أكثر من 300 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أكثر من 300 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، 300 مليون و746 ألفا .،بحسب ما نشر العرب القطرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من 300 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أسبوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023، 300 مليون و746 ألفا و441 ريالا قطريا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري، كون العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه مع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مفهوم تصدير العقاروأكد «هندي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة، يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري- زيادة النقد الأجنبي، عبر بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
- دعم قطاع العقارات، من خلال جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.
- تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار، يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.
- تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية، مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة».
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:
- تحسين التشريعات العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب، و تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.
- الترويج الدولي للمشروعات العقارية، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.
- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية، من خلال تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية والخدمات، من خلال ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.
- التركيز على المدن الجديدة، عبر تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.
- التسعير التنافسي، من خلال مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.
تصدير العقار فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياًواختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً إن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار، وهذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع