فتح تحقيق في إسرائيل بسبب محلل قال إن نتنياهو لا يريد عودة الرهائن أحياء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" إن هيئة تنظيم البث التلفزيوني في إسرائيل فتحت تحقيقا ضد القناة 13 بسبب تعليق أحد محلليها أكد فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يريد عودة الرهائن (المحتجزين في قطاع غزة) على قيد الحياة".
وأوضحت الصحيفة أن قرار الهيئة -التي تنظم وتشرف على البث التجاري في إسرائيل- جاء عقب تعليق للمحلل جيل تماري أمس الأول الاثنين في نشرة الأخبار الصباحية للقناة 13، خلال نقاش حول مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال تماري، المعروف بانتقاده لنتنياهو وحكومته اليمينية، "لقد قلت منذ شهر إن نتنياهو ليس لديه حافز حقيقي لإطلاق سراح الرهائن. إنه يريد موتهم كشهداء لأسبابه الخاصة".
وأضاف "علينا أن نتذكر أنه يعارض الصفقة التي وافق عليها بالفعل رئيس الموساد، وهو الذي سمح له بإبرام مثل هذه الصفقة.. نتنياهو لا يريد إعادة الرهائن أحياء. علينا أن نفهم هذا ونقبله".
وظهر تماري لاحقا عبر القناة نفسها واعتذر عن تعليقه السابق، وقال "أريد أن أتراجع عما قلته والذي ألمحت فيه إلى أن رئيس الوزراء يريد قتل الرهائن. رغم الانتقادات القاسية للغاية التي وجهتها لنتنياهو والحكومة ودون الانتقاص من ذلك النقد، كان اختياري للكلمات غير موفق. لا أعتقد حقا أن نتنياهو يريد موت الرهائن وأنا نادم على تصريحاتي".
وأعلنت القناة توقيف المحلل لبضعة أيام بسبب تصريحاته، غير أن ذلك لم يمنع هيئة تنظيم البث التلفزيوني من المضي في تحقيقها الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبة مالية على القناة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" بيانا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو نشره بعد اعتذار تماري، وجاء فيه "في حين أطلق رئيس الوزراء نتنياهو بالفعل سراح 110 من الرهائن ويعمل على إطلاق سراح الآخرين، يجرؤ جيل تماري على القول إن رئيس الوزراء يريد أن يموت الرهائن. حماس لا تحتاج إلى وسائل إعلام تابعة لها إذا كان لديها القناة 13".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. وثيقة رسمية تكشف تصور تل أبيب لاتفاق محتمل مع حماس
نشرت هيئة البث العبرية (رسمية)، مساء الثلاثاء، فحوى ما قالت إنها وثيقة رسمية إسرائيلية تكشف تصور تل أبيب لبنود اتفاق محتمل مع حركة "حماس".
ووفق الهيئة، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وافق على الوثيقة في مايو/أيار الماضي ولم يتم الإعلان عنها.
والغرض من الاتفاق المحتمل، كما جاء في أعلى الوثيقة المكتوبة بالعبرية، هو "إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين في غزة من مدنيين وجنود، أحياء أو أموات".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأضافت الوثيقة أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيكون "مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، واستعادة الهدوء المستدام".
وزادت بأن تل أبيب طالبت بترحيل أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وحسب الوثيقة، ستنسحب إسرائيل من محور نتساريم وسط غزة، وتفكك مواقعها ومنشآتها العسكرية بالكامل، مع إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين (المقاتلين الفلسطينيين) إلى شمال القطاع.
ومن اللافت عدم ذكر محور فيلادلفيا (جنوب) على الحدود بين غزة ومصر في الوثيقة وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب منه أم لا.
ومنذ اليوم الأول من تنفيذ الصفقة، ستسمح إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بينها الوقود، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق الوثيقة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وضمن المرحلة الأولى "الإنسانية" من الصفقة، وفق الوثيقة، ستطلق حماس سراح الأسيرات أولا، بواقع 3 أسيرات "مدنيات" في اليوم الأول و4 في اليوم السابع.
وبعدها، ستطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين أسبوعيا، مع إعطاء الأولوية للنساء المتبقيات (مدنيات ومجندات)، وأخيرا إعادة جثث الأسرى المتبقين، حسب الوثيقة.
وقالت هيئة البث إن إسرائيل، وبناء على توصية فريق التفاوض، تطالب بقائمة تضم أسماء أسراها الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تبدأ، مع انطلاق المرحلة الأولى من الصفقة، إعادة تأهيل البنية التحتية (التي دمرتها إسرائيل) وإزالة الركام وإدخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، وفق الهيئة.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقالت هيئة البث إنه تمت صياتها بشكل مقتضب جدا في الوثيقة، عبر "فقرة واحدة، ولا تتضمن عبارة وقف الحرب، بل وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء حيز التنفيذ".
وعلى مدار أكثر من عام، تؤكد حماس استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن "الفجوة لا تزال كبيرة بين الوثيقة، التي تم تحويلها رسميا إلى الوسطاء (مصر وقطر) وحماس، وبين ما تتم مناقشته في قطر".
وحتى الساعة 20:15 "ت.غ" لم تعقب "حماس" ولا مصر وقطر على تقرير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي