ارتفاع الخط البياني للاستثمار إلى (300) مليار دولار جراء تعديل القانون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 3:36 م بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفع الخط البياني للاستثمارات في العراق مؤخراً ليصل إلى 300 مليار دولار بفضل تعديلات قانونية جديدة تهدف لتوسيع ادوار القطاعات الانتاجية وفقاً لخطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد.
ويقدم قانون الاستثمار في العراق بعض الميزات أبرزها، تملك المستثمر للعقارات الحكومية كذلك اِستئجار اراضي المشروع لـ50 عاماً، مع اعفاءات ضريبية وجمركية وحرية نقل الأموال بالإضافة لامكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.قطاع الاسكان يتصدر القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية مما حفز المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب 100 مليار دولار، ازدادت العام الماضي بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.ويسعى العراق إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة الكهربائية المتجاوز لـ80 مليار دولار وقطاع الصحة باستثماراتها المقاربة لـ 20 مليار دولار، فضلاً عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر او عبر انشطة اقتصادية مستحدثة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مضيفا أن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
وقال هيبة في تصريحات له خلال مجلس التعاون المصري الكويتي، إن ارتفاع التدفقات الأستثمارية خلال العام المالي الماضي يرجع إلي الطفرة في لبنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
صادرات مستهدفة 145 مليار دولار بحلول 20230
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.