وزير الصحة يدشن 79 سيارة إسعاف كلها وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء أسطول سيارات إسعاف جديدة يضم 79 سيارة تشكل كلها وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات منها 10 إسعافات للمناطق الوعرة حسب تصميمها الذي يسمح لها بالوصول إلى تلك الأماكن.
وأعرب الوزير العوضي في كلمته عقب التدشين في إدارة النقليات التابعة للوزارة عن سعادته بدخول تلك السيارات الخدمة وانضمامها إلى منظومة الطوارئ لخدمة المرضى لافتا إلى أنه تم تدريب الطواقم المعنية على قيادتها.
وقال إن 100 سيارة إسعاف أخرى ستنضم إلى منظومة وزارة الصحة خلال العام الحالي تعتبر الأحدث تجهيزا والأكثر تطورا وتحتوي على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الربط الإلكتروني.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة إبراهيم النهام إن التدشين يأتي تطبيقا لخطة (الصحة) بإدخال سيارات الإسعاف على دفعات بالتعاون بين إدارتي النقليات والطوارئ الطبية من حيث الفحص في دولة الصنع “الولايات المتحدة الأمريكية” وهي تتمتع بأعلى المواصفات.
بدوره قال مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي إن تدشين هذا العدد من سيارات الإسعاف يعتبر يوما تاريخيا في مسيرة إدارة الطوارئ الطبية ليرتفع إجمالي عدد السيارات إلى 281 سيارة مضيفا أنه تم تحقيق معدل الوصول إلى المكان بعد البلاغ في عشر دقائق ونسعى إلى سبع دقائق.
وزير الصحة د.أحمد العوضي وعدد من قيادات الوزارة خلال تدشين أسطول سيارات الإسعاف الجديدةوأعرب الشطي عن الفخر بتوفر أحدث الإمكانات والتجهيزات على مستوى سيارات الإسعاف لتخفيف الألم عن المرضى والمصابين مشيدا بتشجيع الوزير العوضي ووكيل الوزارة بالتكليف الدكتور عبدالرحمن المطيري والتنسيق الذي تم بين الإدارات المعنية لتحقيق هذا الهدف بما يخدم المواطنين في وقت قصير جدا.
وقال إن هذه الإضافة الجديدة أيضا على أسطول سيارات إسعاف الوزارة تتمثل في الرقمنة وتطبيق نظام الكاميرا في التواصل والمتابعة والتدخل مع حوادث الطوارئ في المستشفيات وغرفةالعمليات في مركز الأزمات وغرفة العمليات في إدارة الطوارئ الطبية.
سيارة إسعاف بمعدات عناية مركزة متنقلةوأشار في سياق مواز إلى انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية..الواقع الحالي وتطلعات المستقبل) في 18 فبراير الجاري برعاية الوزير العوضي ويضم 10 جلسات عمل تتناول 40 ورقة علمية وثلاث ورش علمية تصب نتائجها في خدمة منظومة الطوارئ الطبية.
ودعا عموم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى الاستفادة من هذه المنصة العلمية المتميزة لتبادل المعرفة والمهارة والخبرات واستكشاف مستجدات الإسعاف وطب الطوارئ وتوفير مساحة للحوار بين مقدمي خدمات الطوارئ من مختلف القطاعات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.
وذكر الشطي أنه بدخول تلك السيارات للخدمة سيتم تحقيق قفزة في مستوى الخدمة إلى جانب إضافة 100 سيارة أخرى قبل نهاية العام الحالي الذي يتوافق مع خطة التنمية وتوجيهات الحكومة الرشيدة وأسرة وزارة الصحة معبرا عن تقديره وفخره بأسرة الطوارئ الطبية في مختلف المواقع.
السيارات مجهزة بمعدات ذات أعلى المواصفاتبدوره قال رئيس قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية عبدالله سند إن دخول تلك السيارات منظومة الإسعاف في الكويت يواكب التوسع الجغرافي للدولة وخدمة المرضى والمصابين.
وأشار سند إلى أن سيارات الإسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية ومجسات خارجية قادرة على الدخول إلى أضيق الأماكن.
أسطول سيارات الإسعاف الجديدة الذي انضم لمنظومة الطوارئ الطبية المصدر كونا الوسومسيارات إسعاف وزير الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سيارات إسعاف وزير الصحة إدارة الطوارئ الطبیة سیارات الإسعاف أسطول سیارات وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.