مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الطاقة النووية تسهم بـ 12% من إنتاج الكهرباء العالمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال رافائيل مريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن قطاع الطاقة النووية العالمي يواصل نموه مدعوماً بالتوجه نحو زيادة النشاط النووي، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في التأكد من سلامة وأمن الأنشطة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال القمة العالمية للحكومات 2024، أن مساهمة الطاقة النووية تبلغ حوالي 12% من إنتاج الكهرباء العالمي، مع السعي لزيادة إنتاجها خلال العقدين القادمين لتصل إلى نسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، موضحاً أن الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن في العالم، وإنما تشكل عنصراً مستقراً ومنظماً ضمن مزيج الطاقة.
وأكد أن القطاع يشهد التزاماً متزايداً، لافتاً إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة «COP28» شكل نقلة نوعية في القطاع النووي من حيث تأكيد الالتزامات وتسريع وتيرة عمل الطاقة النووية، جنباً إلى جنب مع مصادر المتجددة، موضحاً أن القطاع شهد التزام أكثر من 20 دولة لمضاعفة قدراتها النووية الحالية ثلاث مرات.
وأشاد في هذا السياق بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في قطاع الطاقة النووية، مؤكداً أن الإمارات تعد لاعباً رئيساً في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ورائدة في المنطقة.
أخبار ذات صلةوأشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العلاقات الوثيقة مع الإمارات منذ بدء العمل في هذا المسار، حيث تمت مراعاة كل الجوانب القانونية والسياسية والتكنولوجية والمؤسسية التي تحتاجها لبناء القدرات وإنجاز هذا العمل الفذ، مؤكداً أن الشراكة بين الإمارات والوكالة تعد نموذجاً رائداً للشراكات ومثالاً استثنائياً للدول لاتباع نهج القطاع النووي الإماراتي، كونه جزءاً لا يتجزأ من مزيج الطاقة.
وقال: إن الإمارات تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من بناء القدرات والهياكل المؤسسية اللازمة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليوم تشكل الطاقة النووية 25% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الدولة، أضاف:«نرى أن هناك نية لزيادة هذه القدرة بشكل أكبر».
وأضاف:«أن ربع الطاقة التي يتم إنتاجها في الإمارات يأتي من الطاقة النووية، وهناك طريق واضح نحو المزيد، لذا فإن ما أراه هو مستقبل مشرق نحو المزيد من الطاقة النووية في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية».
وأكد رافائيل غروسي أهمية القمة العالمية للحكومات، كونها واحدة من أهم التجمعات الدولية لتحليل الوضع الحالي للعالم واستشراف مستقبل القطاعات والحكومات. وقال: «من المهم بالنسبة الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشاركة في القمة لعرض المساهمة التي تقدمها الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية إلى الطاولة، فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتكيف الاقتصادات مع هذه الظاهرة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
لماذا يواجه سوق المطاط العالمي نقصًا متوقعًا في 2025؟
تسلط Euronews Business الضوء على العوامل المؤثرة في سوق المطاط هذا العام، مستكشفة دور الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الحراجة الزراعية، في تشكيل مستقبل هذه الصناعة.
من المتوقع أن يستمر نقص إنتاج المطاط الطبيعي مقارنة بالطلب العالمي للعام الخامس على التوالي في 2025. ووفقًا لرابطة الدول المنتجة للمطاط الطبيعي (ANRPC)، فمن المرجح أن يرتفع الإنتاج العالمي بنسبة طفيفة تبلغ 0.3% خلال العام، بينما سيقفز الطلب العالمي بمعدل أكبر يصل إلى 1.8%، مما يعمّق الفجوة بين العرض والاستهلاك.
ويُستخدم المطاط الطبيعي على نطاق واسع في العديد من الصناعات، بما في ذلك قطع غيار السيارات، السلع الصناعية، الأحذية، أحزمة النقل، المعدات الطبية، والأرضيات، نظراً لمتانته ومرونته العالية، فضلاً عن مقاومته للماء وسهولة صيانته. ووفقًا لتقرير صادر عن Grand View Research، من المتوقع أن يصل حجم سوق المطاط العالمي إلى 65.7 مليار دولار (60.3 مليار يورو) بحلول عام 2030، مما يعكس تزايد أهميته في الاقتصاد الصناعي العالمي.
في الأسواق الدولية، يتم تداول نوعين رئيسيين من المطاط: المطاط الاصطناعي، الذي يُنتج من الغاز الطبيعي والمشتقات البتروكيماوية، والمطاط الطبيعي، الذي يُستخرج من الأشجار الاستوائية. وتتصدر تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، وماليزيا قائمة الدول المنتجة للمطاط الطبيعي، إلى جانب مساهمات مهمة من الصين، الهند، ساحل العاج، سريلانكا، الكاميرون، والفلبين.
وعلى الرغم من الطلب المتزايد، شهدت العقود الآجلة للمطاط انخفاضًا حادًا بنسبة 4% هذا الأسبوع، حيث تم تداول الكيلوغرام عند 195 سنتًا أمريكيًا صباح الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير. كما تراجعت الأسعار بنسبة 4.8% على أساس شهري، مع استمرار الأسواق في موازنة مخاوف العرض مقابل تداعيات الرسوم الجمركية التجارية.
Relatedمظاهرة في بروكسل: مزارعون يعارضون اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسوما مشكلة مزارعي الاتحاد الأوروبي مع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور؟ وما الذي تحاول فرنسا فعله؟"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينلماذا انخفض إنتاج المطاط الطبيعي مؤخرًا؟ويُعزى النقص المتوقع في إنتاج المطاط الطبيعي لعام 2025 إلى تأخر الإنتاج في العديد من الدول الرئيسية المنتجة، مثل فيتنام وإندونيسيا، حيث تعاني هذه الدول منذ سنوات من ظروف مناخية قاسية أثّرت سلبًا على المحاصيل.
في تايلاند، على سبيل المثال، أدت موجة حر شديدة في بداية العام الماضي إلى تمديد فترة الإنتاج المنخفض، التي تمتد عادة بين فبراير ومايو، مما أضرّ بمحاصيل المطاط. كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تباطؤ نمو أشجار المطاط، ما زاد من تعقيد المشكلة. ولم تقتصر التحديات المناخية على الجفاف، إذ أعقبت موجة الحر فيضانات غزيرة وأمطار كثيفة مطلع عام 2024، ما أثر بشكل مباشر على إنتاج المطاط خلال موسم الذروة، وهدد بتقليص كميات اللاتكس المنتجة سنويًا.
الصين، التي تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج المطاط، واجهت بدورها اضطرابات مناخية مشابهة، حيث تسببت الأعاصير والأمطار الغزيرة في تدمير مناطق زراعية رئيسية مثل تشنغ ماي ولين غاو في جزيرة هاينان، ما أثر سلبًا على الإمدادات. ومع استمرار الظواهر الجوية المتطرفة، يواجه القطاع الزراعي تحديات متزايدة، قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية للمطاط الطبيعي.
Relatedبعد فوز ترامب.. قمة أوروبية لبحث الملفات ذات الصلة بالولايات المتحدة.. كالتجارة والناتو وأوكرانياالصين والمجر تخططان لعقد 18 اتفاقا في مجال التجارة والصناعة والطاقة لجنة التجارة الدولية الأمريكية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة "آبل" الذكيةوفقًا لمعهد الغابات الأوروبي، شهدت تايلاند تراجعًا في المساحة المخصصة لزراعة المطاط بنسبة 4.5% بين عامي 2017 و2022، نتيجة مجموعة من العوامل البيئية والاقتصادية. فقد أسهمت ارتفاع درجات الحرارة، تقلص الأراضي الزراعية المتاحة، الكوارث الطبيعية، وارتفاع تكاليف العمالة في هذا الانخفاض، إلى جانب التأثير المدمر لمرض تدفق الأوراق، الذي يقلل بشكل كبير من إنتاجية أشجار المطاط.
كما أدى التحوّل نحو محاصيل أكثر ربحية، مثل أشجار النخيل المستخدمة في إنتاج زيت النخيل، إلى تراجع إنتاج المطاط في العديد من بلدان جنوب شرق آسيا. ومع موت أعداد كبيرة من أشجار المطاط بسبب العوامل البيئية، أصبح العديد من المزارعين يفضلون التحول إلى محاصيل بديلة أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية.
وتواجه صناعة المطاط الطبيعي تحديات أخرى لا تقل خطورة، من بينها إزالة الغابات، استغلال العمالة، تقلب الأسعار، والمنافسة المتزايدة مع المطاط الاصطناعي، مما يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل.
هل يمكن أن تكون الحراجة الزراعية هي مفتاح تعزيز إنتاج المطاط؟تلعب الحراجة الزراعية، وهي ممارسة زراعة الأشجار والمحاصيل في نفس الأرض، دورًا مهمًا في تعزيز إنتاج المطاط الطبيعي من خلال تحسين صحة التربة، مما يؤدي إلى أشجار أكثر قوة وإنتاجية. يمكن دمج أشجار المطاط مع محاصيل متنوعة مثل الخيزران، القهوة، الشاي، أو حتى أشجار الفاكهة والأخشاب، ما يسهم في تحسين النظام البيئي الزراعي وزيادة العائدات.
إلى جانب تعزيز الإنتاج، توفر هذه الممارسة مقاومة أكبر للظروف المناخية القاسية، مما يقلل من تأثير التغير المناخي ويحمي دخل المزارعين من التذبذب. كما أنها تتيح تنويع مصادر الدخل، مما يقلل من الاعتماد على محصول واحد، ويشجع المزارعين على الاستمرار في زراعة المطاط بدلاً من التحول إلى محاصيل أكثر ربحية.
علاوة على ذلك، تساعد الحراجة الزراعية في تحسين إنتاجية الأراضي وتقليل الحاجة إلى المبيدات الكيماوية والأسمدة، بفضل تعزيز دورة المغذيات والمكافحة الطبيعية للآفات. كما أنها تساهم في إطالة عمر أشجار المطاط، ما يزيد من استدامة القطاع الزراعي على المدى الطويل.
في خطوة لدعم هذه الممارسات، أعلنت المنصة العالمية للمطاط الطبيعي المستدام (GPSNR)، وهي هيئة صناعية تسعى إلى تطوير سلسلة إمداد أكثر استدامة، عن تمويل برنامج تدريبي يستهدف 1000 مزارع تايلاندي على تقنيات الحراجة الزراعية بحلول عام 2025، في محاولة لتعزيز الإنتاج وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية لقطاع المطاط.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ فون دير لاين تقود وفدا أوروبيا إلى الهند.. شراكة اقتصادية أم إعادة ترتيب التحالفات؟ الأسواقتايلاندالصينفيتنام