110% زيادة في صافي الأرباح التشغيلية لمجموعة «E7»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
ارتفع صافي الأرباح التشغيلية لمجموعة E7، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 110% على أساس سنوي إلى 142.5 مليون درهم، مدعوماً بنمو الحلول الأمنية وخدمات الطباعة التجارية.
وحسب النتائج المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 631.
وأضاف الإدراج الناجح للمجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 مليار درهم إلى ميزانيتها العمومية، حيث وصلت السيولة النقدية للمجموعة في نهاية السنة المالية 2023 إلى 1.29 مليار درهم، ما يدعم خطط نموها المستقبلية. وتوسعت قاعدة العملاء الدولية، حيث توفر مجموعة E7 خدماتها الآن لعملائها في أكثر من 25 دولة عبر قطاعات أعمال مختلفة.
في حين تضمنت تحسينات القدرة الإنتاجية خلال العام بأكمله إضافة خطين من الكرتون القابل للطي وخط واحد من الأكواب الورقية، ما ساهم في حفز نمو قطاع التعبئة والتغليف المستدام.
وتم إدراج E7 مؤخراً من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أعقاب عملية الدمج التي تم إنجازها مؤخراً بين شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ» («ADC»)، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، وشركة المتحدة للطباعة والنشر. وبموجب الاتفاقية، تم تحويل مبلغ نقدي قدره 1.1 مليار درهم إلى مجموعة E7، وسيستخدم هذا المبلغ لتعزيز استراتيجية نمو المجموعة في قطاعات الحلول الأمنية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدام، مع دعم استثماراتها المستقبلية في مجالات الرقمنة والمواهب.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7: «مثل عام 2023 علامةً فارقة بالنسبة للمجموعة E7 مع إدراجنا الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإطلاق هويتنا الجديدة، والنمو المذهل الذي حققناه خلال العام بأكمله مجموعة منتجاتنا الاستراتيجية. وأضاف أن العام شهد توسيع قاعدة العملاء، وتوفير منتجات وحلول المحلية المبتكرة عالمياً. وأكد أن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، يساهم في دعم طموح إمارة أبوظبي، لتوسيع أسواقها المالية الديناميكية، فضلاً عن تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية نمونا، ودفع طموحنا لزيادة حصتنا السوقية بالاستفادة من علامتنا التجارية الرائدة، وقاعدة عملائنا المتنوعة، ومنظومتنا القوية.
ومن جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـE7 إن العام 2023، شهد على تعزيز مكانتنا مزوداً رائداً ومتنوعاً للحلول الأمنية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدام وخدمات الطباعة. وقد حققنا بعد اندماجنا مع شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، نمواً صافياً في الأرباح بلغ 110% خلال العام، مدعوماً بقدرتنا على اغتنام الفرص التجارية بكفاءة وفعالية، ما أفضى إلى نمو الإيرادات وزيادة الهامش الربحي. ونواصل كذلك تنويع منتجاتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، والعمل بصفتنا شريكاً موثوقاً لقاعدتنا الدولية المتنامية من العملاء، ما يضعنا في موقع جيد للاستفادة من فرص النمو المتاحة في عام 2024».
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للمجموعة بنسبة 45% على أساس سنوي لتبلغ169.6 مليون درهم، مدعومةً بالنمو القوي في الإيرادات، والتنفيذ الناجح لتحسينات الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك إعادة هيكلة الأعمال اللوجستية لـ E7، والوفورات في المواد الخام، والإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية، مع الاستفادة كذلك من تركيزها على قطاعات المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع.
وارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة لتلك الفترة ليبلغ 142.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 110% على أساس سنوي، كما سجل هامش صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قدره 22.6%، بزيادة كبيرة بلغت 11.8% عن عام 2022. ويعكس هذا النمو الاستثنائي في صافي الأرباح والهوامش قدرة المجموعة على تقديم قيمة استثنائية في قطاعات المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع، مع الاستمرار في إجراء تحسينات للكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة عبر جميع خطوط أعمال المجموعة.
وتتوقع E7 'أن تحقق نمواً متواصلاً في الإيرادات وصافي الأرباح في عام 2024، مدعومةً بقطاعي الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام. وتجري المجموعة عدة مناقشات مع العديد من حكومات المنطقة والدول المحيطة بشأن تزويدها بحلولها الأمنية، بما في ذلك إصدار الهوية الوطنية وجوازات السفر. وبالتوازي مع ذلك، تواصل المجموعة زيادة حصتها السوقية بشكل مطرد في قطاع التعبئة والتغليف المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة على أساس سنوی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب توصي بدراسة مقترح زيادة اللائحة المالية للهيئات الشبابية
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بحوكمة المعايير والآليات التي يتم بناء عليها تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بما يحقق المصلحة العامة للمنشأة الشبابية بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي ، بشأن تحويل مراكز شباب المدن بالمحافظات إلى مراكز تنمية شبابية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت .
و طالب النائب درويش مرعي بتحويل جميع مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية مع الإبقاء على مجالس الإدارات التي نجحت في إدارة مراكز الشباب من حيث تفعيل الأنشطة المختلفة بها سواء كانت شبابية أو رياضية، وطرح مشروعات استثمارية مكنتها من تنمية مواردها الذاتية، مؤكدًا على أن الهدف من طلب الإحاطة هو تغيير مجالس إدارات مراكز الشباب الأقل كفاءة والغير قادرة على تفعيل الأنشطة المختلفة بها بمجالس إدارات أخرى أكثر كفاءة وفعالية.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن عدد مراكز الشباب التي تم تحويلها إلى مراكز تنمية شبابية قد بلغ نحو 46 مركز شباب، مشيرًا إلى أن هذا التحول قد أسفر عن تحقيق طفرات بها سواء كانت إنشائية أو على صعيد زيادة مواردها المالية أو عدد العضويات بها، مستشهدًا بمركز شباب الساحل والذي تحول من مركز يعاني من تراكم المديونيات المالية عليه إلى تحقيق إيرادات تجاوزت نحو 20 مليون جنيه، فضلًا عن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية به من 5 آلاف عضو إلى 28 ألف عضو، مضيفًا أن اختيار أعضاء مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية يتم من خلال لجنة بوزارة الشباب والرياضة تتولى انتقاء أفضل العناصر من ذوي الكفاءة لإدارة تلك المراكز.
أوصت اللجنة وزارة الشباب بافادتها بدراسة بشأن الآثار المترتبة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بناء على ما تم على أرض الواقع
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالهيئات الشبابية فيما يتعلق بضوابط الصرف، فقد تضمن موضوع طلب الإحاطة تعديل المواد (28)، (35)، (75)، (76) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/4/2021 بشأن اللائحة المالية لمراكز الشباب، وذلك على النحو التالي:
المادة (28): تعديل الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالمدن من 20 ألف جنيه لتكون 50 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالقرى من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
المادة (35): تعديل القيم المالية لحدود التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء واستئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية سواء لمجالس إدارات مراكز الشباب أو للجهة الإدارية المختصة.
المادة (75): تعديل القيمة المالية للأصناف المستديمة والأصناف المستهلكة المودعة بمخزن مركز الشباب حال تجاوزها من (50) جنيه إلى (500) جنيه.
المادة (76): تشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة للتحقق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا زادت قيمتها على (1000) جنيه بدلاً من (500) جنيه، والاكتفاء بإقرار اللجنة على فاتورة الشراء إذا كانت قيمتها (1000) جنيه فأقل بدلاً من (500) جنيه فأقل.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور/ سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 يتم تطبيقها على مراكز التنمية الشبابية، مضيفًا أنه سيتم زيادة النسب المالية المنصوص عليها باللائحة بالنسبة لمراكز التنمية الشبابية.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية تعقيبًا على التعديل المقترح من النائب مقدم طلب الإحاطة في خصوص المادة (35) أن الأساس في الشراء والتعاقد يكون من خلال إجراء المناقصات، مؤكدًا أن اللجوء لحكم المادة (35) من اللائحة المشار إليها يكون في حالات الضرورة القصوى.
وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بدراسة وزارة الشباب والرياضة لمقترحات النائب مقدم طلب الإحاطة بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 وإفادة اللجنة بتصورها وملاحظاتها بشأنها.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني