"عقوبات باطلة".. مفاجآت قانونية جديدة في أزمة "المتمردين" على المنتخب السعودي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فجر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجآت من العيار الثقيل، عن "عقوبات" لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد اللاعبين المتهمين بـ"التمرد" في المنتخب الوطني.
وعوقب 6 لاعبين (قائد الهلال سلمان الفرج وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام)، اتهمهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرب من الاستدعاء الدولي، بغرامات وإيقافات (العقيدي 5 أشهر ومران وهزازي وخالد الغنام شهر) وفقا للوائح.
وفي هذا السياق، كشف الأمير في تصريحات خاصة عبر مساحة "كووورة" بمنصة "إكس"، عن أن هذه العقوبات "غير قانونية" و"باطلة"، لعدة أسباب هي:
- لا توجد لائحة خاصة بالمنتخبات الوطنية، معتمدة ومنشورة على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لذلك تم تطبيق لائحة عقوبات الأندية، وهو أمر مخالف للقانون.
- وفقا للائحة المطبقة، لا يمكن معاقبة اللاعب، إذا مر على ارتكاب المخالفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين، فمثلا في قضية سلمان الفرج وسلطان الغنام، تمت معاقبتهما على مخالفة وقعت قبل نحو شهرين، وهنا يجب أن تسقط بالتقادم.
وبخصوص عقوبة العقيدي، أكد أحمد الأمير، على أن إيقاف الحارس يجب أن يكون في المسابقات المحلية فقط، وأن يشارك بشكل طبيعي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري أبطال آسيا.
وقال الخبير القانوني: "أي عقوبة تصدر ضد لاعب وتتجاوز الإيقاف لأربع مباريات أو فترة تزيد على 3 أشهر، لا يتم تعميمها قاريا أو دوليا، إلا بعد موافقة لجنة الانضباط الدولية، وهذا أمر مستبعد للغاية".
وشدد الأمير، على أنه لكي تعمم أي عقوبة على المستوى الدولي والقاري، لابد أن تكون هناك حيثيات كاملة وقرارات نهائية، وهذا لا ينطبق حتى الآن على قضية العقيدي.
يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، أعلن أن عقوبة نواف العقيدي، ستكون على المستويين المحلي والقاري.
المصدر: goal
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب السعودي النصر السعودي الهلال السعودي كأس آسيا
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.