«طاقة» تسجّل دخلاً صافياً بقيمة 16.7 مليار درهم في عام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» صافي دخل بقيمة 16.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.6 مليار درهم ونسبة 107% على أساس سنوي. ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم، نتيجة الاستحواذ على حصّة 5% في «أدنوك للغاز»، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.

1 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات. وبلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 7.0 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وحقّقت «طاقة» أداءً مالياً قوياً في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مدعوماً بالإيرادات القوية والمستقرّة من الأعمال المتعاقد عليها للمدى الطويل في قطاع المرافق، فيما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنموّ. وبعد الموافقة على النتائج المالية، اقترح مجلس إدارة «طاقة» توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2 فلس لكلّ سهم (حوالي 2.2 مليار درهم)، تتضمن أرباحاً متغيرة بواقع 0.7 فلس للسهم (حوالي 0.8 مليار درهم)، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح المقررة للسنة المالية 2023، والتي يصل معها إجمالي توزيعات الأرباح إلى 3.95 فلس للسهم (حوالي 4.4 مليار درهم).

ووفقاً لنتائج الأعمال، حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 51.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التعرفة التمريرية للتوريد بالجملة، والتحسّن في التعويضات وفق نظام المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لنقل وتوزيع المياه والكهرباء، مما عوّض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6%. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز المحققة وانخفاض الإنتاج. كما بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 5.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 34% مقارنة بالعام السابق، نتيجة للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع النقل والتوزيع. وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 13.9 مليار درهم، وهي تتوافق مع العام السابق، فيما بلغ إجمالي الدين 61.2 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة ضئيلة من المبلغ المستحق بنهاية عام 2022.
 
وبلغ معدّل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة مع معدّل 98.6% المسجّل عام 2022. وبلغ معدّل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم 97.9%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة مع معدّل 98.1% المسجّل في العام السابق.

وانخفض متوسط إنتاج النفط والغاز من العمليات المستمرة إلى 107.8 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، بنسبة قدرها 7% مقارنة بعام 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الطبيعي في إنتاج الأصول في المملكة المتحدة، التي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء.
 
ولتحديث أهداف النموّ مع طموحات أكبر لعام 2030: أعلنت «طاقة» عن تحديث أهدافها لعام 2030، بحيث تعكس طموحات أكبر للنمو، وانضمام شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) إلى محفظة «طاقة» الاستثمارية. وتتضمن الأهداف المُحدَّثة للشركة، مضاعفة إجمالي قدرتها المستهدفة لتوليد الكهرباء ثلاثة أضعاف لتصل 150 جيجاواط بحلول عام 2030، تشمل 100 جيجاواط كهرباء مُولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، وزيادة إجمالي الكهرباء الصافية إلى 50 جيجاواط بحلول عام 2030، وزيادة كمية المياه المحُلاة ليصل إجمالي قدرتها إلى 1.300 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تشكل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة نسبة تزيد على 65% من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 45% في نهاية عام 2023.
 

أخبار ذات صلة أكبر سفينة في العالم لمد الكابلات تبدأ العمل في مشروع "أدنوك" و"طاقة"

وأعلنت «طاقة» عن خطط لإنفاق 75 مليار درهم لتحقيق أهداف 2030، ويشمل ذلك إنفاق 40 مليار درهم على شبكاتها للنقل والتوزيع القائمة في دولة الإمارات، بما يتفق مع حجم الإنفاق المعلن في استراتيجية الشركة، التي كانت أعلنتها في عام 2021. وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي، وقدره 35 مليار درهم، لأعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث من المتوقع استثمار 55% منها في «مصدر».
 

وتنفيذاً لاستراتيجيها الطموحة للنموّ بعيد الأمد، واصلت «طاقة» بناء محفظتها في عام 2023 من خلال التوسع العضوي (نمو الأصول)، والتوسع غير العضوي (الاستحواذ على أصول جديدة)، وقد شمل ذلك التوسّع المتواصل لقدرات الشركة في مجال تحلية المياه (محطة «المرفأ 2» قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح عند اكتمالها ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في دولة الإمارات). كما دخلت المجال الواعد لأعمال التشغيل والصيانة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات. كذلك، حصلت على حصّة نسبتها 5% في شركة «أدنوك للغاز»، تقديراً للقيمة المحققة عبر العمل الوثيق والممتد بين «طاقة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
 

وأوضحت «طاقة» أن الاستحواذ المزمع على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» بقيمة 1.7 مليار درهم، سيُثمر عن إضافة شبكات وأعمال معالجة مياه الصرف الصحي إلى محفظة «طاقة»، وبالتالي تعزيز مكانتها الرائدة باعتبارها شركة المرافق المتكاملة في أبوظبي. وستزيد هذه الصفقة المتوقع إنجازها في عام 2024، حجم قاعدة أصول «طاقة» الخاضعة للتنظيم بنسبة تزيد على 20%. ولا تزال هذه الصفقة بانتظار الحصول موافقات الجهات التنظيمية المعنية والأطراف الثالثة ذات الصلة.
وأشارت إلى اعتماد المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لإيرادات شركات النقل والتوزيع عن الفترة بين عامي 2023-2026. ويتضمن إطار العمل المعدّل عدداً من التغييرات الإيجابية لصالح «طاقة» مقارنة بالمرحلة الأولى من الضوابط التنظيمية، بما في ذلك التعديل التصاعدي لمتوسط تكلفة رأس المال الحقيقي (4.9% مقابل 4.6% سابقاً)، وزيادة النفقات التشغيلية والرأسمالية، وتعديل ضريبة الدخل المفروضة على شركات النقل والتوزيع القائمة في دولة الإمارات من خلال تعويض النفقات التشغيلية، لافتة إلى إكمالها بنجاحٍ كبيرٍ طرح شريحتين من السندات في عام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار (حوالي 5.5 مليار درهم)، وقد شهد الإصدار اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات تقريباً، وتضمّن أول سندات خضراء من «طاقة»، والتي تم إصدارها وفق «إطار عمل التمويل الأخضر»، الذي أطلقته الشركة حديثاً، وحاز على تصنيف جودة الاستدامة (SQS2)؛ أي درجة «جيد جداً» في مجال الاستدامة من قبل وكالة «موديز».
 

وواصلت «طاقة» ترسيخ دورها كشريك مفضّل لدى الشركات التي تسعى إلى الحدّ من انبعاثات الكربون. وفي هذا الإطار، أعلنت «أدنوك» و«طاقة» عن مشروع بقيمة 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات «أدنوك» البرية. وسينشأ عن هذا المشروع منشأة مركزية جديدة تستبدل أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة التي تستخدمها حالياً «أدنوك» في عملياتها البرية، مما سيسهم في تقليل استهلاك الكهرباء اللازمة لعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30%. من جهة أخرى، استحوذت «طاقة» على حصّة في شركة «إكس لينكس» التي تهدف إلى إنشاء أطول شبكة كابلات في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر للربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة. وسيغطي هذا المشروع عند اكتماله 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة في المملكة المغربية.
 
وعلق معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): إن الإنجازات التي حققناها في عام 2023 تعد بمثابة ركيزة لنموّنا المستقبلي، والتي ستشمل التوسع العضوي للشركة وغير العضوي المدفوع بعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة، منوهاً بأنه علاوةً على ذلك، فإن المراجعة التصاعدية الملحوظة لأهداف الإنتاج هي شهادة على ثقتنا في قدرة «طاقة» على تحقيق طموحاتها وأهدافها الإستراتيجية لعام 2030 وما بعده.

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «طوال عام 2023، حافظت «طاقة» على التزامها بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على المدى البعيد، وتجاوز التحدّيات الاقتصادية العالمية، والحدّ من العقبات في سوق النفط والغاز، وذلك بالاعتماد على الأداء القويّ لأعمال قطاع المرافق لدينا، الذي يشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما». وأضاف أنه بالتوازي مع تركيزنا على تحقيق أجندتنا للنموّ، زادت نفقاتنا الرأسمالية خلال عام 2023 إلى حّد كبير، لتمهد طريقنا أمام استثمارات تصل قيمتها إلى 75 مليار درهم بحلول عام 2030، موضحاً أنه لتوسعة قدراتنا في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات. وخلال العام الماضي، أعلنا عن سلسلة من المشاريع البارزة، بما في ذلك محطة «المرفأ 2» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، بالشراكة مع شركة «إنجي»، والاستثمار في شركة «إكس لينكس ليمتد»، إضافة إلى شراكتنا الاستراتيجية مع حكومة أوزبكستان لاستكشاف فرص الاستثمار الاستراتيجية في قطاع الطاقة لديها، ومشروع بقيمة 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، لتوفير إمدادات المياه المستدامة لعمليات «أدنوك» البرية، وقد أعلنا مع «أدنوك» عن النجاح بإنجاز صفقة تمويل هذا المشروع».

المصدر: صحيفة الاتحاد