110% زيادة في صافي الأرباح التشغيلية لمجموعة «E7»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
ارتفع صافي الأرباح التشغيلية لمجموعة E7، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 110% على أساس سنوي إلى 142.5 مليون درهم، مدعوماً بنمو الحلول الأمنية وخدمات الطباعة التجارية.
وحسب النتائج المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 631.
وأضاف الإدراج الناجح للمجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 مليار درهم إلى ميزانيتها العمومية، حيث وصلت السيولة النقدية للمجموعة في نهاية السنة المالية 2023 إلى 1.29 مليار درهم، ما يدعم خطط نموها المستقبلية. وتوسعت قاعدة العملاء الدولية، حيث توفر مجموعة E7 خدماتها الآن لعملائها في أكثر من 25 دولة عبر قطاعات أعمال مختلفة.
في حين تضمنت تحسينات القدرة الإنتاجية خلال العام بأكمله إضافة خطين من الكرتون القابل للطي وخط واحد من الأكواب الورقية، ما ساهم في حفز نمو قطاع التعبئة والتغليف المستدام.
وتم إدراج E7 مؤخراً من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أعقاب عملية الدمج التي تم إنجازها مؤخراً بين شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ» («ADC»)، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، وشركة المتحدة للطباعة والنشر. وبموجب الاتفاقية، تم تحويل مبلغ نقدي قدره 1.1 مليار درهم إلى مجموعة E7، وسيستخدم هذا المبلغ لتعزيز استراتيجية نمو المجموعة في قطاعات الحلول الأمنية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدام، مع دعم استثماراتها المستقبلية في مجالات الرقمنة والمواهب.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة E7: «مثل عام 2023 علامةً فارقة بالنسبة للمجموعة E7 مع إدراجنا الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإطلاق هويتنا الجديدة، والنمو المذهل الذي حققناه خلال العام بأكمله مجموعة منتجاتنا الاستراتيجية. وأضاف أن العام شهد توسيع قاعدة العملاء، وتوفير منتجات وحلول المحلية المبتكرة عالمياً. وأكد أن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، يساهم في دعم طموح إمارة أبوظبي، لتوسيع أسواقها المالية الديناميكية، فضلاً عن تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية نمونا، ودفع طموحنا لزيادة حصتنا السوقية بالاستفادة من علامتنا التجارية الرائدة، وقاعدة عملائنا المتنوعة، ومنظومتنا القوية.
ومن جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـE7 إن العام 2023، شهد على تعزيز مكانتنا مزوداً رائداً ومتنوعاً للحلول الأمنية ومنتجات التعبئة والتغليف المستدام وخدمات الطباعة. وقد حققنا بعد اندماجنا مع شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، نمواً صافياً في الأرباح بلغ 110% خلال العام، مدعوماً بقدرتنا على اغتنام الفرص التجارية بكفاءة وفعالية، ما أفضى إلى نمو الإيرادات وزيادة الهامش الربحي. ونواصل كذلك تنويع منتجاتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، والعمل بصفتنا شريكاً موثوقاً لقاعدتنا الدولية المتنامية من العملاء، ما يضعنا في موقع جيد للاستفادة من فرص النمو المتاحة في عام 2024».
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون للمجموعة بنسبة 45% على أساس سنوي لتبلغ169.6 مليون درهم، مدعومةً بالنمو القوي في الإيرادات، والتنفيذ الناجح لتحسينات الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك إعادة هيكلة الأعمال اللوجستية لـ E7، والوفورات في المواد الخام، والإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية، مع الاستفادة كذلك من تركيزها على قطاعات المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع.
وارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة لتلك الفترة ليبلغ 142.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 110% على أساس سنوي، كما سجل هامش صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قدره 22.6%، بزيادة كبيرة بلغت 11.8% عن عام 2022. ويعكس هذا النمو الاستثنائي في صافي الأرباح والهوامش قدرة المجموعة على تقديم قيمة استثنائية في قطاعات المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع، مع الاستمرار في إجراء تحسينات للكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة عبر جميع خطوط أعمال المجموعة.
وتتوقع E7 'أن تحقق نمواً متواصلاً في الإيرادات وصافي الأرباح في عام 2024، مدعومةً بقطاعي الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام. وتجري المجموعة عدة مناقشات مع العديد من حكومات المنطقة والدول المحيطة بشأن تزويدها بحلولها الأمنية، بما في ذلك إصدار الهوية الوطنية وجوازات السفر. وبالتوازي مع ذلك، تواصل المجموعة زيادة حصتها السوقية بشكل مطرد في قطاع التعبئة والتغليف المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة على أساس سنوی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة