مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية : الطاقة النووية تسهم بـ 12% من إنتاج الكهرباء العالمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال سعادة رافائيل مريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن قطاع الطاقة النووية العالمي يواصل نموه مدعوما بالتوجه نحو زيادة النشاط النووي، مؤكدا الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في التأكد من سلامة وأمن الأنشطة.
وأضاف سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال القمة العالمية للحكومات 2024، أن مساهمة الطاقة النووية تبلغ حوالي 12% من إنتاج الكهرباء العالمي مع السعي لزيادة إنتاجها خلال العقدين القادمين لتصل إلى نسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، موضحا أن الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن في العالم، وإنما تشكل عنصراً مستقراً ومنظماً ضمن مزيج الطاقة.
وأكد سعادته أن القطاع يشهد التزاما متزايدا، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة “COP28” شكل نقلة نوعية في القطاع النووي من حيث تأكيد الالتزامات وتسريع وتيرة عمل الطاقة النووية جنبا إلى جنب مع مصادر المتجددة، موضحا أن القطاع شهد التزام أكثر من 20 دولة لمضاعفة قدراتها النووية الحالية ثلاث مرات.
وأشاد في هذا السياق بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في قطاع الطاقة النووية، مؤكدا أن الإمارات تعد لاعبا رئيسا في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ورائدة في المنطقة.
وأشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العلاقات الوثيقة مع الإمارات منذ بدء العمل في هذا المسار، حيث تم مراعاة كل الجوانب القانونية والسياسية والتكنولوجية والمؤسسية التي تحتاجها لبناء القدرات وإنجاز هذا العمل الفذ، مؤكدا أن الشراكة بين الإمارات والوكالة تعد نموذجا رائدا للشراكات ومثالا استثنائيا للدول لاتباع نهج القطاع النووي الإماراتي كونه جزءا لا يتجزأ من مزيج الطاقة.
وقال إن الإمارات تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من بناء القدرات والهياكل المؤسسية اللازمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليوم تشكل الطاقة النووية 25% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الدولة، أضاف :” نرى أن هناك نية لزيادة هذه القدرة بشكل أكبر”.
وأضاف :” أن ربع الطاقة التي يتم إنتاجها في الإمارات يأتي من الطاقة النووية، وهناك طريق واضح نحو المزيد، لذا فإن ما أراه هو مستقبل مشرق نحو المزيد من الطاقة النووية في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”.
وأكد سعادة رافائيل غروسي أهمية القمة العالمية للحكومات كونها واحدة من أهم التجمعات الدولية لتحليل الوضع الحالي للعالم واستشراف مستقبل القطاعات والحكومات. وقال: “من المهم بالنسبة الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشاركة في القمة لعرض المساهمة التي تقدمها الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية إلى الطاولة فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتكيف الاقتصادات مع هذه الظاهرة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية
تعمل المملكة المتحدة على تسهيل الموافقة على محطات الطاقة النووية وبنائها، في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض فواتير الطاقة، مع محاولة تحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
سيمنح الإصلاح الشامل لقواعد التخطيط، للمطورين مزيداً من الحرية في ما يتعلق بمكان بناء المحطات الجديدة، حيث كانت في السابق مقيدة بثمانية مواقع محددة من قبل الحكومة مثل "هينكلي بوينت"، و"سايزويل". ومن المفترض أن تساعد هذه التغييرات في نشر المفاعلات الصغيرة النمطية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة كبيرة الحجم.
أثرت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، على اقتصاد المملكة المتحدة والمستهلكين بشكل كبير، ولا تزال فواتير الطاقة المرتفعة تمثل مصدر قلق رئيسي بعد ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى دعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، أعادت الاهتمام بمحطات الطاقة النووية كمصدر موثوق للطاقة لا ينبعث منه الكربون.
قال ستارمر في بيان الإعلان عن القواعد الجديدة: "لم يبنِ هذا البلد محطة طاقة نووية منذ عقود. لقد تم خذلاننا، وتخلفنا".
وأضاف: "لقد كان أمن الطاقة الخاص بنا رهينة لمزاج (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لفترة طويلة، مع ارتفاع الأسعار البريطانية".
تسعى الحكومة إلى البحث في أجزاء من الاقتصاد تمكنها من توليد النمو، ويعد قطاع الطاقة واحداً من المجالات التي تركز عليها. يشمل ذلك أيضاً الدفع لتوسيع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق نظام طاقة نظيف بحلول عام 2030. ستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً عندما تتراجع طاقة الرياح.
إلى جانب التغييرات في القواعد المتعلقة بمكان بناء المحطات، تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف المشاريع وتسريع تنفيذها، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.
سيسمح إصلاح قواعد تصاميم المحطات النووية، بتسريع استخدام النماذج التي تم الموافقة عليها في دول أخرى، وجعلها أقل تكلفة وقابلة للتكرار في المملكة المتحدة، وفقاً للبيان.