100 ألف قانوني يقاضون إسرائيل على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وكشف رئيس نقابة المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري، انضمام نحو 100 ألف من رجال القانون إلى "التكتل الجزائري لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة".
في الإطار ذاته، أكد المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفرس، أنه "تم تقديم طلبات توقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين".
وأوضح طايري، في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، أن "الآلة القانونية لتقديم مسؤولي إسرائيل أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري سليمان زرقاني، إن ما يحدث في غزة "أصبح فوق ما يتصوره العقل البشري، وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان بالشراكة مع أمريكا وقوى الشر الغربية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "أصبح لزاما على كل من يحمل في قلبه ذرة إنسانية التحرك بمختلف الوسائل لوقف الجنون الوحشي"، وتابع، قائلا: "جاء تكتل الجزائر بعد دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وجّه نداء لأحرار العالم من أجل عدم إفلات إسرائيل من العقاب".
وأوضح أن "التكتل جاء بمبادرة من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، كما انضم إليه نقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من الجزائر وفلسطين والأردن وتونس وموريتانيا وليبيا، بما يفوق 100 ألف حقوقي".
وأردف، قائلا: "يهدف التحالف لمحاكمة إسرائيل على مستوى محكمة العدل الدولية، إذ باشر التكتل عمله بإيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي"، ويرى زرقاني، أن "الأحكام التي قد تصدر ستحرج إسرائيل وشركائها، رغم الفيتو والحصانة التي تفرضها واشنطن والغرب ضد أي أحكام".
ولفت إلى أن "كل الجهود والضغوط الدولية محمودة، لكن ما لم يتحرك العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم بخطوات حقيقية وضاغطة عليه وعلى شركائه فإن التحركات الأخرى لا تقلقه".
فيما يقول الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إنه "لأول مرة في التاريخ القضائي يُشكَّل تكتل بمثل هذا الحجم، الذي يضم 100 ألف قانوني من مختلف بقاع العالم".
ويضم هذا التكتل، بحسب كحلوش، كلا من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين ونقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا وليبيا.
وأضاف كحلوش، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "جهتين أساسيتين يمكن مقاضاة إسرائيل أمامهما وهما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتختص الثانية بملاحقة الأفراد ومتابعة القادة والمتورطين قضائيا ولهذا فإن استصدار مذكرة توقيف في حق المجرمين الإسرائيليين مثل وزير الدفاع ورئيس الوزراء، هو من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "إن الطابع الإلزامي يتم اتخاذه من طرف مجلس الأمن الدولي، الذي يعاني من هشاشة كبيرة وقد تورط في استخدام حق الفيتو بعض الدول دون أي مبرر معقول".
ولفت إلى أنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية ألا تضم الكيان الإسرائيلي ضمن المتعاقدين معها، ولهذا فقراراتها وإن كانت غير ملزمة له بقدر قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها جهازا من أجهزة الأمم المتحدة إلا أنها إلزامية في شأن الأفراد، حيث تستطيع ملاحقتهم، كما يمكن أيضا الاستئناس بقراراتها عند محافل دولية أخرى".
ولفت كحلوش إلى أن "كل الأدلة تؤكد تورط إسرائيل"، معربا عن أمله في انضمام كل دول العالم إلى التحالف الدولي سواء من أوروبا أو غيرها لمقاضاة إسرائيل، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وكانت "ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني"، التي انعقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد أعلنت عن إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم، التي تعتمد عالمية العقوبة.
وتضم اللجنة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ونقيب المحامين الأردنيين وهو نفسه رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محامي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.