«الالتزام البيئي» يعلن نجاح التمرين التعبوي «استجابة 13»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تحقيق الأهداف المخطط لها من إقامة فرضية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تحت اسم "استجابة 13"، والمتمثلة في التأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.
أقيم التمرين في نسخته الثالثة عشر، الثلاثاء، بمنطقة جازان ، وهو استمراراً لتنفيذ الخطة الوطنية ضمن الخطط الموضوعة سلفا لإقامة هذا الحدث على كافة سواحل المملكة، بمشاركة أكثر من 44 جهة حكومية وخاصة، وبهذا الشأن أوضح قائد الحدث لفرضية استجابة "13" م. راكان القحطاني، أن “أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تأتي لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث”، مضيفاً بأن “التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عنها حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة”.
وأشار القحطاني، إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة – الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء – تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، منوهاً بأن المركز قد أقام 13 تمريناً تعبوياً، أشرف خلالها على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل” عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، مضيفاً بأن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 50 دقيقة.
وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تشارك بها مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية، ويشرف عليها “الالتزام البيئي” للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.
ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً الى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية، وخلق استدامة بيئية تساهم في رفع جودة الحياة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي المحميات الطبيعية استجابة 13 الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية