جارتنر: نمو إنفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر بمعدّل 12% خلال عام 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي- ابراهيم الدسوقي:
توقّعت شركة جارتنر للأبحاث نمو إنفاق المستخدم النهائي على الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة بنسبة 12.1% عن عام 2023 وذلك وفقاً لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة الأبحاث.
وقال شاليندرا أوبادياي، مدير أبحاث أول لدى “جارتنر”: “يسهم النمو المتواصل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي التوليدي في توسيع نطاق مخاطر الهجمات.
ويبحث المحللون في جارتنر سبل تحسين مرونة أدوات وتقنيات الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر وقدرتها على الاستجابة الفعالة، وذلك ضمن فعاليات قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر التي تنعقد اليوم في دبي.
ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على خصوصية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستويات النمو في جميع مجالات القطاع خلال عام 2024، وذلك بزيادة بنسبة 24% .
وأضاف أوبادياي: “قامت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتطبيق عدد من قوانين حماية البيانات وذلك للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد الذين يمكن تعريف هويتهم وذلك بالتوافق مع قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي. وتتطلب هذه القوانين من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق معايير صارمة لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني، ما سيسهم في زيادة الإنفاق على خصوصية البيانات”.
ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على الأمن السحابي زيادة قياسية بنسبة 17.4% ليكون بذلك ثاني أعلى معدل نمو خلال عام 2024. ومن المتوقع أن يسهم الاستخدام المتنامي للبنى التحتية المقدمة كخدمة (IaaS) والمنصات المقدمة كخدمة (PaaS) والبرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS) في زيادة الإنفاق على مصادر الأمن السحابي. بالإضافة إلى ذلك فقد أسهم اعتماد البيئات متعددة السحابة في زيادة تعقيدات الأمن الإلكتروني، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على حلول كشف الهجمات والاستجابة لها والقائمة على السحابة مثل تقنيات التعرف على النقاط الطرفية والاستجابة لها، وحلول التعرف والاستجابة المُدارة.
أبرز توجهات الأمن الإلكتروني في عام 2024 للرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يؤدي بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي كإحدى القدرات الأساسية إلى إحداث تغيير جذري في القطاع التجارية والرقمية. وتتوقع جارتنر أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نمو تصاعدي حاد في مصادر الأمن الإلكتروني المطلوبة لتأمينه، ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق بنسبة 15% في أمن التطبيقات والبيانات بحلول عام 2025.
ومن أجل إدارة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة وتجاوز التحديات الناتجة عن العوامل الخارجية مثل النقص في المواهب وزيادة المخاوف المتعلقة بالقوانين والاعتماد المتسارع للتقنيات السحابية، فإنه يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات إعطاء الأولوية إلى توجهين رئيسيين للأمن الإلكتروني، حيث يمكن لهذين التوجهين أن يسهما في المساعدة على تحسين المرونة المؤسسية وأداء مهام الأمن الإلكتروني في المؤسسة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الذکاء الاصطناعی التولیدی الإنفاق على عام 2024
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير