معلومات عن «كايا كالاس» رئيسة وزراء إستونيا.. روسيا أدرجتها بقائمة «المطلوبين»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصبحت رئيسة الوزراء الإستونية «كايا كالاس» الموضوع الأبرز في وسائل الإعلام، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الروسية مُذكرة اعتقال بحقها ووضعتها على قائمة المطلوبين الجنائيين، وقد اقترحت كالاس، فرض حظر شامل على التجارة مع الدول المُجاورة لروسيا، كما صاغ مجلس الوزراء قانونًا يُقنن مُصادرة الأصول الروسية.
رئيسة الوزراء مطلوبة بتُهمة القيام بأعمال عدائية ضد موسكووبحسب «روسيا اليوم»، فان «الكرملين» أعلن أن مسؤولين كبار من دول البلطيق، بمن فيهم رئيسة الوزراء الإستونية، «كايا كالاس»، مطلوبون بتُهمة القيام بأعمال عدائية ضد موسكو، وقال دميتري بيسكوف للصحفيين: «هؤلاء أشخاص لا يحترمون الذاكرة التاريخية لبلادنا» ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم شكوى جنائية ضد رئيس دولة أجنبية في الاتحاد الروسي.
تُعدّ «كايا كالاس»، أحد أكثر المُؤيدين المُتحمسين لنظام كييف من بين قادة الاتحاد الأوروبي، وأعلنت في فبراير أنها ستخصص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، وهي ناشطة في المؤسسات الأوروبية مثل والدها، سيم كالاس، الذي كان يشغل منصب مفوض ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
اقترحت كالاس فرض حظر شامل على التجارة مع جيران روسياوفي سبتمبر، اقترحت كالاس فرض حظر شامل على التجارة مع جيران روسيا، في حين صاغت حكومتها تشريعًا لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية، وبعد فضيحة كبُرى، وقّع 28 ألف شخص على عريضة تُطالب باستقالتها، بعد أن كان المطلوب فقط ألف توقيع فحسب، وقد قالت هي نفسها إنه لا يُوجد نص من هذا القبيل في الدستور وأن البرلمان رفض التحقيق في الأمر.
وتم ترشيح كالاس، لخلافة «جوزيب بوريل»، في منصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، وأعربت عن استعدادها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حسبما أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، ودعت في أغسطس 2022، إلى وقف منح التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، بحجة أن زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقًا من حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا كايا كالاس رئيسة الوزراء الإستونية
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف لـ "الموقع بوست" سبب مقاطعة وزراء محسوبين على الانتقالي لاجتماعات الحكومة
كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.