«سينومي سنترز» تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.25 مليار ريال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت شركة المراكز العربية، «سينومي سنترز»، توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة مضمونة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واتفاقية تسهيلات مرابحة، مضمونة دوارة بتكاليف اقتراض أقل، وتعهدات أكثر مرونة، مقارنة بالتسهيلات الحالية مع عدة بنوك.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية»، اليوم، إن قيمة التسهيلات الإجمالية يصل إلى نحو 5.
وأضافت أن مدة التمويل تتمثل في اتفاقية مرابحة دوّارة مرتبطة بالاستدامة لمدة 4 سنوات (قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة)؛ وشريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة أ – لمدة 12 سنة؛ وشريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة ب – لمدة 12 عاما.
وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة للتمويل هي سندات لأمر، بالإضافة إلى رهن بعض الأصول المنقولة، وبعض العقارات غير المنقولة لصالح الممولين، فيما سيتم استخدام متحصلات التسهيلات من الشركة، في إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، وسداد رسوم وتكاليف والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل للشركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السعودية سينومي سنترز تسهيلات مرابحة
إقرأ أيضاً:
هيئة «المحتوى المحلي» تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال.
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو