«الجارديان» تبرز تحذير كاميرون لإسرائيل بشأن انتهاكها الصارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على تحذير وزير خارجية بريطانيا دافيد كاميرون، لإسرائيل من أن حرمانها لسكان قطاع غزة من الماء والغذاء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأشار كاتب المقال (باتريك وينتور) المحرر الدبلوماسي بالجارديان، إلى أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا في هذا الصدد تعني عدم تأييد المملكة المتحدة لأي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة والتي تمثل الملاذ الأخير للفسلطينيين الذي فروا إليها هربا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع.
وأكد كاميرون، كما يشير المقال، أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يجب عليها توفير الماء والغذاء لسكان غزة حيث أن حرمانها لأهالي القطاع من الماء والغذاء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال كاميرون إن المملكة المتحدة لن توافق على أي خطة إسرائيلية من أجل شن هجوم واسع على مدينة رفح التي تضم ما يزيد على مليون فلسطيني يتكدسون في خيام للإيواء، موضحا أن سكان غزة قد نزحوا بالفعل عن ديارهم عدة مرات طلبا للأمان ولم يعد لديهم أي ملاذ آخر يلجأون إليه، لذا يجب على الجانب الإسرائيلي التفكير جيدا قبل الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح.
ويلفت المقال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالما تعرضت لانتقادات حادة بسبب دعمها لإسرائيل بعد زيادة الشكوك في أن إسرائيل تستخدم الأسلحة التي توفرها لها الولايات المتحدة في شن هجماتها على الفلسطينيين مما تسبب في وقوع العديد منهم بين قتيل وجريح.
وذكر المقال أن تصريحات وزير خارجية بريطانيا تأتي في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تراجع تقارير حول استهداف إسرائيل لمدنيين في غزة في إطار الشروط التي تنص على ضرورة ضمان أن الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية تستخدمها في أغراض لا تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ونوه المقال في هذا الصدد إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر التي يقول فيها إن المراجعات الأمريكية تهدف إلى التحقق من بعض حالات وقوع ضحايا من المدنيين باستخدام أسلحة أمريكية.
ويشير المقال في الختام إلى تأكيد كاميرون على أنه إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع في غزة فقد يمهد ذلك الاتفاق إلى التوصل لاتفاق حول إنهاء الحرب في غزة بشكل دائم.
اقرأ أيضاًقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله
مسؤول أممي: لا نثق في وعود جيش الاحتلال بإتاحة ممرات آمنة برفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة حل الدولتين وقف إطلاق النار الجارديان غلاف غزة الدور المصري جيش الاحتلال يستهدف المستشفيات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.