أكدت صحيفة «الأهرام» أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات لعام 2024 بدبي، جاءت لتؤكد من جديد عزم وإصرار الدولة المصرية على مجابهة التحديات التي تواجهها على الصعيد الاقتصادي، عن طريق مزيد من العمل.

وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان «مصر في قمة الحكومات» بأن ذلك ظهر واضحا، سواء خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها مدبولي على هامش القمة، وعلى الأخص لقائه مع كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، ومباحثاته مع أجاي بانجا رئيس البنك الدولي، أو خلال مشاركاته في جلسات القمة نفسها، وحديثه عن أداء الاقتصاد المصري والفرص والتحديات التي تواجهه، في حضور عدد كبير من قادة ووزراء ومسؤولي الدول وممثلي شركات عالمية ومؤسسات اقتصادية دولية، وكان تأكيد مدبولي دعم الحكومة للقطاع الخاص القاسم المشترك تقريبا في مختلف هذه اللقاءات والجلسات.

وأوضحت الصحيفة أن تتويج هذا الاتجاه جاء بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وبالتالي إلى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، التي تساعد الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات «المركبة» التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتأثرت بها مصر، وباقي دول العالم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب في غزة، وتأثيراتها الممتدة على الإقليم بأكمله، وسط المخاوف من امتداد الصراع.

وشددت «الأهرام» على أن الدولة المصرية تضع نصب عينيها، وهي ماضية في طريقها نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو، وخاصة في مجالات البنية الأساسية، بما يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع إطلاق وتحفيز المبادرات التنموية التي حققت وتحقق نتائج باهرة، مثل مبادرة "حياة كريمة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لأن الاقتصاد المصري يتمتع بسوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة وقطاعات متنوعة، فإنه يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء في قمة الحكومات العالمية بدبي في أكثر من مناسبة.

واختتمت «الأهرام» افتتاحية عددها بأنه بجانب الحديث عن وضع الاقتصاد في مصر، فإن الشق المتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وبحث سبل تدعيمها وتعزيزها في شتى المجالات، كان على رأس النتائج المهمة للزيارة، سواء عبر تأكيد الجانبين مواصلة مسيرة تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق في مختلف القضايا الثنائية والدولية، أو عبر الاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة، والتي تتيح فرصا رائعة لتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

اقرأ أيضاًقمة مجموعة العشرين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لكبح الأزمات الاقتصادية

فيديو.. كلمة رئيس الوزراء خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر دبي الأهرام رئيس الوزراء الجمهورية الاستثمار الأسبوع قمة الحكومات بدبي المستثمرين الأجانب موقع الأسبوع التحديات الاقتصادية قمة الحكومات رئيس الوزراء المصري

إقرأ أيضاً:

المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.  

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.

وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .

وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.

كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
 

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
  • وفد رفيع من "جامعة الدول" يزور العراق ويلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
  • «قمة الحكومات» تدشن الدورة الثانية من المسح العالمي للوزراء
  • رئيس الوزراء: العلاقات بين العراق ومصر تشكل أساساً متيناً للشراكة الثنائية
  • تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
  • السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
  • رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
  • القمة العالمية للحكومات تكشف عن مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً حكومياً