الكشف عن كواليس اجتماع القاهرة لبحث وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
ووفق الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة في طريق العودة إلى تل أبيب، بينما لم يصدر بيان عن أطراف الاجتماع أو عن حركة حماس حتى الساعة.
وضم الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، ولأول مرة أوفير بالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت الهيئة عن مسؤول سياسي إسرائيلي -لم تسمّه- قوله إن موقف حماس لم يتغير، ولا تزال الحركة تصر على وقف الحرب، وهو ما لم تقبله إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.
والتقى الوفد الإسرائيلي في القاهرة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسب المصدر ذاته.
وقالت الهيئة إن نتنياهو رفض خلال الأيام الأخيرة الماضية إطارا لاتفاق جديد لتبادل الأسرى، قدّمه له رئيسا الموساد والشاباك، دون أن توضح تفاصيله. وتابعت “لهذا السبب ذهب الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة بأيد فارغة”.
من جانبها، نقلت القناة 13 العبرية الخاصة، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، أن خلافا نشب الليلة الماضية بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.
وأشارت إلى أن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين، نيتسان ألون، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر إلى مصر.
وحسب المسؤول ذاته، فإن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف إجراء “محادثات مجاملة” بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشارت إلى أن نتنياهو أرسل مستشاره السياسي للتأكد من عدم تجاوز رئيس الموساد لصلاحياته في القاهرة.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتُقدّر تل أبيب وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوفد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد ومهام المرحلة الصعبة
بعد الهزة السياسية التي أحدثتها استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي من منصبه، والتي تسري في مطلع مارس/آذار المقبل، كان لا بد من تعيين رئيس أركان جديد ينهي تحقيقات الجيش بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر وإعداده للمرحلة المقبلة. وعلى الفور، بدأت المداولات لتعيين رئيس أركان جديد، يلبي اشتراطات ومفاهيم القيادة اليمينية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس.
وكان من أبرز هذه الاشتراطات: تأييد ديمومة الحرب، وتغيير نظريتها بحيث لا تستند إلى الردع وإنما إلى منع تراكم الأخطار ووأدها في مهدها بضربات استباقية. ورغم تدخلات من هنا وهناك، جرى التوافق على اختيار الجنرال احتياط إيال زامير لهذا المنصب، من بين أربعة مرشحين، في ظل تأييد واسع له من أغلب أطياف الحلبة السياسية.
وبحسب العديد من المعلّقين العسكريين في إسرائيل، كان الجنرال زامير المرشّح الأبرز لمنصب رئيس الأركان منذ اللحظة الأولى التي تحمّل فيها هاليفي مسؤولية الإخفاقات التي رافقت أحداث السابع من أكتوبر.
ورغم قرار نتنياهو ووزير حربه تعيين زامير، فإن التعيين لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة جرونيس والحكومة بكامل قوامها. وكما سلف، فإن هناك إجماعا داخل المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل على تعيين زامير، رغم محاولات من هنا وهناك لاختيار مرشح آخر.
إعلان من السلك العسكري إلى القيادة العلياالجنرال زامير ليس مجرد قائد عسكري قضى جزءا كبيرا من حياته في الجيش، وإنما هو شخصية احتكت على مدى سنوات طويلة مع القيادة السياسية، فقد شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعدة سنوات، كما عمل مديرا عاما لوزارة الدفاع، وهو منصب سياسي. وفي الجيش كان خدم لمدة 38 عاما، قضى معظمها في سلاح المدرّعات متنقلًا بين عدة مناصب، فضلا عن شغله منصب نائب رئيس الأركان في عهد رئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد الجبهة الجنوبية، وقائد القوات البرية.
وبدأ زامير خدمته العسكرية مجندا عام 1984، حين انضم إلى سلاح المدرعات، وترقى في مناصب قيادية في السلاح. وقد شارك -من بين أمور أخرى- في القتال في الحزام الأمني جنوب لبنان، غير أن أعلى مناصبه القيادية في السلاح كان تعيينه قائد اللواء المدرع السابع، ثم قائد الفرقة 143.
في يونيو 2009 تم تعيين زامير قائدا للفرقة 36، ثم رئيسا لأركان القوات البرية. وفي عام 2012 تم تعيينه في منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، بعدها تولى قيادة الجبهة الجنوبية. وفي عام 2018، تم تعيين زامير نائبا لرئيس الأركان، وهو المنصب الذي شغله لمدة 3 سنوات تقريبا. وفي عام 2022، كان مرشحًا لمنصب رئيس الأركان، ووصل إلى مرحلة الاختيار النهائي إلى جانب هيرتسي هاليفي، لكن رئيس الحكومة حينها يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس اختارا في النهاية هاليفي لهذا المنصب.
من العوامل التي تصبّ في صالح زامير، أنه كان قد سُرّح من الجيش في يوليو/تموز 2021، أي قبل أكثر من عامين من السابع من أكتوبر، وهذا ما منحه مكانة مَن لم يُنظر إليه على أنه مسؤول بشكل مباشر عن الفشل، وبالتالي صار يوصف أيضًا بأنه المرشح الأفضل لتولي المنصب.
إعلانوفي نظر الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت في صحيفة معاريف، فإن زامير هو "الرجل المناسب في الوقت المناسب"، إذ يملك خبرة واسعة في مجال تصنيع الأسلحة والذخيرة، إلى جانب خبرته العميقة في الجيش البري، وهو ما يجعله الشخص الأنسب لإعادة بناء الجيش.
ويشير كسبيت إلى أن عملية تعيين زامير لم تكن سهلة، بل اتسمت بالتوتر في بعض الأحيان، حيث مورست ضغوط مختلفة، وتحركت أطراف نافذة في محاولة للتأثير على القرار. حتى أن "ميامي" (في إشارة إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء) حاولت قلب الطاولة في اللحظة الأخيرة، بينما حفر بعض كبار "مقاولي الأصوات" في حزب الليكود "أنفاقا" داخل مكتب وزير الدفاع.
ومع ذلك، انتهى الأمر باتخاذ القرار الصحيح -بحسب كسبيت- إذ تم تعيين الجنرال زامير رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي. وأضاف الكاتب: "إذا كان هناك شخص قادر على تنفيذ عملية الإصلاح العميق المطلوبة داخل الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، فهو بلا شك زامير".
ويرى كسبيت أن "تسلسل الأحداث الذي أدى إلى تعيين زامير يشبه إلى حد كبير، بل يكاد يكون متطابقا، مع ما حدث في تعيين غابي أشكنازي رئيس الأركان التاسع عشر قبل نحو 18 عاما. ففي كلتا الحالتين، حدث هذا بعد الحرب. وفي كلتا الحالتين، كان الجنرال المنتخب هو الذي خسر معركة رئيس الأركان في الجولة السابقة (خسر أشكنازي أمام دان حالوتس، وخسر زامير أمام هيرتسي هاليفي)، وفي كلتا الحالتين، خسر الجنرال المنتخب أمام سلفه. وفي الحالتين، "انتقل" المسؤول إلى منصب المدير العام لوزارة الدفاع".
إعادة بناء الجيش وتوسيع نطاقهوتشير معظم التعليقات الإسرائيلية إلى أن زامير -على غرار أشكنازي في عام 2007- سيركز على إعادة بناء الجيش خلال الحرب وبعد انتهائها، وتنفيذ خطة جديدة متعددة السنوات، وذلك بالتوازي مع المصادقة على ميزانية الدولة، بما في ذلك ميزانية الدفاع، خلال الشهر المقبل.
إعلانوخلافا لأسلافه الأخيرين في المنصب ممن عملوا وفق نظرية "جيش صغير وذكي"، سوف يكون هدف زامير جعل الجيش أكبر حجما وأوسع نطاقا؛ وذلك كي يتناسب مع متطلبات نظرية الحرب الجديدة التي تقوم على الاستعداد لحرب متزامنة في عدة جبهات دفعة واحدة.
ولكن زامير مضطر للتعامل مع أبعاد ومعيقات حزبية وسياسية لم تكن ظاهرة بهذا الحجم في السابق، وفي مقدمتها قانون الخدمة العسكرية وسريانه على الحريديم. ومعروف أنه تجري مداولات في الكنيست لسن قانون لمواصلة إعفاء الحريديم من لخدمة العسكرية، خلافا لقرار المحكمة العليا بشأن المساواة في تحمل الأعباء. ونظرا لأن الجيش يسعى إلى توسيع قوامه، فإنه بحاجة لتجنيد عشرات ألوف الحريديم الذين يتهرب أغلبهم من الخدمة العسكرية.
ويسجل لزامير أنه بصفته المدير العام لوزارة الدفاع، تولى أثناء الحرب الإشراف على ترتيب واستقبال القطار الجوي والبحري لإمداد إسرائيل بالعتاد والذخائر عبر مئات من الطائرات والسفن من أميركا ودول أخرى. وكذلك أشرف على توسيع الإنتاج الحربي في الصناعات العسكرية الإسرائيلية؛ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للجيش في أطول وأقسى حرب في تاريخ الدولة العبرية.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإدارة زامير قد أنهت عام 2024 بحجم مشتريات غير مسبوق بلغ 220 مليار شيكل (الدولار 3.6 شيكلات)، منها 170 مليار شيكل ذهبت لمشتريات عسكرية من إنتاج إسرائيلي. ويمثل هذا الرقم 4 أضعاف المشتريات مقارنة بالأعوام الاعتيادية. ومن البديهي أنه -لكونه رئيس أركان- سيعمل على تعزيز الجهد الحربي الرامي ليس فقط للتعويض عن الخسائر العسكرية في الحرب، وإنما لتعظيمه بشكل كبير.
وواضح أن هذا ليس فقط ما ينتظر زامير. فهناك أيضا تدخلات رجال السياسة في شؤون الجيش، وخصوصا في قضايا التعيينات، حيث ينتظر كثيرون منه أن يحافظ على استقلالية الجيش وكفاءته وحمايته من التسييس. ومن بين أول القضايا التي عليه البت فيها فور تسلمه مهام منصبه مطلع الشهر المقبل: تعيين نائب له. وهنا سيتعرض لكثير من الضغوط، خصوصا أن وزير الحرب إسرائيل كاتس يحمل رسالة يمينية واضحة، وسوف يميل إلى من هم أقرب إلى أفكاره.
إعلانوإلى جانب ذلك، هناك التحقيقات العسكرية التي يطمح المستوى السياسي لأن تكون وسيلة لتحميل الجيش كامل المسؤولية عن فشل السابع من أكتوبر، مما يقلص حجم المسؤولية الواقعة عليه، والتي يرفض حتى الآن تحملها برفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
العقيدة العسكرية الجديدةوقد عبر رئيس الأركان المعين عن توجهاته المقبلة، يوم الأحد الفائت في مؤتمر لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأشار إلى التحديات العسكرية والأمنية التي تواجه إسرائيل، والحرب المتعددة التهديدات والجبهة ضد إيران، وقال: "ستكون دولة إسرائيل قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها"، وأضاف أن "إيران قادرة على إنتاج الأسلحة بنفسها في مواجهة أي تهديد وأي سيناريو".
وبحسب قوله، فإن "الحرب لم تنته بعد والتحديات لا تزال قائمة"، وأوضح أن وزارة الدفاع حددت "جهدين رئيسيين: جهد التسلح وجهد إعادة التأهيل"، وأن الوزارة وهيئة الأركان "تتحملان مسؤولية هائلة عن وجود دولة إسرائيل، و"أن التحدي كبير، لذلك فإن الفخر بعملنا كبير".
ولخص زامير نظرته بقوله: "نحن دولة جزيرة وليس لدينا خيار آخر، لقد عززنا الصناعة والاقتصاد بطريقة غير مسبوقة. لقد أثبتت الحرب أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا فقط. لقد تربينا جميعًا على مبدأ أن دولة إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها، بقوتها الذاتية".
وقال "نحن في سباق تسلح عالمي، سباق تكنولوجي"، مضيفا "لا رحمة في جوارنا. جيراننا، من إيران إلى غزة، ومن اليمن إلى بيروت ودمشق، مخطئون في التعامل معنا". وفي الختام، قال إن "عام 2025 سيظل عام القتال. ويجب على وزارة الدفاع أن تستمر في بناء القوة ودعم احتياجات جيش الدفاع الإسرائيلي ومهام الأمن القومي".
إعلانومن الجلي أن زامير سيبدأ مهامه بإعادة تشكيل هيئة الأركان، خصوصا بعد استقالة العديد من الجنرالات واحتمالات إقالة آخرين. ووفق تقديرات المعلّقين العسكريين، فإن من المتوقع أن يطلب زامير من الجنرال تامير يادعي أن يشغل منصب نائبه في النصف الأول من ولايته.
ويرى كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الجنرال يادعي هو الأنسب لهذا المنصب، فهو جنرال مخضرم بنى سابقًا تشكيلات في القيادة المركزية وقيادة الجبهة الداخلية، وهو قائد للقوات البرية، وكان مسؤولاً عن بناء قوة جميع الوحدات الميدانية؛ ودور نائب رئيس الأركان هو في الأساس بناء القوة، وليس ممارسة القوة.
كذلك سيحسم زامير المنافسة بين كثير من الجنرالات الطامحين لتولي مناصب مهمة، كقيادة الجبهتين الشمالية والجنوبية، فضلا عن الجبهة الوسطى. ويجري التركيز حاليا على الجنرالات ذوي النزعة الهجومية لتلبية متطلبات نظرية الحرب الجديدة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية