البطالة والتسول في ظل حكومة عراقية فاسدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 10:29 صبقلم:سلام المهندس ظاهرة التسول في بلدي العراق ظاهرة سلبية في ظل وجود حكومة فاشلة بمعنى الكلمة لا تفقه بالسياسة شيء. ظاهرة التسول اساءة لحضارة العراق وتاريخه وصمت الحكومة يدل على انهم سائرون نحو هدم تاريخ العراق ليجعلوه اسوء دولة في العالم من ناحية المعيشة، البطالة لها حيز كبير بين شباب العراق والطريق الوحيد هو التطوع في الجيش او الإنتماء للميليشيات الإيرانية وكأن الموت مصيرهم ، احد المغتربين العراقيين الذي زار بغداد ، كان مخصص زيارته شهر لبغداد ولكن لم يستطيع التحمل لخمسة ايام ورجع وهو يحمل في داخله حصرة كبيرة على ما آل اليه بلده من خراب وفوضى، وسياسة حكومته تتحمل فشل قيادة العراق، توافد الاجانب بشكل كبير للعراق منهم من دخل تهريب ومنهم من دخل نظامي بعضهم يعمل بمهن مختلفة ومرغوب لدى التجار العراقيين ومنهم من يمارس مهنة التسول التي تدر ارباح طائلة.
هذه الفوضى المتعمدة في ظل حكومة فاسدة ونظام هزيل وتفشي الرشاوي بين الاجهزة الامنية، جعل بلادنا مستنقع لسلب حقوق العراقيين ونشر ظاهرة التسول بلا رقيب ولا حسيب في بلادنا الغنية بالثروات وشعبها يعيش في فقر بدون ان تسعى الحكومة لدعمه وتحسين مستواه المعيشي ، ايعقل الاجانب يحتلون جميع المهن ويمارسون التسول بدون ان تعي الحكومة انها شعبها يعاني من الفقر والبطالة!! اين رئيس الحكومة العراقية من هذه الظاهرة؟ هناك من يقول يوجد اجانب في دول الخليج، لماذا تنتقد الاجانب في العراق؟ وآخر يسأل هناك لاجئين من جميع الجنسيات في امريكا واوروبا، لماذا تنقد الاجانب في العراق؟ انا ارد لا ضير ولا مانع من وجود الاجانب عندما يكون مستوى معيشة الفرد العراقي كالفرد الخليجي او في دول امريكا واوروبا، خاصة نحن دولة غنية جداً واضيف في ردي ولكن ان يعيش الفرد العراقي الفقر والبطالة هذا لا يستوعبه المنطق وهنا اقول ان العراق يملك حكومة فاشلة وفاسدة، واضيف في ردي لا يوجد متسولين في الخليج و امريكا واوروبا بالكمية والعدد في العراق، إذاً من واجب رئيس الحكومة العراقية ان كان جاد لبناء العراق ان يتعامل بحزم مع التسول ومع الاجانب الداخلين بصورة غير شرعية. لم يأتي رئيس حكومة لحد كتابة هذا المقال ان يسعى لدعم الشعب العراقي ولكن يسعى لدعم نفسه وحكومته وبكافة الطرق اي استر عليه استر عليك وميزانية الدولة مباحه، والشعب العراقي له فقط فتافيت من هذه الميزانية والباقي للحكومة ولدعم ايران وللأجانب المتواجدين بشكل غير مألوف في بلادنا، بلدنا مفتوح للسياحة حالها حال دول العالم وليس مرتع لمشاركة العراقيين معيشتهم الذي هم بالأساس يعيشوها بأسوء حال، على العراق ان ينتهج سياسة لحماية الفرد العراقي وتنظيم آلية دخول الأجانب ومكافحة التسول وبناء العراق على ان يكون في مصاف الدول العالمية، وصياغة قانون ان يكون العراقي شريك مع المستثمر الاجنبي حال دول الخليج وليس المسؤول بالحكومة ان يكون شريك وبذلك يصبح يسرق من يد واليد الاخرى يستفاد من المستثمر كشريك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
بغداد- حذّرت المديرية العامة للماء في العراق ومنظمة اليونيسيف الدولية من أن البلاد تواجه أزمة مائية خانقة، وأن الجفاف والتغيرات المناخية يصعّبان الحصول على مياه الشرب لملايين المواطنين، وأن الأزمة تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، مما يجعل العراق من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ.
وتتزامن هذه التحذيرات مع تدهور خطير بالقطاع الزراعي، إذ فقد العراق نحو 50% من أراضيه الزراعية خلال السنوات الأخيرة، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي.
ويقول الخزاعي إن الوضع الحالي سببه التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، إضافة لشح المياه الناجم عن مشاكل مع دول المنبع بما يتعلق بحصص العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
وأوضح الخزاعي -للجزيرة نت- أن تلك الأراضي خرجت عن الخدمة تماما، وأن الخطط الزراعية المعدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية توضع حاليا لتخدم النصف الآخر من الأراضي الصالحة للزراعة، نظرا لعدم كفاية المياه، مؤكدا أن خسائر العراق كبيرة جدا جراء ذلك.
وبالرغم من أن التغيرات المناخية لم يتأثر بها العراق وحده عالميا، فإنه -وحسب الخزاعي- يعتبر من الدول الخمس الأكثر تضررا، وأن شح المياه نتيجة مباشرة لمشاكل العراق مع دول المنبع، وخاصة تركيا، بما يتعلق بحصص المياه.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط للتعامل مع هذه المعطيات، من خلال عدة محاور، أهمها تسريع عملية التحول نحو أنظمة الري الحديثة، حيث خصصت الحكومة الحالية أكثر من 830 مليار دينار (نحو 628 مليون دولار)، لشراء أكثر من 13 ألف مِرشَّة محورية من شركات محلية وأجنبية.
إعلانكما تشجع الوزارة المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة من خلال تقديم عدة امتيازات، منها دعم يصل إلى 40% من قيمة المِرشَّات، وتقسيط بقية ثمنها على 10 سنوات، مع سنة سماح، وهو ما أوجد إقبالا كبيرا من الفلاحين لاقتنائها.
وأوضح الخزاعي أن مراكز البحوث في وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف وزيادة الملوحة في التربة، وتتواءم مع الظروف المناخية الجديدة، حيث نجحت محطة أبحاث الرز في المشخاب بزراعة نوعين من الرز باستخدام المرشات الحديثة، مما يفتح المجال للتوسع بزراعة هذا المحصول بتلك التقنيات.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد الشمال، أن العراق يواجه تحديات جسيمة بإدارة موارده المائية نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع الحرارة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة لحماية هذه الموارد الحيوية.
وأوضح الشمال للجزيرة نت أن العراق يعد من بين أكثر 5 دول تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى ذلك لانخفاض الإيرادات المائية وتراجع المساحات الزراعية وتدهور بيئة الأهوار، وحسب الشمال، اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات على محورين رئيسيين: أولا الخارجي، وتمثل بـ:
مواصلة الحوار مع دول الجوار المائي (تركيا، وإيران، وسوريا) لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه. التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتسليط الضوء على حقوق العراق المائية. جعل ملف المياه "سياديا" وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي. توقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي التي ستساهم بتحسين قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه.أما على المحور الداخلي، فقد عمدت الوزارة لتشكيل خلايا أزمة بكل المحافظات العراقية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال، وتطبيق نظام المناوبة لتوزيع المياه بين ضفتي نهري دجلة والفرات.
إعلانكما أطلقت حملة وطنية لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، مما ساهم بتوفير حوالي 80 مترا مكعبا في الثانية، واستثمرت كذلك البحيرات الطبيعية لتعويض النقص بمياه نهر الفرات، ونفذت مشاريع ري حديثة ومستدامة، كالري المغلق ونقل المياه بالأنابيب.
وأحدثت وزارة الموارد المائية إصلاحا للقطاع الزراعي لتقليل استهلاك المياه، واستعادة الهوية الزراعية للعراق، وإصلاح المنظومة المائية بجميع القطاعات، وتغيير ثقافة استهلاك المياه نحو الترشيد، عبر تغيير السلوكيات العامة، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر وشحيح.
"حلول ترقيعية"وفي السياق، يرى الخبير الزراعي تحسين الموسوي أن ملف المياه بالعراق يشهد تدهورا متسارعا يهدد بكارثة وشيكة، وحذَّر من تداعيات "ستكون سريعة وخطيرة للغاية".
ويقول الموسوي -للجزيرة نت- إن أزمة المياه ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات لعقود من الزمن، لم يتمكن العراق خلالها من التوصل لاتفاقيات "ملزمة" مع دول الجوار لتحديد حصته المائية، مما أدى لتراجع كبير بتدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.
وأضاف أن سوء إدارة الموارد المائية، والاعتماد على الزراعة التقليدية التي تستهلك كما كبيرا من المياه، إضافة لعدم استخدام تقنيات الري الحديثة وفقدان وحدات معالجة المياه، فاقم الأزمة.
كما أن التغيرات المناخية زادت من حدة الأزمة، حيث صنف العراق ضمن أكثر 5 دول تأثرا بالتطرف المناخي، مما أدى لارتفاع نسبة الملوثات وتراجع الخطة الزراعية وزيادة الهجرة والتصحر وفقدان التنوع الأحيائي.
وانتقد الموسوي الإجراءات الحكومية الحالية لمعالجة أزمة المياه، وقال إنها مجرد "حلول ترقيعية"، وأكد أنها لا تمتلك خطة إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة، وأن الوضع المائي بالعراق يزداد تعقيدا بظل الاضطرابات الإقليمية وزيادة الطلب على المياه وتراجع العرض.
إعلانويواجه العراق -حسب الموسوي- نقصا حادا بالمخزون المائي، وأن التوقعات تشير إلى صيف طويل وحار، وبالتالي زيادة نسبة التبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه، داعيا لتحرك عاجل وشامل لمواجهة الأزمة.
ودعا الموسوي -كجزء من الحل- لتحديد حجم التصحر ووضع خطط لمكافحته، وتغيير ثقافة الوفرة والتوجه لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها ومعالجتها، واستخدام تقنيات الري الحديثة، والزراعة التي لا تحتاج مياه كثيرة، وبناء سدود حصاد المياه، ووقف استنزاف المياه الجوفية، والتواصل لاتفاقيات مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.
وأكد أن أي تأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة سيزيد من حدة الأزمة وتداعياتها الخطيرة، وأن العراق يواجه تحديا وجوديا يتطلب تضافر الجهود بكل المستويات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة