نازحون بمأرب ينفذون وقفة احتجاجية تنديداً بالغارات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نفذ نازحو مخيم "الجفينة" بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديداً بالضربات الجوية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية.
واستنكر النازحون المحتجون الهجوم الإسرائيلي الجوي الذي وصفوه بـ"الهستيري" على مدينة رفح المكتظة بمئات آلاف المدنيين النازحين من كامل مناطق قطاع غزة.
وندد المحتجون بالموقف الدولي المتخاذل إزاء الهجوم الإسرائيلي الجوي على رفح، وسط إصرار قوات الاحتلال على شن عملية عسكرية برية على المدينة الصغيرة.
ووفق التقارير الفلسطينية، تأوي مدينة رفح أكثر من مليون و400 ألف مدني نزحوا من قطاع غزة.
وحذروا من التداعيات الإنسانية الخطيرة والآثار الكارثية إثر استمرار العدوان الإسرائيلي بارتكاب جرائمه الوحشية.
وابدوا كامل تضامنهم مع إخوانهم النازحين في مدينة رفح، مشيرين إلى أنهم أكثر من يستشعر معاناتهم للقواسم المشتركة في آثار وتداعيات النزوح، بعد أن اجبرتهم الحرب الحوثية الوحشية على مغادرة مساكنهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.