مسؤول في صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات تصدى بجدارة للتحديات العالمية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن نجاحه في التصدي بجدارة للتحديات العالمية.
وقال أزعور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي: «كان أداء اقتصاد الإمارات جيد جداً وحقق أفضل معدلات نمو، مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة، بنسب تجاوزت 4%».
وأضاف أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيسياً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وحول أهمية القمة العالمية للحكومات، قال أزعور: إن صندوق النقد الدولي شريك استراتيجي للقمة، حيث يعقد سنوياً «منتدى المالية العامة في البلدان العربية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، بحضور وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية، للتباحث حول الآفاق المالية والاقتصادية في المنطقة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن التركيز في الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات ينصب على قضايا التمويل المناخي والذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي، إلى جانب إطلاق الصندوق لمجموعة من الدراسات ضمن فعاليات القمة.
وعن توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال أزعور: «تمت إعادة النظر في توقعات 2024 وتخفيضها بواقع 0.5 نقطة مئوية بسبب التوترات الجيوسياسية والخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024».
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.9 في المائة في 2024، ترتفع إلى 4.2 في المائة في 2025، بينما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة في 2024 و3.2 في المائة في 2025.
وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن أداء اقتصادات المنطقة سيختلف في 2024، حيث من المقدر أن يكون النمو متفاوتاً، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً، مشيراً إلى وجود بشائر إيجابية في ظل التوقعات بانخفاض معدلات التضخم العالمي في 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الإمارات صندوق النقد الدولی العالمیة للحکومات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: مصر تستحوذ على 12% من إجمالي قيمة المشروعات في الشرق الأوسط
توقع تقرير لمؤسسة سوق «جيه إل إل» العالمية، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في مصر نموا ثابتا في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.
مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقياوبحسب التقرير، فإن مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر للربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها المؤسسة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار 12) من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يجري ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالي 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار 22%.
إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرةوأبدى القطاع السكني في القاهرة مرونة كبيرة مدفوعا بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024، وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، إذ جرى خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية، تُضاف إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ حوالي 276 ألف وحدة، وسيتم تسليم حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وبدأ عام 2024 بانطلاقة واعدة لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة، وبلغت قيمة الاستثمار المباشر في القطاع 50 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداء قياسيا في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر.
وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟