الحلبوسي:تجار الحروب والأحزاب المتأسلمة وراء عدم استقرار الانبار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، من اسماهم بـ”الأحزاب المتأسلمة”، وراء محاولة العبث بأمن واستقرار محافظة الأنبار، حسب وصفه، في حين أشار إلى أن الأنبار “عن بكرة أبيها رفضت التصويت على الدستور العراقي”.وقال الحلبوسي، في تغريدة على موقع أكس، إن “الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقاً لرفض الدستور؛ لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق، ولم يتغير موقف شيوخها وأبنائها”.
وتابع الحلبوسي: “لا يزال تجار الحروب ومأجِّجو الفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويه صورتها والعبث باستقرارها، ولن يفلحوا، ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكلى وأيتام”.وأضاف أنه “ما زلنا ننتظر من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن وإنصاف الأبرياء وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب”، مؤكداً أن “هذه هي مطالب الأنبار الحقيقية، ولا شيء سواها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.