الطاقة النيابية:خونة العراق وراء انعدام الكهرباء رغم صرف(100) مليار دولار عليها خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 3:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسن الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع في العراق، يحتاج الى معدل انتاج يصل إلى 35- 40 ألف ميغاواط بشكل مستمر.وأوضح الأسدي في تصريح صحفي: ان خونة العراق وراء انعدام الخدمة الكهربائية رغم ما صرف عليها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية جراء فعل الخونة وحيتان الفساد خصوصا من الإطاريين وغيرهم من أجل خدمة المصالح الإيرانية ،واضاف ، أن قدرة وزارة الكهرباء على إنتاج الطاقة، وصل في الصيف الماضي إلى 26 ألف ميغاواط ، ومن المتوقع أن يصل هذا الصيف إلى 28 – 30 ألف ميغاواط.
وتواجه محطات الإنتاج في العراق عائق الوقود جراء عدم التزام إيران بالعقود المبرمة مع العراق بتزويد المحطات الكهربائية 50 مليون متر مكعب يوميا لكن ما يصل هو 10 ملايين م3 يوميا وحكومة السوداني تمنح إيران المبلغ كاملا دون استقطاع الكميات غير المرسلة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.