"عقوبات باطلة".. مفاجآت قانونية جديدة في أزمة "المتمردين" على المنتخب السعودي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فجر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجآت من العيار الثقيل، عن "عقوبات" لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد اللاعبين المتهمين بـ"التمرد" في المنتخب الوطني.
وعوقب 6 لاعبين (قائد الهلال سلمان الفرج وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام)، اتهمهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرب من الاستدعاء الدولي، بغرامات وإيقافات (العقيدي 5 أشهر ومران وهزازي وخالد الغنام شهر) وفقا للوائح.
وفي هذا السياق، كشف الأمير في تصريحات خاصة عبر مساحة "كووورة" بمنصة "إكس"، عن أن هذه العقوبات "غير قانونية" و"باطلة"، لعدة أسباب هي:
- لا توجد لائحة خاصة بالمنتخبات الوطنية، معتمدة ومنشورة على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لذلك تم تطبيق لائحة عقوبات الأندية، وهو أمر مخالف للقانون.
- وفقا للائحة المطبقة، لا يمكن معاقبة اللاعب، إذا مر على ارتكاب المخالفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين، فمثلا في قضية سلمان الفرج وسلطان الغنام، تمت معاقبتهما على مخالفة وقعت قبل نحو شهرين، وهنا يجب أن تسقط بالتقادم.
وبخصوص عقوبة العقيدي، أكد أحمد الأمير، على أن إيقاف الحارس يجب أن يكون في المسابقات المحلية فقط، وأن يشارك بشكل طبيعي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري أبطال آسيا.
وقال الخبير القانوني: "أي عقوبة تصدر ضد لاعب وتتجاوز الإيقاف لأربع مباريات أو فترة تزيد على 3 أشهر، لا يتم تعميمها قاريا أو دوليا، إلا بعد موافقة لجنة الانضباط الدولية، وهذا أمر مستبعد للغاية".
وشدد الأمير، على أنه لكي تعمم أي عقوبة على المستوى الدولي والقاري، لابد أن تكون هناك حيثيات كاملة وقرارات نهائية، وهذا لا ينطبق حتى الآن على قضية العقيدي.
يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، أعلن أن عقوبة نواف العقيدي، ستكون على المستويين المحلي والقاري.
المصدر: goal
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب السعودي النصر السعودي الهلال السعودي كأس آسيا
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة