حبس اثنين من القوة المشتركة احتياطيا، بتهمة قتل المدون الطيب الشريري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقال مكتب النائب العام إن المحقق سجل الأدلة وتم تحليل التسجيلات المرئية التي وثقت الحادثة منذ بدايتها حتى سقوط المجني عليه جراء إصابته بعيار ناري.
وأوضح المكتب أن المحقق ناظر جثمان الضحية وطلب تقرير صفة تشريحية وسماع شهود الواقعة، والتي أسفرت عن تعيين حلقة المشتبه بهما من أفراد قوة العمليات المشتركة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن القوة المشتركة بادرت بضبط المتهمين بارتكاب واقعة القتل، وأنه بعد استجواب المحقق للعنصرين بالقوات المشتركة أمر بحبسهما احتياطيًا.
وفي مارس 2022، اتهم ناشطون عناصر من القوة المشتركة في مصراتة بقتل المدون والناشط الطيب الشريري رميًا بالرصاص، بسبب انتقاده لتصرفات القوة.
المصدر: مكتب النائب العام
الطيب الشريريرئيسيمصراتةمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصراتة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
عضو الشيوخ: 2025 سيكون عام التعافي للاقتصاد المصري
هنأ النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيًا أن يكون 2025 عامًا مليئًا بالخير لكل المصريين تحت القيادة الحكيمة.
وقال أحمد سمير زكريا، في بيان له، إن عام 2025 بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والإصلاحات التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى أن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، بما يحمل رسالة طمأنة للمواطنين، كما يعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشاد النائب البرلماني، بإعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدء العمل على إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك باستخدام منهجيات حديثة تواكب قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
وأوضح أن هذه الخطط تستهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع التنمية الشاملة والمتوازنة وأهداف التخطيط القومي طويلة المدى، مع مراعاة الأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.