«الجارديان» تبرز تحذير كاميرون لإسرائيل بشأن انتهاكها الصارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على تحذير وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون، لإسرائيل من أن حرمانها لسكان قطاع غزة من الماء والغذاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأشار كاتب المقال (باتريك وينتور) المحرر الدبلوماسي بالجارديان، إلى أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا في هذا الصدد تعني عدم تأييد المملكة المتحدة لأي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة والتي تمثل الملاذ الأخير للفسلطينيين الذي فروا إليها هربا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع.
وأكد كاميرون، كما يشير المقال، أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يجب عليها توفير الماء والغذاء لسكان غزة حيث أن حرمانها لأهالي القطاع من الماء والغذاء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال كاميرون إن المملكة المتحدة لن توافق على أي خطة إسرائيلية من أجل شن هجوم واسع على مدينة رفح التي تضم ما يزيد على مليون فلسطيني يتكدسون في خيام للإيواء، موضحا أن سكان غزة قد نزحوا بالفعل عن ديارهم عدة مرات طلبا للأمان ولم يعد لديهم أي ملاذ آخر يلجأون إليه، لذا يجب على الجانب الإسرائيلي التفكير جيدا قبل الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح.
ويلفت المقال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالما تعرضت لانتقادات حادة بسبب دعمها لإسرائيل بعد زيادة الشكوك في أن إسرائيل تستخدم الأسلحة التي توفرها لها الولايات المتحدة في شن هجماتها على الفلسطينيين مما تسبب في وقوع العديد منهم بين قتيل وجريح.
وذكر المقال أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا تأتي في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تراجع تقارير حول استهداف إسرائيل لمدنيين في غزة في إطار الشروط التي تنص على ضرورة ضمان أن الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية تستخدمها في أغراض لا تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ونوه المقال في هذا الصدد إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر التي يقول فيها إن المراجعات الأمريكية تهدف إلى التحقق من بعض حالات وقوع ضحايا من المدنيين باستخدام أسلحة أمريكية.
ويشير المقال في الختام إلى تأكيد كاميرون على أنه إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع في غزة فقد يمهد ذلك الاتفاق إلى التوصل لاتفاق حول إنهاء الحرب في غزة بشكل دائم.
اقرأ أيضاًقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله
مسؤول أممي: لا نثق في وعود جيش الاحتلال بإتاحة ممرات آمنة برفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة حل الدولتين وقف إطلاق النار الجارديان غلاف غزة الدور المصري جيش الاحتلال يستهدف المستشفيات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت احترامًا للقانون الدولي
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس، إنه في حالة قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا، "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الوزير، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "قرار الاعتقال المفترض لن يكون سياسيًا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق يوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".تأييد فلسطيني
رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
#المحكمة_الجنائية_الدولية: يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: "جرائم الحرب" باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين
للمزيد | https://t.co/d4rgSiYBNL#اليوم pic.twitter.com/tyoeXaqctP— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2024
وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.
أخبار متعلقة رئيس هيئة الأركان يدشن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القيادييندولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدوليوزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواءوطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.