روسيا تعلق دفع مساهماتها السنوية لمجلس القطب الشمالي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا علقت دفع مساهماتها السنوية لمجلس القطب الشمالي، وقد تنسحب من هذه المنظمة في حال استخدمها الأعضاء للضغط السياسي.
وقال مصدر من الوزارة لوكالة نوفوستي: إن “تعليق روسيا لمساهماتها السنوية في ميزانية المجلس متوقف على فعالية جميع الدول الأعضاء في معالجة قضايا القطب الشمالي من خلال مشاريع مشتركة”، مضيفاً: إن الحديث يدور حول “الحفاظ على النظام البيئي الهش في القطب الشمالي، وكذلك إجراء الدراسات القطبية عبر البعثات العلمية وتحسين البيئة البحرية، إضافة إلى تطوير العلاقات الإنسانية ورفع جودة الحياة ورفاهية سكان أقصى الشمال بمن فيهم الشعوب الأصلية”.
وأكد المصدر أن “موسكو ستترك المنظمة في حال تجاوز الدول الأعضاء الأخرى الخط الأحمر بالنسبة لروسيا”، مستذكراً كلام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بهذا الشأن، حيث سبق وقالت: إن روسيا “ستنسحب إذا تحول مجلس القطب الشمالي إلى مؤسسة غير ودية” تجاه بلادها.
وفي عام 2022 قررت الدول الغربية رفض المشاركة في أنشطة الهيئات العاملة في المجلس القطبي أثناء رئاسة روسيا الاتحادية، بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ووصفت زاخاروفا هذا القرار بأنه “مسيس وغير منطقي”.
ومجلس القطب الشمالي منظمة أسست في عام 1996 لتعزيز التعاون في المنطقة، وخاصة في مجال حماية البيئة، ودولها الأعضاء هي “الدنمارك بما فيها غرينلاند وجزر فارو كذلك أيسلندا وكندا والنرويج وروسيا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد”، حيث يتم التناوب بين الأعضاء على رئاسة المجلس كل عامين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة غير العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة افتراضيًا.
وتناول الاجتماع الوزاري عدد من التقارير الخاصة بعمل الاتحاد الافريقي ومشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى أن عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل مكسبًا هامًا للقارة الأفريقية، وذلك بما تتيحه من فرصة لوضع الأولويات الأفريقية على الأجندة الدولية سواء اتصالًا بتمويل التنمية أو إصلاح سياسات البنوك متعددة الأطراف أو معالجة إشكالية الديون السيادية، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية على الدول الافريقية.
وأكد على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الرئاسة الجنوب الأفريقية لمجموعة العشرين، منوهًا إلى أهمية تعزيز انخراط الدول الأعضاء في صياغة وتحديث أولويات الاتحاد الأفريقي وتقييم مشاركة الاتحاد الدورية في اجتماعات مجموعة العشرين.
كما ثمن وزير الخارجية، التقرير الذي أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقي اتصالًا بالتقدم المحرز في مراجعة المسائل المالية والإدارية بالاتحاد الأفريقي، والذي يعكس التزام المفوضية بالارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية في إدارتها، مؤكدًا على أهمية البناء على ما تحقق من تطورات إيجابية، ومعالجة أي تحديات قائمة خاصة بأطر الحوكمة والرقابة لتعزيز معيار الشفافية والمتابعة من الدول الأعضاء لتحسين الأداء المؤسسي.