القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد إطلاق تقريرين استراتيجيين حول التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024″، إطلاق تقريرين استراتيجيين بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ الشريك المعرفي للقمة، حول مؤشر التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنموذج الدولي للتعاون الحكومي، بالإضافة إلى إصدار الكلية النسخة الجديدة من كتاب المرونة الحكومية.
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال فعاليات القمة، في كلٍ من منتدى الإدارة الحكومية العربية ومنتدى تبادل التجارب الحكومية.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة السنوية للكلية في أعمال القمة العالمية للحكومات، شكلّت على مدى عقد من الزمن محطة استراتيجية للتعريف بالنموذج الريادي للإدارة الحكومية وللتدريب على أفضل ممارساتها في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الكلية تركز في قمة هذا العام على شكل حكومات المستقبل وتبادل الخبرات مع المعنيين بهذا المجال، والاستفادة من تجمّع قادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم ممن يشاركون في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية للحكومات المستقبلية، إلى جانب إبراز دور حكومة الإمارات في تعزيز ومأسسة أدوات الإدارة الحكومية المتقدمة والاستباقية عالية الكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري أن الإدارة الحكومية القائمة على معايير واضحة للتميّز والكفاءة والابتكار أصبحت علامة مميزة للعمل الحكومي في الإمارات، وهو ما تؤكده معطيات عالمية عديدة، أحدثها تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية 2024” حيث تصدرت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية للمستقبل.
وأضاف أن الكلية حريصة على إبراز مساهماتها وإنجازاتها في صياغة السياسات الحكومية عبر حضورها الدائم في دورات القمة العالمية للحكومات، والاستفادة من موقع القمة كمنصة معرفية دولية، لنشر أحدث تقاريرها ودراساتها، فضلاً عن الاستفادة من الحضور الدولي الكبير الذي تشهده القمة في تكوين شراكات استراتيجية ومعرفية جديدة”.
وتشارك الكلّية بشكل نشط في حوارات القمة ومبادراتها النوعية التي تسهم في رسم مسارات مستقبل العمل الإداري الحكومي وخدماته، وترسخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في تصميم آليات عمل حكومات المستقبل وبرامجها ومبادراتها.
كما تعرض الكلّية نموذج تطوير قدرات وكفاءات الإدارة الحكومية بالاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والبرامج التعليمية الرقمية والتدريب بالمحاكاة.
ومن منصة القمة العالمية للحكومات 2024، أطلقت “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية” خلال القمة تقريرين استراتيجيين، تعزيزاً لدورها كمنصة معرفية مرجعية وكمصدر للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة.
ويركز التقرير الأول على قياس التنويع الاقتصادي عالمياً من خلال تحليل بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي تعده الكلية وتطلقه بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات سنوياً.
ويستعرض التقرير الثاني مسيرة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 عربياً من خلال مؤشر ولوحة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، الذي تطلقه الكلية بالشراكة مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، خاصة بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في العام 2023.
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال القمة العالمية للحكومات، الخبرات والمعارف حول أفضل ممارسات الإدارة الحكومية، وتسلط الضوء على أحدث مخرجات الإدارة الحكومية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، كما تعرّف بأفضل ممارسات تمكين المواهب والكفاءات الإدارية الحكومية، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الصيغ لتصميم حكومات المستقبل التي تحقق الغاية العليا للعمل الحكومي من وجهة نظر دولة الإمارات وهي خدمة الناس وإسعادهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة القمة العالمیة للحکومات التنویع الاقتصادی التنمیة المستدامة الإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا