باكو تقدم ردا حادا على تصريحات بوريل "المناهضة لأذربيجان"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعربت باكو عن إدانتها ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أمس الثلاثاء.
باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بالقصف على الحدودووصفت الخارجية الأذربيجانية في بيان لها اليوم الأربعاء تصريحات المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التي جاءت عقب التصعيد الأخير على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بأنها "مزاعم مناهضة لأذربيجان لا تستند إلى أي أساس".
وقالت الخارجية الأذربيجانية إن "قيام بوريل بتبييض أرمينيا، التي ارتكبت عملا عدوانيا مسلحا، يعتبر بمثابة غض الطرف عن استفزازاتها العسكرية. لسوء الحظ، يتجاهل الجانب الأوروبي حقيقة إصابة جندي أذربيجاني نتيجة هجوم قناص غير مبرر بعد 5 أشهر من الاستقرار".
وأشار البيان إلى أن "رد أذربيجان على الاستفزاز كان مناسبا تماما ومحدودا، كما أنه "منع أرمينيا من مواصلة التصعيد العسكري".
وجدد البيان رفض باكو لاقتراح بوريل بشأن تباعد القوات، معتبرا أن هذا الاقتراح "مؤسف" و"ليس له أي أهمية عملية"، وأضاف: "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن المرتزقة الذين نشرتهم أرمينيا في المناطق الحدودية تحت رعاية بعثة الاتحاد الأوروبي، يعرضون حياة الجنود والمدنيين الأذربيجانيين للخطر".
إقرأ المزيد أرمينيا تعلن مقتل 4 من جنودها في إطلاق نار على الحدود مع أذربيجانوشدد البيان على أنه "من غير المقبول الإشارة إلى السكان من أصل أرمني الذين غادروا منطقة قره باغ الاقتصادية الأذربيجانية طوعا، على أنهم نازحون، واستخدام أسماء غير موجودة مثل "ناغورنو كاراباخ" في إشارة إلى هذه المنطقة، وهي أراضي أذربيجانية".
واعتبرت الخارجية الأذربيجانية أن بوريل "وقع تحت تأثير الدعاية الأرمنية" وأنه رغم مبادرات السلام التي أطلقها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يتعمد بوريل "من خلال اتخاذ موقف أحادي الجانب مؤيد لأرمينيا، في وضع العلاقات بين أذربيجان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في مأزق"، كما أنه يعزل نفسه أكثر فأكثر عن عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا".
المصدر: وسائل إعلام أذربيجانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي باكو جوزيب بوريل قره باغ يريفان
إقرأ أيضاً:
الخارجية السورية ترحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على سوريا
رحب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على البلاد خلال عهد النظام المخلوع بشكل مؤقت، وذلك بعد موافقة التكتل على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وقال الشيباني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الاثنين، "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف وزير الخارجية السورية "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة"، حسب تعبيره.
من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية، إن "تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيبا حارا، إذ إن هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وأضافت في بيان، "علاوة على ذلك، إن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلّا برفع جميع العقوبات المتبقية والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وشددت الخارجية السورية على "الالتزام بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كافة العقوبات مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حسب تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل، كايا كالاس.
وقالت كالاس في تصريحات صحفية "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، حسب رويترز.
كما جرى توافق وزراء التكتل البالغ عدد دوله 27 دولة، على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ما من شأنه أن يسرع من حركة التعافي في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري عن تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
ونص القرار على السماح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتبارًا من الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الترخيص بمعاملات تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخل أراضيها.
كما سمح القرار بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
|بيان صحفي pic.twitter.com/f0ORRlECFs — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 27, 2025 نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025