطة رغم أنها كانت مشاركة في القرار أو على الأقل كانت راضية عنه، وهي تتحمل جزءًا منه.
أما نقطة الخلاف الأبرز بين قوات الجيش والدعم السريع فهي على البرنامج الزمني المقرر لدمج قوات الدعم في صفوف الجيش النظامي؛ فالجيش يضع عامين كإطار زمني، بينما يضع الدعم السريع 10 سنوات كإطار زمني؛ وهنا الجيش يُريد ابتلاع القوة العسكرية المرادفة له والمنافسة لوجوده، بينما ترفض الأخيرة وترى نفسها بديلًا له.
دلالات المواجهة العسكرية وانتصارات الجيش
هناك معادلات ربما ساعدت في تحقيق انتصارات عسكرية للجيش خلال الفترة الأخيرة بعد أنّ تم دعمه بالمسيرات والأسلحة من قبل الثلاثي، روسيا وإيران وتركيا؛ لكن المؤشرات تؤكد أنّ انسحاب قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم كان تكتيكًا عسكرية، وأنه سوف يُعاود شن هجمات بمسيرات بهدف تشتيت قوات الجيش وتحميها خسائر فادحة.
وهنا يطرح خبراء عسكريون أنّ الانسحاب ليس بسبب قوة الجيش ولا لتراجع قوات الدعم السريع عسكريًا، ولكن لأنّ الأخيرة أرادت استنزاف الجيش على المدى البعيد عبر ضربات توجهها له من خلال وجودها في المقاومة، وهنا ترفع عن نفسها عبئ حماية العاصمة وتحمل تبعات المواجهة العسكرية على عتبات الخرطوم.
وهنا أدركت قوات الدعم السريع أنّ استمرار تمركزها في العاصمة بات عبئًا عسكريًا، فأرادت أنّ تتحرر من ذلك وتنتقل من فكرة المدافع إلى المهاجم، وهنا سوف تنقلب المعركة لصالحها بعد انهاء فترة تدريب مقاتليها على المسيرات التي تم دعمها بها.
وبحكم بنية قوات الدعم السريع وطبيعة عملها الميلشياوي، فقد تنجح في شن هجمات سريعة وخاطفة ربما تنهك قوات الجيش السوداني المنهك بفعل الحرب الدائرة قبل عامين، وهذا ما تعول عليه قوات الدعم وداعموها.
باتت المدن والولايات المحررة على يد قوات الجيش السوداني تمثل عبئًا على كاهل قوات الدعم السريع، فإضطرت للإنسحاب التكتيكي من بعضها، بينما تتواجد بعض قواتها بصورة متخفية داخل العاصمة وتنتظر شن عدد من الهجمات على أماكن تمركز قوات الجيش في إطار سياسة الإنهاك.
كما أنّ خطة الدعم السريع تتمركز في التركيز على تشتيت قوات الأمن السودانية وتكبيدها خسائر فادحة في مدة زمنية قصيرة، ثم الدخول لاسترداد ما سبق تحريره من العاصمة وبعض المباني الحيوية.
يتم تدريب قوات الدعم السريع على استخدام بعض الأسلحة الثقيلة والمسيرات، للبدء في حرب استنزاف لقوات الجيش السوداني، ثم الانتقال إلى تعزيز المواقع العسكرية من جديد، وفق خطة أعدت لها قوات الدعم السريع سلفًا، خاصة وأنّ الأخيرة أعلنت عن قيام حكومة موازية، وهو ما يدخل أيضًا في باب الاستنزاف السياسي طويل الأمد.
هناك تحول في لغة الحرب بعد عامين، منذ أنّ أندلعت في 15 إبريل من العام 2023؛ لكن المؤشرات العسكرية والاستراتيجية بعيدة عن فكرة حسم أحد الطرفين للصراع، ولكن الحسم قد يذهب إلى سيناريو التقسيم، حيث يُشكل كل طرف متنازع حكم ذاتي على الأراضي التي يُسيطر عليها.
السودان مقسم ما بين قوات الجيش التي تُسيطر على شرق وشمال السودان وما بين قوات الدعم السريع التي تُسيطر على إقيلم دارفور وأجزاء من الجنوب وغرب السودان، فضلًا على ما حققته قوات الدعم السريع من انتصارات في منطقة المالحة في شمال دارفور.
نجح الجيش الفترة الأخيرة في تحقيق بعض الانتصارات العسكرية بعد دعم الدول المشار إليها، روسيا والصين وإيران، فضلًا عن تميزه في سلاح المدفعية والطيران والمسيرات، فضلًا عن عودة قائد قوات درع السودان إلى صفوف الجيش بعد تمرده على قوات الدعم السريع، وهو ما ساعد في استعادة الجيش لولاية الجزيرة.
لا يمكن للسودانين الذين نزحوا قبل عامين العودة إلى بلادهم في الوقت القريب بسبب انهيار البنية التحتيّة والصحيّة وانتشار الكوليرا والملاريا والحصبة الألمانية، مع توقف تام للأنظمة الصحّية الحيوية، ويُضاف لهذا المواجهة العسكرية لكل طرف من طرفي النزاع على الطرف الآخر، وهو ما يُؤدي إلى مقتل المدنين وعدم تحقيق الاستقرار الاجتماعي أو الحياة الطبيعية.
سيناريوهات الحرب الأهليّة وشبح التقسيم
سيناريو التقسيم مازال يفرض نفسه على الساحة السودانية حتى بعد أنّ حسم الجيش معركة العاصمة لصالحه؛ خاصة وأنّ قوات الدعم السريع سبقت بالتوقيع على ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية في 22 فبراير الماضي.
السودان لا ينتظر سيناريو التقسيم فقط ولكن ينتظر سيناريو الحرب الأهليّة، فقد باتت أقرب إليها من أي وقت مضى، ولعل قراءة السيطرة على العاصمة الخرطوم هو الأقرب لهذه القراءة.
القوات المسلحة السودانية نجحت في تحرير بعض المدن والولايات التي كانت بحوزة قوات الدعم السريع على مدار عامين كاملين، لكن هذه القوات مازالت تُسيطر على مناطق داخل العاصمة والجانب الجنوبي من مطار الخرطوم، على الأقل حتى كتابة المقال التحليلي، فضلًا عن سيطرتها على ولاية دارفور ومنطقة المالحة.
عدم حسم المعركة عسكريًا من قبل أحد الطرفين يطرح بقوة سيناريو الحرب الأهلية والتقسيم في آن واحد، خاصة وأنّ هناك معادلا مهما في القضية يرتبط بوجود الإخوان المسلمين أو الكيزان في بنية الجيش السودان، الذي اعتمد عليه في هذه الحرب.
الكيزان هم من أطلقوا شرارة هذه الحرب قبل عامين، وهم أصحاب المصلحة في استمرارها، فحزب المؤتمر الوطني يُريد أنّ يعود إلى المشهد السياسي في السودان مرة أخرى، وهذا لن يتأتى إلا عبر مسارين، أحدهما مرتبط بخلط الأوراق ومن ثم استمرار الحرب، والمسار الثاني مرتبط بدور المؤتمر الوطني وعناصرة من خلال دعم الجيش السوداني في هذه الحرب، وبالتالي تكون ضريبته أنّ يُحافظ الأخير على وجوده السياسي والعسكري.
وهذا قد يُشكل خطرًا على أمن السودان والمنطقة العربية، من زاوية استمرار التقسيم، ومن زاوية عودة الإخوان أو الكيزان للمشهد السياسي، بعد الانتصار العسكري الذي حققه في العاصمة الخرطوم.
الاتهامات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، يُحمل فيها الأخير الجيش بأنّ الإخوان يتركزون في جزء من بنيته، وهو ما يمثل خطرًا على مفهوم الدولة الوطنية أو شعارات الثورة التي رفعتها القوى المدنية قبل عامين.
قد ينظر البعض لهذه الاتهامات على أنها مكايدة سياسية وعسكرية، هدفها تشويه الآخر، ولكن الحقيقة أنّ الإخوان مازالوا يتنفسون من رئة المؤسسة العسكرية في السودان، وهو ما يُشكل خطرًا على أمن المنطقة والعالم، ويتطلب تقدير موقف أقرب للواقع قبل أنّ تضيع السودان ما بين شبح التقسم وعودة الإرهاب من جديد.
انعكاسات الحرب على أمن المنطقة والعالم وانتشار الإرهاب
استمرار الحرب وهو وارد بصورة كبيرة يُعني تهديدًا لأمن المنطقة والعالم وانتشار الإرهاب والتطرف، خاصة وأنّ هناك ما يُؤكد أنّ نشاط الإخوان المسلمين مازال قائمًا، صحيح النظام السياسي تغير ولكن النظام نفسه مازال يتمتع بحيويته، وهنا نقصد بنية هذا النظام من خلال وجود الإخوان المسلمين في جزء كبير من بنية الجيش السوداني.
وفي حال حسم الجيش لهذا الصراع وهو أمر مستبعد سوف يُهدد ذلك أمن المنطقة والعالم، لأنه يُعني ببساطة شديدة عودة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي، النظام الذي وفر حماية لتنظيم قاعدة الجهاد، كما أنه وفر حماية للميلشيات التابعة للإخوان المسلمين المصريين، ومنها حركة ما يُعرف بـ سواعد مصر.. حسم، وهذا لا يُعني أن سيناريو سيطرة فوات الدعم السريع هو الأفضل، فهي قوات ميلشياوية لا يمكن التعامل معها وغير قادرة على تحقيق الأمن في المنطقة أو في الداخل السوداني.
وهنا يمكن القول إنّ السودان قد يكون في طريق الذهاب إلى سيناريو الحسم لقوات الجيش المدعومة من عدد كبير من الدول المحيطة بالسودان أو الدول الكبرى، وهو ما سوف يُودي إلى نفس النتيجة.
وهنا لابد أنّ ينتبه العالم لأهميّة الموقف السياسي والعسكري واللحظة الراهنة التي تعيشها السودان، وضرورة مواجهة تبعات هذه المرحلة التي تُهدد أمن المنطقة والعالم، خاصة وأنّ المؤشرات كلها تذهب لانتشار الإرهاب والتطرف ليس فقط على الصعيد الداخلي ولكن إلى دول الجوار بل وتصديره إلى العالم.
ولابد أنّ تكون خطة المواجهة في خمس محاور،:
-الضغط العسكري على الطرفين في السودان، ومنع وصول الأسلحة إليها، وفق قرار أممي.
-تقريب وجهات النظر عبر حوار غير مباشر بين الجيش وقوات الدعم السريع، حتى الوصول إلى تسوية يمكن البناء عليها.
-مراقبة الحدود الجغرافية لدول الجوار مع السودان لمنع أي تسللات لقوى دينية مؤدلجة ربما تُهدد أمن هذه الدول أو أمن المنطقة.
-فرض عقوبات دولية على الدول التي يثبت عليها دعم أي قوة عسكرية سودانية، لإنهاء وتصفية الصراع والبدء في عملية سياسية تنهي الخلاف القائم.
-رسم مقاربات سياسية تجمع القوى السياسية مع المؤسستين العسكريتين عبر حوار يكون بداية لإنهاء الخلاف، ويا حبذا لو كانت هذه المبادرة من قبل الدول التي لم تتورط في دعم جبهة على أخرى.