صحيفة إسرائيلية: نخسر الرأي العام في أوروبا والدليل إف-35
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أقرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية (Globes) بأنه بينما تقف حكومات أوروبية إلى جانب تل أبيب في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن تيار الرأي العام الأوروبي يسير ضد إسرائيل.
الصحيفة قالت، في مقال ترجمه "الخليج الجديد"، إن "الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الهولندية، الإثنين الماضي، بأن توريد قطع الغيار لمقاتلات "إف-35" (F-35) الإسرائيلية من هولندا يجب أن يتوقف خلال أسبوع؛ بسبب المخاوف من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أخرى في تآكل مكانة إسرائيل".
وتابعت: "وكما هو الحال في دول أخرى، يعكس الحكم التوتر بين موقف بعض الحكومات والأحزاب السياسية في أوروبا من جهة والرأي العام ووسائل الإعلام في القارة من جهة أخرى بشأن إسرائيل"، التي تخضع للمرة الأولى لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وأضافت أنه "في حين وقفت حكومات أوروبية عديدة إلى جانب إسرائيل، سواء بالمساعدة المادية أو الدبلوماسية أو حتى القانونية، ركزت وسائل الإعلام الأوروبية على (مأساة) الجانب الفلسطيني وسيل الإدانات لتل أبيب من الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخلص هؤلاء إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب في غزة".
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع "إف-35" لإسرائيل خلال أسبوع
جرائم حرب
و"في أكتوبر الماضي، قالت مصادر لصحيفة NRC الهولندية إن إسرائيل طلبت بشكل عاجل قطع غيار لطائراتها المقاتلة بسبب الحرب على غزة، محذرة من أن الامتثال لطلبها قد يجعل هولندا متواطئة في جرائم الحرب"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وزادت بأنه "في أعقاب التسريب، قدمت منظمات حقوق إنسان، بينها أوكسفام وباكس ومنتدى الحقوق، التماسا إلى محكمة المقاطعة في لاهاي لوقف تصدير قطع الغيار، لكن المحكمة رفضت الالتماس".
غير أن هذه المنظمات، وفقا للصحيفة، لم تستسلم، فقبل أسبوعين، قدمت استئنافا أمام محكمة الاستئناف في لاهاي، وأرفقوه برسالة موقعة من عشرات الدبلوماسيين الهولنديين الحاليين والسابقين جاء فيها أن الحكومة تبنت سياسة مؤيدة لإسرائيل لأسباب بينها رغبة رئيس الوزراء مارك روته في تعيينه أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالفعل قبلت المحكمة الالتماس، وقضت بوقف تصدير جميع قطع الغيار خلال أسبوع.
وحذرت الصحيفة من أنه "من شأن هذا الحكم أن يعيد تنشيط الحملة القانونية ضد إسرائيل في أوروبا، ولا سيما الاستنتاج بأن هناك خطرا واضحا من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة من جانب مقاتلات إف-35".
وخلصت المحكمة إلى أن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار عواقب قصفها المدنيين؛ مما تسبب في مقتل عدد غير متناسب من الأشخاص"، أكثر من 28 ألف، بينهم آلاف الأطفال.
المحكمة وجدت أيضا أنه وفقا للمعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها هولندا، فإنها ملزمة بحظر تصدير الأسلحة إذا كان هناك خوف من انتهاك القانون الدولي، ولذلك قضت بعدم جواز تصدير قطار الغيار.
ولا يزال بإمكان الحكومة الهولندية الاستئناف أمام المحكمة العليا، ولكن حاليا يتعين عليها وقف تصدير قطع الغيار.
اقرأ أيضاً
لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
المعركة في المحاكم
وإلى جانب هولندا، وقَّعت معظم دول أوروبا الغربية على المعاهدات نفسها، وفي المملكة المتحدة، تشن "الحملة ضد تجارة الأسلحة" منذ أسابيع هجوما ضد توريد قطع الغيار لمقاتلات إف-35.
و"نشرت الحملة خريطة للقواعد التي تأتي منها قطاع الغيار، وقد يدفعهم النصر القضائي في هولندا للجوء إلى المحاكم"، كما زادت الصحيفة.
وأردفت: "بالفعل، أعلنت بلجيكا وإسبانيا، الدولتان اللتان اتبعتا سياسات مؤيدة للفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية، وقف توريد أي ذخائر إلى إسرائيل، وحتى في إيطاليا، التي تعتبر رئيسة وزرائها (جورجيا ميلوني) حتى الآن مؤيدا لإسرائيل، صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني الماضي بأن بلاده أوقفت تزويد إسرائيل بأي أسلحة وذخائر".
وخلصت إلى أنه "يبدو الآن أن المحاكم، بعد الشوارع، أصبحت ساحة المعركة الرئيسية لمَن يحاولون وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد تعرضت جهود إسرائيل لحشد الرأي العام في أوروبا لهزيمة أخرى في هولندا".
اقرأ أيضاً
برلماني أيرلندي: شعوب أوروبا تقف بجانب فلسطين عكس حكوماتها الداعم لانتهاكات إسرائيل
المصدر | جلوبس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل أوروبا الرأي العام هولندا محكمة قطع الغیار فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.