جارتنر: نمو إنفاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر بمعدّل 12% خلال عام 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي- ابراهيم الدسوقي:
توقّعت شركة جارتنر للأبحاث نمو إنفاق المستخدم النهائي على الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة بنسبة 12.1% عن عام 2023 وذلك وفقاً لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة الأبحاث.
وقال شاليندرا أوبادياي، مدير أبحاث أول لدى “جارتنر”: “يسهم النمو المتواصل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي التوليدي في توسيع نطاق مخاطر الهجمات.
ويبحث المحللون في جارتنر سبل تحسين مرونة أدوات وتقنيات الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر وقدرتها على الاستجابة الفعالة، وذلك ضمن فعاليات قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر التي تنعقد اليوم في دبي.
ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على خصوصية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستويات النمو في جميع مجالات القطاع خلال عام 2024، وذلك بزيادة بنسبة 24% .
وأضاف أوبادياي: “قامت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتطبيق عدد من قوانين حماية البيانات وذلك للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد الذين يمكن تعريف هويتهم وذلك بالتوافق مع قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي. وتتطلب هذه القوانين من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق معايير صارمة لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني، ما سيسهم في زيادة الإنفاق على خصوصية البيانات”.
ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على الأمن السحابي زيادة قياسية بنسبة 17.4% ليكون بذلك ثاني أعلى معدل نمو خلال عام 2024. ومن المتوقع أن يسهم الاستخدام المتنامي للبنى التحتية المقدمة كخدمة (IaaS) والمنصات المقدمة كخدمة (PaaS) والبرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS) في زيادة الإنفاق على مصادر الأمن السحابي. بالإضافة إلى ذلك فقد أسهم اعتماد البيئات متعددة السحابة في زيادة تعقيدات الأمن الإلكتروني، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على حلول كشف الهجمات والاستجابة لها والقائمة على السحابة مثل تقنيات التعرف على النقاط الطرفية والاستجابة لها، وحلول التعرف والاستجابة المُدارة.
أبرز توجهات الأمن الإلكتروني في عام 2024 للرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يؤدي بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي كإحدى القدرات الأساسية إلى إحداث تغيير جذري في القطاع التجارية والرقمية. وتتوقع جارتنر أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نمو تصاعدي حاد في مصادر الأمن الإلكتروني المطلوبة لتأمينه، ما سيؤدي إلى زيادة الإنفاق بنسبة 15% في أمن التطبيقات والبيانات بحلول عام 2025.
ومن أجل إدارة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة وتجاوز التحديات الناتجة عن العوامل الخارجية مثل النقص في المواهب وزيادة المخاوف المتعلقة بالقوانين والاعتماد المتسارع للتقنيات السحابية، فإنه يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات إعطاء الأولوية إلى توجهين رئيسيين للأمن الإلكتروني، حيث يمكن لهذين التوجهين أن يسهما في المساعدة على تحسين المرونة المؤسسية وأداء مهام الأمن الإلكتروني في المؤسسة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الذکاء الاصطناعی التولیدی الإنفاق على عام 2024
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات