مسؤولة سابقة بالبنتاغون: الحوثي يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي ومن غير الواضح ما الذي يمكن فعله لوقفهم (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت مسؤولة أمريكية سابقة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، إن جماعة الحوثي في اليمن تشكل الآن تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي، ومن غير الواضح ما الذي يمكن فعله لوقفهم.
وأضافت "ماري بيث لونج" والذي عملت -سكرتيرة مساعدة سابقة لشؤون الأمن الدولي ورئيسة المجموعة رفيعة المستوى التابعة لحلف الناتو، بالإضافة إلى كونها ضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية- في تحليل لها نشرته مجلة "ناشيونال انترست" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن كل شيء تغير بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي في إشارة إلى الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.
وتابعت "في البداية، استخدم الحوثيون رد إسرائيل على حماس والتعاطف مع الفلسطينيين كذريعة مرحب بها لشن هجمات على السفن المدنية التي تعبر البحر الأحمر، الذي يستضيف أكثر من 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات. وقد أجبرت الهجمات المستمرة ضد السفن، والتي ليس للعديد منها صلة واضحة بإسرائيل، شركات الشحن على اتخاذ طرق بديلة، وأجبرت بعض المنتجين على تعليق الإنتاج لتجنب علق البضائع في البحر أو تكبد تكاليف إضافية باهظة للوقود والتأمين.
وأردفت "منذ فترة قصيرة، كان الجميع تقريباً يعتبرون الحوثيين في اليمن مجموعة سياسية وعسكرية عنيفة ذات أسس قبلية قوية، وتتألف في الأساس من إسلاميين شيعة معارضين للطبقة الحاكمة. ولم يكن التمرد يشكل تهديداً عسكرياً متطوراً بشكل خاص، على الرغم من أنه كان يشكل خطراً على الحكومة الشرعية في اليمن وجيرانها، وخاصة المملكة العربية السعودية".
وذكرت أن قليلين هم الذين أدرجوا الحوثيين كتهديد للمخاوف العالمية، حتى مع الأخذ في الاعتبار الأدلة المتزايدة على التعاون العسكري الإيراني مع المتمردين.
وقالت لونج ماذا حدث؟ في البداية، استخدم الحوثيون رد إسرائيل على حماس والتعاطف مع الفلسطينيين كذريعة مرحب بها لشن هجمات على السفن المدنية التي تعبر البحر الأحمر، الذي يستضيف أكثر من 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات. وقد أجبرت الهجمات المستمرة ضد السفن، والتي ليس للعديد منها صلة واضحة بإسرائيل، شركات الشحن على اتخاذ طرق بديلة، وأجبرت بعض المنتجين على تعليق الإنتاج لتجنب علق البضائع في البحر أو تكبد تكاليف إضافية باهظة للوقود والتأمين.
وأشارت إلى أن الحوثيين يشنون الآن هجمات يومية بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد بعض الأصول العسكرية الأكثر تطوراً التي يقدمها تحالف الدول الغربية والإقليمية. رداً على ذلك، أجرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخراً جولة ثالثة من الضربات المشتركة على ستة وثلاثين هدفاً في ثلاثة عشر موقعاً، تلتها سلسلة من الضربات الأمريكية على خمسة صواريخ حوثية استهدفت حركة المرور في البحر الأحمر. وحتى الاتحاد الأوروبي أصبح متورطا. وفي الأسبوع الماضي، بدأت الفرقاطة الألمانية هيسن في التمركز للدفاع عن البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر.
وأردفت "لكن على الرغم من نشر بعض الأسلحة البحرية الأكثر تقدمًا في العالم، يبدو أنه ليس هناك الكثير مما يمكن للغرب وآخرين فعله بشأن حملة الحوثيين".
وأكدت أن البعض يخشون أن يؤدي التصعيد العسكري ضد المتمردين اليمنيين إلى توسيع نطاق الصراع في غزة أو أن يصب في مصلحة إيران، التي تستفيد بشكل كبير من استخدام الحوثيين وآخرين في حملتها لإخراج الوجود الأمريكي في المنطقة. ويأمل آخرون أن تؤدي زيادة الضربات ضد المواقع العسكرية للحوثيين واعتراض الأسلحة الواردة إلى ردع المتمردين وتمكين قوات التحالف من تأمين المياه الدولية الحيوية، وهو الأمر الذي يبدو غير مرجح، على الأقل على المدى القصير.
"كما أن الخطة الحالية ـ حتى لو نجحت ـ لا تشكل حلاً طويل الأمد. في حين أن الرد العسكري حتى الآن قد يؤدي إلى تدهور قدرات الحوثيين إلى حد ما، فإن التكلفة غير المتناسبة التي يتحملها أعضاء التحالف البحري لنشر السفن والطائرات وغيرها من الأصول المتقدمة - ناهيك عن تكلفة الذخيرة المستهلكة وتكاليف الأفراد - لا يمكن مقارنتها بالتكلفة المتواضعة نسبيًا. الاقتصادية المفروضة على الحوثيين بسبب اعتداءاتهم. ولم يعد بوسع الولايات المتحدة وغيرها أن تتجاهل الحاجة الملحة إلى تعزيز الوجود العسكري في أماكن أخرى" تقول المسؤولة الأمريكية السابقة.
تضيف "من جانبهم، لدى الحوثيين الكثير ليكسبوه ولن يخسروا الكثير من عملياتهم البحرية".
إذا ما الذي يجب فعله؟
تتابع لونج "لقد استخفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة باستمرار عزم ملالي طهران. وبدلاً من ذلك، تعاملوا مع حرب إيران المتعددة الجبهات والمنخفضة المستوى باعتبارها سلسلة من الهجمات المنفصلة والمتزايدة التعقيد، وليس الاستخدام المتعمد لوكلاء عالميين مع ما يترتب على ذلك من عواقب مميتة".
واستدركت "نحن بحاجة إلى سياسة أكثر عدوانية وشمولية لردع إيران والتوقف عن تقديم التنازلات مقابل القليل أو لا شيء في المقابل. بالإضافة إلى ذلك، فشلت واشنطن في معالجة -ناهيك عن مواجهة- توسع النفوذ الإيراني في آسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا الجنوبية".
وقالت "يجب علينا أيضًا أن نتبنى رسالة واضحة مفادها أن الإجراءات لها عواقب. حتى الآن، عانت إيران من تداعيات قليلة أو معدومة على هجماتها المستمرة منذ عقود ضد الأميركيين. وينبغي أن تشمل العواقب الشاملة الضغط الكامل الذي طال انتظاره على الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة وأماكن أخرى، مع الانتقام الفوري والحاسم عندما تحاول الضلال. ويجب أن تمتد هذه التدابير إلى ما هو أبعد من الانتقام العسكري لتشمل الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، مثل سد الثغرات في نظام العقوبات الحالي غير الكافي على الإطلاق. إن فرض العواقب على إيران - وخاصة تلك التي قد تهدد إمداداتها من النفط إلى الصين - يمكن أن يقنعها بإعادة النظر في جهودها في اليمن".
أما بالنسبة للحوثيين، تقول لونج "فمن دون مساعدة من إيران، قد يكون النفوذ العسكري للمتمردين محدودا. ورغم أن الصراع الحالي في البحر الأحمر ربما يكون قد عزز من مكانة المتمردين الدولية وصورتهم العامة، فإنهم يظلون معرضين للخطر بشدة في الداخل".
وخلصت بالقول "ليس لدى المسلحين في اليمن ما يقدمونه لحلفاء إيران مثل روسيا وسوريا وليبيا والصين وكوريا الشمالية. وليس لدى أي من هؤلاء أي مصلحة في دفع ثمن عام مقابل دعم انهيار سلسلة التوريد العالمية بسبب استمرار إيران في عرقلة البحر الأحمر من خلال المتمردين اليمنيين.
واختتمت المسؤولة الأمريكية تحليلها بالقول "كحد أدنى، يمكن أن يكون الضغط على إيران لسحب جميع أفرادها ودعمها للمتمردين بمثابة البداية. إذا تُرك الحوثيون بمفردهم، حتى مع نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية، فمن المرجح أن يواجهوا ضغوطًا شديدة لمواصلة وتيرة الهجمات الجوية الحالية، وقد يسمح ذلك على الأقل باستعادة قدر من الأمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية البحر الأحمر فی الیمن فی البحر
إقرأ أيضاً:
مراسلات مسربة بالخطأ تكشف خططا أمريكية للهجوم على الحوثيين
كشف تسريب مراسلات سرية أرسلت بالخطأ للصحفيين عن خطط أمريكية لمهاجمة الحوثيين في اليمن، وتضمنت هذه المراسلات تفاصيل حول الضغوط التي يتعرض لها المسؤولون الأمريكيون بسبب تأثير هجمات الحوثيين على حركة التجارة الدولية، وخاصة في البحر الأحمر.
وفي 16 أذار/ مارس، شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة على الحوثيين في اليمن، وذلك ردًا على تهديدات الجماعة باستئناف الهجمات على السفن العابرة للبحر الأحمر.
وقد أسفرت الضربات عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، وجاءت هذه الضربات بعد إعلان الحوثيين في 12 أيار / مارس عن استئنافهم الهجمات على السفن الإسرائيلية في المنطقة.
منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن في البحر الأحمر، وذلك في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وتسببت الهجمات في تأثيرات اقتصادية ضخمة على حركة التجارة الدولية، خاصة مع قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في حركة المرور بنسبة 75 بالمئة في عام 2024، بالإضافة إلى ذلك، زادت أوقات العبور في القناة بين 7 إلى 14 يومًا، ما أدى إلى زيادة التكاليف على شركات الشحن العالمية.
ووفقًا لبيانات شركة "بروجيكت 44" الأمريكية، تضررت مصالح أكثر من 85 دولة نتيجة لهذه الهجمات، التي استهدفت سفن شحن تابعة لشركات كبرى مثل "ميرسك" و"هاباج لويد".
في رده على هذه الهجمات، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" بأن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها" إذا لم يتوقف الحوثيون عن هجماتهم.
وأكد البيت الأبيض في بيان له أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة تأتي في إطار التصدي للإرهاب وحماية التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الحوثيين هاجموا أكثر من 300 سفينة منذ عام 2023، بما في ذلك سفن تجارية وسفن حربية أمريكية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أعلنت عن تشكيل تحالف دولي يضم 20 دولة على الأقل لحماية الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر، يشمل التحالف دولًا مثل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وغيرها.
كما أطلق الاتحاد الأوروبي في شباط / فبراير 2024 عملية حماية إضافية، أسفرت عن اعتراض العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون، وقدمت بريطانيا دعمًا لوجستيًا في عمليات تزويد الطائرات بالوقود جواً، حيث تم مناقشة تعزيز الضربات الأمريكية في محادثات بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي ترامب.
وفي 18 مارس آذار، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين إن رئيس الوزراء وترامب ناقشا الضربات الأمريكية لأهداف الحوثيين، والتي دعمتها بريطانيا بعمليات تزويد بالوقود جوا بشكل روتيني. وكانت السفن الحربية الفرنسية ترافق في السابق سفن شركة الشحن الفرنسية سي.إم.إيه-سي.جي.إم، لكن الشركة أوقفت شحناتها عبر البحر الأحمر في فبراير شباط 2024. وقالت الشركة في يناير كانون الثاني إنها لا تزال غير مستعدة لاستئناف عملياتها بسبب استمرار المخاوف الأمنية.
هذه الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر تهدد بزيادة التوترات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، مع استمرار انعكاسات هذه الهجمات على حركة التجارة الدولية. ورغم الحملة العسكرية المكثفة من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لا يزال الحوثيون مصممين على الرد بالتصعيد، مما يجعل الأزمة مفتوحة. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه العمليات العسكرية ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار أو إلى تسوية قريبة مع الحوثيين.