«كيمانول» توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بـ 674.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول»، التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.
وقالت الشركة في بيان عبر «تداول السعودية»، اليوم، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 674.51 مليون ريال، مشيرة إلى أنها تهدف بشكلٍ أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية للتوسعة والنمو، وزيادة أنشطتها وحجم استثماراتها المحلية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى رفع ملاءتها المالية وخفض معدلات الاقتراض والتكاليف المترتبة عليها.
كانت «كيمانول»، تسلمت الفترة القليلة الماضية، موافقة وزارة الطاقة بتخصيص الغاز الطبيعي لقيام عدة مشاريع، بما في ذلك مشروع توسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاج الشركة الحالي بنحو 100 ألف طن متري، بالإضافة إلى مشروع مجمع كيمانول للمواد الكيميائية المتخصصة لإنتاج مختلف المواد الكيميائية الاستراتيجية في المملكة.
وتتوافق المشاريع مع خطط النمو الاستراتيجية للشركة لتنويع وتنمية سلة منتجاتها، بما يخدم خطط قطاع الكيماويات بالمملكة، وفق رؤية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السعودية كيمانول طرح أسهم
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون