باتيلي يبحث القضايا الخدمية والعملية السياسية مع قادة المجتمعات المحلية في الجنوب الليبي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء أمس، في مقر البعثة بطرابلس، مع مجموعة من الناشطين وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب الليبي، القضايا السياسية و الخدمية و دور الجنوب في النسيج الوطنيب الليبي.
وذكر باتيلي على حسابه في منصة إكس، إن الحاضرين في الاجتماع “شاركوه وجهات نظرهم حول العملية السياسية، و نددوا باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها”، داعين إلى إشراك الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما أكد القادة الجنوبيون، “دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي الراهن، وشددوا على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات وتمهد الطريق لإحلال سلام واستقرار مستدامين.”
بدوره أكد الممثل الخاص أن “الجنوب يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.” وحث السلطات، في الشرق كما في الغرب، على معالجة مظالم منطقة الجنوب سواء تعلق الأمر بالمشاركة السياسية أو التنمية أو التقاسم العادل للثروة.
وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومختلف القوى الجنوبية، لمتابعة كافة القضايا وفي مقدمتها الاستماع لوجهات نظرهم بشأن العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الانقسام السياسي العملية السياسية القضايا السياسية حكومة وحدة عبد الله باتيلي قادة الجنوب
إقرأ أيضاً:
4 مطالب للنخب السياسية في ليبيا؛ لإنهاء الأزمة الحالية
قال بيان للنخب السياسية في ليبيا إن أية عملية سياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي الدستوري الذي يضمن سلامة الخيار الديمقراطي ويمنع العودة إلى حكم الفرد والاستبداد.
ورأى بيان نخب سياسية بشأن جهود البعثة الأممية في ليبيا أن أية خارطة مستقبلية تتطلب إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تفضي إلى برلمان شرعي جديد ينهي حالة الانقسام ويعبر عن إرادة الشعب.
وتشكل الانتخابات -وفق البيان- خطوة محورية لتجديد الشرعية السياسية على أن تتولى البعثة بالتنسيق مع المفوضية ضمان نزاهتها وأن تحدد مدة ولاية البرلمان الجديد بسنتين كحد أقصى.
ودعا بيان النخب إلى تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة تُشكّل على أساس الجدارة وتكامل الخبرات وتعمل على توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية بعيدا عن المحاصصة وسطوة السلاح والفساد.
وجاء في البيان أيضا ضرورة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز بما يضمن إنهاء الجدل حول القواعد الدستورية.
وحث البيان على تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمد بما يضمن تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستند إلى الشرعية وتتمتع بالحوكمة الرشيدة.
وعبر البيان عن رفض أي محاولات لاستباق الليبيين من خلال فرض انتخابات بمعزل عن الدستور أو تمرير تشريعات مشبوهة صنعت تحت ضغوط محلية أو إقليمية لم تراع مصالح الشعب.
وأكد البيان على ان إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لايمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية مع مشاركة جميع مكونات المجتمع.
كما حذر البيان من استمرار بعض الاطراف في تعطيل العملية السياسية وعرقلة التوافق الوطني والذي يعد تهديدا مباشرا لوحدة البلاد ويقوض فرص الاستقرار.
وعبرت الكتله عن امتنانها لدور البعثة الأممية والتي أكدت على ضرورة التوافق الوطني، مجددة دعمها الكامل لها ومرحبة في الوقت ذاته بأي مبادرة تبنى على الشفافية والملكية الوطنية والمسار الدستوري.
كما أثنى النخب السياسية على دول اللجنة الاستشارية المشكلة بتسيير من البعثة الاممية وتعتبر تحملها للمسؤولية في معالجة القضايا العالية خطوة لها أهمية في مساعدة إعادة بناء الثقة وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتي تعيق مسار الانتخابات في البلاد.
المصدر: بيان
النخب السياسية في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0