الحريري في بيروت... رسائل بالجملة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بالعودة إلى يوم 24 من شهر كانون الثاني من العام 2022، أي قبل سنتين تقريبًا، فإن أكثر من مراقب يرى أن الأسباب التي أملت على الرئيس سعد الحريري يومها اتخاذ قرار تعليق عمله السياسي وعدم ترشّحه للانتخابات النيابية لا تزال قائمة، وهو برّر يومه انسحابه من العمل السياسي مؤقتًا بأنه "من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
وأضاف إلى "أن منع الحرب الأهلية في لبنان والتسويات التي فرضها ذلك عليه سابقا كان سببا لخسارته ثروته الشخصية وصداقاته الخارجية وكثيرا من تحالفاته الوطنية." فما الذي تغيّر بين الأمس واليوم، وما الذي حدا بجمهور تيار "المستقبل" إلى التعبئة وإلى حشد أكبر عدد من "المستقبليين" والمؤيدين والمناصرين في الذكرى التاسعة عشر لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، مع العلم أن "الشيخ سعد" لم يعلن أنه قرّر العودة عن قرار تعليق عمله السياسي بالمفهوم التقليدي للكلمة؟ الذين لا يعرفون ما يُطبخ في الكواليس السياسية بعدما قرّرت المملكة العربية السعودية العودة إلى الساحة اللبنانية من بوابتها العريضة يقولون "كف عدس". أمّا الذين يعرفون فإن لديهم الكثير لكي يقولوه في هذا المجال، وهو بطبيعة الحال سيكون انعكاسًا لما يمكن أن يستجدّ من معطيات إقليمية لا بدّ من أن تتأثر بها الساحة اللبنانية الداخلية، على رغم التصعيد غير المسبوق في الجنوب، وما تقوم به إسرائيل من استهدافات لقيادات أمنية في "حزب الله" وحركة "حماس". المعلومات الأكيدة أن اتصالات على أعلى المستويات سبقت "العودة المؤقتة" للحريري إلى بيروت، مع أن بعض المقربين من "بيت الوسط" يقولون إن هذه العودة وما سيرافق الحشد الشعبي حوله اليوم هي نوع من "البروفة" تمهيدًا لعودة دائمة، وذلك بعد أن يكون "مهرجان" الذكرى التاسعة عشر قد أدّى دوره السياسي كإثبات بأن "الحريرية" لا تزال قائمة في الأوساط الشعبية على رغم انكفاء تيار "المستقبل" عن العمل السياسي.
وتسأل أوساط سياسية عن مدى تأثر الرياض بالاتصالات التي أجريت معها من قبل الروس ومسؤولين في دولة الأمارات العربية تمهيدًا لعودة المياه بين القيادة السعودية و"بيت الوسط" إلى مجاريها شبه الطبيعية. الجواب عن هذه التساؤلات ليس بالأمر السهل، خصوصًا أن أي قرار في هذا الشأن لا يمكن مقاربته عاطفيًا فقط، أو لمجرد تأمين حشد شعبي ضخم تأييدًا للعودة الدائمة، بل هو محكوم بعدّة معطيات لا تزال ظروفها غير ناضجة، وفق بعض المحللين، الذين يعتبرون أن أي قرار قد يُتخذ في هذا الشأن سيكون مبنيًا على وقائع لا علاقة لها بما ستكون عليه صورة "مهرجان 14 شباط". ويضيف هؤلاء أن أي قرار في هذا المجال لا بدّ من أن يأخذ في الاعتبار المتغيّرات التي طرأت على الساحة الإقليمية منذ تعليق الحريري لعمله السياسي. وهذا ما يفرض على المتعاطين بالشأن السياسي التوقف عنده، خصوصًا أن أي بلورة لحل ممكن للمنطقة انطلاقًا من الاتصالات القائمة لوضع حد لمأساة فلسطينيي غزة، قد يتبلور قريبًا في ضوء ما ستسفر عنه الحركة الديبلوماسية، التي يقوم بها كل من وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية انطوني بلينكن وحسين أمير عبد اللهيان، من دون أن يعني بالمباشر أن ثمة تنسيقًا مسبقًا بين واشنطن وطهران. إلاّ أن ما هو أكيد أن "طبخة" التسوية الشاملة لم تنضج بعد، وأن ما يُحكى عن تفاهمات ثنائية لم يحن أوان الافراج عن نهائياتها، وذلك في انتظار ما تنتظره واشنطن من أجوبة على أسئلة كثيرة مطلوبة من طهران. وقد يكون من بينها الأزمة اللبنانية بكل تشعباتها وتعقيداتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.