بوتين يوقع على قانون حول مصادرة ممتلكات المدانين بنشر التزييف عن الجيش
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون حول مصادرة ممتلكات المدانين بتهمة نشر معلومات مضللة ومزيفة عن الجيش الروسي وممتلكات مرتكبي جرائم ضد أمن الدولة.
ويعدل القانون الجديد، نصوص قانون العقوبات الجنائية الروسي، ويوسع قائمة الجرائم التي تؤدي إلى مصادرة الممتلكات. ويوضح القانون الجديد أن الحديث يدور عن جرائم ترتكب لدوافع ومآرب نفعية أنانية مغرضة.
ووفقا للوثيقة الجديدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، تخضع للمصادرة، فقط الأصول والأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جريمة أو التي استخدمت في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.
وينص القانون على أن النشاط الموجه ضد أمن الدولة، يعني ارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها، في مواد قانون العقوبات الجنائية بشأن العمل في صفوف المرتزقة والإبادة الجماعية والفرار من الجيش وعدم الامتثال لأمر وتلقي أو إعطاء الرشوة والسطو المسلح. في المجموع هناك أكثر من 30 مادة من مواد القانون الجنائي في هذه القائمة. وكذلك تم توسيع قائمة مواد القانون الجنائي الروسي، التي سيتم وفقا لها حرمان المدان من الألقاب المدينة والعسكرية أو الفخرية والرتب الطبقية وجوائز الدولة والأوسمة الحكومية.
ويشمل ذلك المواد المتعلقة بتشويه سمعة الجيش ونشر التزييف عنه، والدعوات إلى التطرف، وانتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية، والأنشطة الموجهة ضد أمن الدولة، والدعوات إلى فرض عقوبات ضد روسيا و مواطنيها، وتمجيد النازية والمساعدة في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك روسيا فيها، أو الوكالات الحكومية الأجنبية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم فلاديمير بوتين ضد أمن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 37 متهما، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسه ٢٧ مايو.
تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.