محمد السويدي : الإمارات تقود الجهود العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة، وما حققه الصندوق من إنجازات استثنائية هي ترجمة واقعية تعكس الجهود الريادية لقيادتنا الرشيدة وحرصها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية لشعوب العالم.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التزاماً مشتركاً بين كل الجهات المحلية والدولية إضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السائدة والتي تواجهها حكومات الدول النامية.
وحول دور صندوق أبوظبي للتنمية في هذا المجال.. قال سعادته إن الصندوق ساهم منذ تأسيسه قبل نحو 5 عقود في دعم المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع التنموية التي استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، ووفر الصندوق تمويلات واستثمارات وصلت إلى أكثر 180 مليار درهم لهذه الغاية، حيث تركت تأثيرات إيجابية مباشرة على حياة ملايين الأفراد في مختلف الدول.
وأضاف أن الصندوق يؤمن بأن التعاون الفعّال بين الدول والمؤسسات العالمية هو التوجّه الأمثل لتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق التنمية المستدامة وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات وحرصها على تعزيز مبادئ الاستدامة محلياً وعالمياً.
وأكد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بالعمل مع الشركاء المحليين والعالميين لوضع الاستراتيجيات المتكاملة والتي بدورها تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصناعة المستقبل لتنعم المجتمعات بحياة أكثر ازدهاراً.
وحول دور القمة العالمية للحكومات في استشراف مستقبل العمل التنموي.. قال سعادة محمد سيف السويدي، إن القمة العالمية للحكومات تعد المحرك الحقيقي لتعزيز جاهزية الحكومات لإحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهي بمثابة منصة عالمية بارزة تتيح الفرص لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية والحلول المبتكرة لتنعم المجتمعات بحياة أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن مشاركة الصندوق في القمة العالمية تساهم في تكوين رؤى مشتركة مع المؤسسات المالية والدولية المشاركة واستكشاف فرص النمو المستقبلية ، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها العالم لتأمين مستقبل أفضل لشعوب الدول النامية، وتتيح المشاركة في فعاليات القمة للصندوق فرصة التعرف على التجارب الدولية وأفضل الممارسات العالمية في تطبيق أهداف التنمية المستدامة والدور الذي تلعبه تقنيات استشراف المستقبل في تنفيذ تلك الأهداف.
وحول مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم .. قال إن توجه المؤسسات التنموية للاستفادة من التقنيات الحديثة في برامجها ومشاريعها يعمل على تحسين مختلف العمليات ويحفز النمو الاقتصادي المستدام للدول، وذلك من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية والحلول المبتكرة في تحقيق ودعم انتشار مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تنمية القطاعات الحيوية ذات الأولوية لمجتمعات الدول النامية.
وأضاف أن التكنولوجيا توفر فرصاً غير مسبوقة لصنّاع القرار لاستشراف المستقبل وجمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالاستدامة وتوفير أدوات تمويلية تساهم في مواجهة التحديات التنموية، كما تتقدم التكنولوجيا بوتيرة مذهلة وسترسم مستقبلاً في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتطوير المجتمعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة القمة العالمیة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا