القمة العالمية للحكومات تشهد إطلاق تقريرين استراتيجيين حول التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024«، إطلاق تقريرين استراتيجيين بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ الشريك المعرفي للقمة، حول مؤشر التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنموذج الدولي للتعاون الحكومي، بالإضافة إلى إصدار الكلية النسخة الجديدة من كتاب المرونة الحكومية.
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في كلٍ من منتدى الإدارة الحكومية العربية ومنتدى تبادل التجارب الحكومية. كما يساهم خبراء من الكلية في عدد من المنتديات والمجالس العالمية ضمن القمة العالمية.
نموذج عالمي في الإدارة الحكومية
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة السنوية للكلية في أعمال القمة العالمية للحكومات شكلّت على مدى عقد من الزمن محطة استراتيجية للتعريف بالنموذج الريادي للإدارة الحكومية وللتدريب على أفضل ممارساتها في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الكلية تركز في قمة هذا العام على شكل حكومات المستقبل وتبادل الخبرات مع المعنيين بهذا المجال، والاستفادة من تجمّع قادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم ممن يشاركون في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية للحكومات المستقبلية، إلى جانب إبراز دور حكومة الإمارات في تعزيز ومأسسة أدوات الإدارة الحكومية المتقدمة والاستباقية عالية الكفاءة.
وأكد المري أن «الإدارة الحكومية القائمة على معايير واضحة للتميّز والكفاءة والابتكار أصبحت علامة مميزة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، وهو ما تؤكده معطيات عالمية عديدة، أحدثها تقرير (المؤشر العالمي للفرص المستقبلية 2024) حيث تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية للمستقبل. وأضاف أن الكلية حريصة على إبراز مساهماتها وإنجازاتها في صياغة السياسات الحكومية عبر حضورها الدائم في دورات القمة العالمية للحكومات، والاستفادة من موقع القمة كمنصة معرفية دولية، لنشر أحدث تقاريرها ودراساتها، فضلاً عن الاستفادة من الحضور الدولي الكبير الذي تشهده القمة في تكوين شراكات استراتيجية ومعرفية جديدة».
وتشارك الكلّية بشكل نشط في حوارات القمة ومبادراتها النوعية التي تسهم في رسم مسارات مستقبل العمل الإداري الحكومي وخدماته، وترسخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في تصميم آليات عمل حكومات المستقبل وبرامجها ومبادراتها.
كما تعرض الكلّية نموذج تطوير قدرات وكفاءات الإدارة الحكومية بالاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والبرامج التعليمية الرقمية والتدريب بالمحاكاة.
منصة معرفية مرجعية
ومن منصة القمة العالمية للحكومات 2024، أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال القمة تقريرين استراتيجيين، تعزيزاً لدورها كمنصة معرفية مرجعية وكمصدر للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة.
ويركز التقرير الأول على قياس التنويع الاقتصادي عالمياً من خلال تحليل بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي تعده الكلية وتطلقه بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات سنوياً.
ويستعرض التقرير الثاني مسيرة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 عربياً من خلال مؤشر ولوحة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، الذي تطلقه الكلية بالشراكة مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، خاصة بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في العام 2023.
أهداف نوعية
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال القمة العالمية للحكومات، الخبرات والمعارف حول أفضل ممارسات الإدارة الحكومية، وتسلط الضوء على أحدث مخرجات الإدارة الحكومية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، كما تعرّف بأفضل ممارسات تمكين المواهب والكفاءات الإدارية الحكومية، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الصيغ لتصميم حكومات المستقبل التي تحقق الغاية العليا للعمل الحكومي من وجهة نظر دولة الإمارات وهي خدمة الناس وإسعادهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة القمة العالمیة للحکومات التنویع الاقتصادی التنمیة المستدامة الإدارة الحکومیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين