ممثلة أمريكية تتراجع عن تعليقات مسيئة للإسلام والمسلمين وتعتذر. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – فن وثقافة
عادت الممثلة الأمريكية سلمى بلير للاعتذار عن تعليقات معادية للإسلام والمسلمين كتبتها قبل أيام قبل أن تقوم بحذفها، وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، "إنها نادمة" على ما بدر منها.
كانت بلير علقت على مقطع فيديو للاجئ يهودي سوري ينتقد فيه النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وكوري بوش، لتصويتهما بـ"لا" على مشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل من الهجرة إلى الولايات المتحدة.
لكن بعد أن واجهت الممثلة الأمريكية موجة من الانتقادات لتعليقاتها العنصرية والتي تتضمن كراهية للإسلام والمسلمين، قامت بمسح تعليقاتها، قبل أن تكتب منشوراً على إنستغرام للتعبير عن "ندمها" على ما بدر منها. View this post on Instagram
A post shared by Selma Blair (@selmablair)
إذ قالت الممثلة الأمريكية سلمى بلير في منشورها على إنستغرام: "لقد خلطت عن طريق الخطأ وعن غير قصد بين المسلمين والمتطرفين، وهو خطأ فادح في كلماتي، وأدى إلى إيذاء عدد لا يحصى من الأشخاص لم أقصد ذلك أبداً، وأنا نادم بشدة على ذلك".
أضافت بلير: "بمجرد لفت انتباهي إلى الخطأ قمت بحذف التعليق.. يتم تضخيم الكراهية والمعلومات المضللة بسهولة هذه الأيام، وهذه المرة كانت بيدي وأخطأت في كتابتي، وأدرك تماماً كيف ساهمت في شعور المجتمع الإسلامي بالانزعاج الشديد".
تابعت الممثلة الأمريكية سلمى بلير: "أنا أتعهد بالتسامح والسلام لكل من يريد ذلك وليس الكراهية.. أعتذر لأعضاء المجتمع المسلم الذين أسأت إليهم بكلماتي، وأعتذر لأصدقائي، وأعتذر لأي شخص أذيته، وسأفعل ما هو أفضل".
انتقاد الممثلة الأمريكية سلمى بلير
في تصويت جرى، مطلع الشهر الجاري، في مجلس النواب، صوتت النائبتان رشيدة طليب وكوري بوش بـ"لا" ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون لمنع دخول أي شخص شارك في عملية طوفان الأقصى من دخول الولايات المتحدة.
بينما واجهت سلمى بلير ردود فعل عنيفة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" تعليقها، ودعاها في منشور على منصة "إكس"، السبت 10 فبراير/شباط، للاعتذار إلى المسلمين والحوار مع الجالية الأمريكية المسلمة.
كما نقل المجلس عن محامي حقوق المسلمين إدوارد أحمد ميتشل قوله: "بناءً على التصريحات الجاهلة والمليئة بالكراهية التي أدلت بها السيدة بلير، نشك في أنها قامت بأي تفاعل إيجابي مع زملائها المسلمين في هوليود أو أي من من أعضاء المجتمع الأمريكي المسلم".
أضافت "كير" في بيان: "نحن نشجع السيدة بلير على الاعتذار، وندعوها أيضاً إلى الحوار مع مجتمعنا. ندعو كذلك (استوديوهات) ووكالات هوليوود إلى التوقف عن معاقبة الفنانين الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان الفلسطيني، مع تجاهل التعليقات البغيضة للفنانين الذين يدعمون الإبادة الجماعية المستمرة في غزة". بينما قالت الصحفية والناقدة السينمائية الأمريكية كارولين هيندز: "سلمى بلير تكشف عن نفسها بأنها عنصرية غاضبة معادية للإسلام… حسناً. فجأة، أتساءل عن السبب الذي جعلني، كوني صحفية وناقدة سينمائية مصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، لم أتلقّ أية ردود على طلباتي لإجراء مقابلات معها، ومع مخرج فيلمها الوثائقي عن التعايش مع مرض التصلب العصبي المتعدد".
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة الأمريكية سلمى بلير هي يهودية شاركت في أعمال شهيرة عدة؛ مثل: فيلم "سترونغ آيلاند بويز" (Strong Island Boys) في 1997، و"نيات قاسية" (Cruel Intentions) عام 1999 الذي حصل على جائزة "إم تي في" للأفلام الكلاسيكية، و"ليغالي بلوند" (Legally Blonde).
كما شاركت في 2004، في فيلم "هيل بوي" (Hellboy)، حيث لعبت دور بطل خارق مغناطيسي ومكتئب، الذي يعدّ آخر دور بارز لها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
3 أشهر من الإخفاء القسري لمصريتين إحداهما طبيبة
تواجه طبيبة صيدلانية مصرية، وخريجة بكلية العلوم مصيرا مجهولا وسط قلق متصاعد من أسرتيهما على أمنهم وسلامتهم وحياتهم، خاصة مع استمرار إخفائهم قسريا قبل 3 أشهر منذ أن ألقت قوات الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية وسط الدلتا القبض عليهما من مدينة المنصورة.
وفي بيان اطلعت عليه "عربي21"، وصدر الأربعاء، رصدت ووثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار السلطات الأمنية المصرية في الإخفاء القسري للطبيبة الصيدلانية سلمى عبدالمجيد عبدالله، والسيدة شيماء طه عبدالحميد، وذلك منذ اعتقالهما تعسفيا من منزلهما، حيث لم يتم عرضهما على أي جهة تحقيق حتى الآن.
"تفاصيل الواقعة"
وفقا لما رصدته الشبكة المصرية، فوجئت أسرتا المعتقلتين في فجر 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بالمنصورة لمنزلهما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون سند قانوني، مع الاعتداء الجسدي واللفظي على المتواجدين من النساء بالمنزل، إضافة إلى تكسير محتوياته قبل اعتقال الفتاتين، وهما: سلمى، (28 عاما)، طبيبة صيدلانية، وشيماء (29 عاما)، حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة.
"ظروف الاعتقال والإخفاء"
تم اقتياد سلمى وشيماء إلى جهة غير معلومة منذ اعتقالهما، ولم تُعرضا على أي جهة تحقيق قضائية حتى اللحظة فيما تأتي هاتين المأساتين الإنسانيتين في ظل معاناة ممتدة للأسرتين، حيث، جرى اعتقال الأبوين منذ سنوات، وهما:
طه عبدالحميد مرسي، مدرس أول رياضيات، معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 وصدر بحقه أحكام سياسية بإجمالي 32 عاما، وعبدالمجيد عبدالله علي، أستاذ بجامعة الأزهر، معتقل منذ أكثر من 10 سنوات وصدر بحقه أحكام في قضايا سياسية.
وذلك بجانب اعتقال أشقاء للسيدتين وهما: محمد طه عبدالحميد، شقيق شيماء، المعتقل منذ 2019 والمحتجز حاليا بسجن بدر، ومعتصم عبدالمجيد عبدالله، شقيق سلمى، المعتقل منذ 2015 ومحتجز بسجن وادي النطرون.
وبالإضافة إلى وفاة أمهات سلمى وشيماء بالسنوات الماضية، مما زاد من العبء الإنساني والمعاناة للأسرتين، إلا أن اعتقالهم يخلف أزمة إنسانية أكبر حيث يتركان خلفهما أشقاء صغارا بلا معيل بعد اعتقال 6 من أفراد الأسرتين.
وأكدت في نهاية بيانها أنه "بين اعتقال الوالدين، وحبس الأشقاء، ووفاة الأمهات، تأتي مأساة سلمى وشيماء لتضيف فصلا جديدا من الألم والانتهاك في حياة الأسرتين، وسط صمت دولي وإفلات مستمر من العقاب".
"إدانات حقوقية ومطالب"
وتدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات المصرية باعتقال الفتاتين وإخفائهما قسرا، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أمنهما وسلامتهما، وتطالب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووقف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المواطنين، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق ممنهج لعمليات اقتحام المنازل في ساعات الفجر الأولى، دون أي سند قانوني.
وتُمارس السلطات المصرية الإخفاء القسري بحق المواطنين لفترات متفاوتة، يتعرض خلالها المحتجزون لانتهاكات جسدية ونفسية، قبل أن يتم تقديمهم للنيابات في محاضر ضبط تُعد لاحقا.
وتدعو الشبكة المصرية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة وضمان سلامة وأمن المواطنين المصريين.
وهناك المئات من المعتقلات السياسيات في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة داخل مصر، والمحبوسات على ذمة قضايا سياسية، حيث يقبعن لسنوات طويلة في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تنتهك أبسط حقوقهن المكفولة وفقًا للدستور والقوانين المصرية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ