ارتفاع الخط البياني للاستثمار إلى (300) مليار دولار جراء تعديل القانون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 3:36 م بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفع الخط البياني للاستثمارات في العراق مؤخراً ليصل إلى 300 مليار دولار بفضل تعديلات قانونية جديدة تهدف لتوسيع ادوار القطاعات الانتاجية وفقاً لخطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد.
ويقدم قانون الاستثمار في العراق بعض الميزات أبرزها، تملك المستثمر للعقارات الحكومية كذلك اِستئجار اراضي المشروع لـ50 عاماً، مع اعفاءات ضريبية وجمركية وحرية نقل الأموال بالإضافة لامكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.قطاع الاسكان يتصدر القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية مما حفز المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب 100 مليار دولار، ازدادت العام الماضي بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.ويسعى العراق إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة الكهربائية المتجاوز لـ80 مليار دولار وقطاع الصحة باستثماراتها المقاربة لـ 20 مليار دولار، فضلاً عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر او عبر انشطة اقتصادية مستحدثة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار خسائر اليابان المتوقعة بسبب الجمارك الأمريكية
جنيف- رويترز
قدر مركز التجارة الدولية اليوم الجمعة أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على قطاع السيارات.
وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية للصحفيين في جنيف "يشكل قطاع السيارات الياباني 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأمريكية".
وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25 بالمئة على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أمس أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا".
وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.
وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات. وتمثل السوق الأمريكية حصة كبيرة من صادرات قطاع السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى تنويع وجهات تصدير السيارات.
وقالت شركة أندرسون إيكونوميك جروب الاستشارية في تقرير أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأمريكيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.
ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة