حرب الدولار – اليوان.. معركة سياسية تحدد من يهيمن على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
لأكثر من قرن، سهّل الدولار تدفّق الأموال والسلع حول العالم سواء لشراء أو بيع النفط. وعادةً ما يتم تسعير سندات الدول المصدرة للديون الحكومية بالدولار الأميركي.
وعلى مدى أجيال، كان الدولار الملاذ الآمن للمستثمرين عندما تنهار الأسواق. وبدت أهميته جلية عندما عزلت الولايات المتحدة روسيا فعليًا عن النظام المالي العالمي بفرض عقوبات عليها خلال السنة الماضية.
وفي مقال نشره موقع "بيزنس إنسايدر"(Businessinsider) الأميركي، قال الكاتب فيل روزن إنه حسب ما يتم تداوله فإن عهد الدولار باعتباره الأداة المالية المفضلة في العالم ربما أوشك على الانتهاء.
وبناء على دوافع سياسية واقتصادية، أشارت العديد من الدول -على غرار إسرائيل وفرنسا وروسيا والصين- إلى أنها تتطلع إلى البدء في إجراء مزيد من المبادلات بعملة أخرى غير الدولار، حيث بدأت البنوك المركزية الابتعاد تدريجيا عن الدولار، باستحواذ عملات مثل اليوان الصيني والين الياباني واليورو الأوروبي على حصة متزايدة من الاحتياطيات العالمية.
وحسب بعض الخبراء الماليين، فإن هذه السيناريوهات المتشائمة مبالغ فيها، ولكن هناك أسبابا حقيقية تقف وراء هذه النظرية.
فقد تراجعت النسبة المئوية للمعاملات المالية بالدولار خلال العقود القليلة الماضية، وانخفضت النسبة المئوية لاحتياطيات البلدان النقدية بالدولار. ولكن هذه التحولات، رغم أهميتها، لا تعني أن هيمنة الدولار ستنتهي في أي وقت قريب.
ونقل الكاتب عن الأستاذ المالي بجامعة ستانفورد، تشينزي شو، أنه لا يوجد حتى الآن بديل قابل للتطبيق للعملة الأميركية، وتساءل "ما العملة التي ستعتمدها تلك البلدان بدلا من الدولار؟".
على مدى السنوات 102 الماضية، تربّعت الولايات المتحدة على عرش العملات، حيث سمحت طبيعة العولمة الاقتصادية باكتساب الدولار مكانةً أقوى من العملات الاحتياطية السابقة.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ما يقارب 60% من الاحتياطيات الدولية محتفظ بها في أصول مقوّمة بالدولار، وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن الدولار مُستخدم في حوالي 88% من جميع المعاملات التجارية الدولية.
وذكر الكاتب أن أفضل اختبار لمعرفة مدى التأثير الذي تتمتع به هذه العملة الاحتياطية هو النظر إلى ما يحدث أثناء الأزمات المالية. وعلى مدى القرن الماضي، يلجأ المستثمرون دائمًا إلى الأصول التي يمكن تحويلها إلى الدولار.
وحسب غريغوري برو، المحلل بشركة الاستشارات "أوراسيا غروب" (Eurasia Group) فإن دولا مثل الصين تفعل ما في وسعها "لتتحدى هيمنة الولايات المتحدة" ولكن حتى يحين الوقت لن يفقد الدولار مكانته في أي وقت قريب.
وحسب ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة "هورايزن إس إل جي كابيتال"(Horizons SLG Capital) فإن حصة الاحتياطيات العالمية المحتفظ بها بالدولار شهدت انخفاضا حادا عام 2022، حيث تآكلت بما يقارب 10 أضعاف متوسّط الوتيرة السنوية في العقدين الماضيين.
وحسب جين، فإن الشهية لاستخدام الدولار قد تراجعت مؤخرًا، وبعد 15 سنة من التراجع التدريجي، شهدنا هبوطا حادا العام الماضي.
وذكر الكاتب أنه عندما جمّدت الولايات المتحدة مئات المليارات من احتياطيات موسكو بالدولار، أدركت الدول الأخرى بأنه يمكن استخدام الدولار سلاحا، لذلك تفكر بعض الدول الأخرى في "احتضان العملة المحلية في حال انتهى بها المطاف في مكان روسيا، حيث أصبحت جميع أصول الدولار غير قابلة للاستخدام".
وبذلت الصين جهودا متضافرة للترويج لعملتها "اليوان" للتجارة الدولية كوسيلة لحماية نفسها خلال فترة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن اليوان يشكل أقل 3% من عملات الاحتياطيات العالمية، ولكنه شهد أسرع معدل نمو لأي عملة منذ عام 2016.
وقد أشارت دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلى أنها تريد إطلاق عملة مشتركة لمنافسة الدولار مباشرة. وقال الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أبريل/ نيسان الماضي "أسأل نفسي كل ليلة لماذا يتعين على جميع البلدان أن تبني تجارتها على الدولار. لماذا لا يمكننا استخدام عملاتنا الخاصة في التجارة؟".
تراجع وتوقعات
أخبر كل من ألكسندر وايز وجان لويز الخبيرين الإستراتيجيين في بنك "جي بي مورغان" (JPMorgan) العملاء أنهم يتوقعون فقط تراجعا هامشيا للدولار خلال العقد المقبل.
وإذا تراجع وضع الدولار بعد ذلك، فمن المحتمل أن تشهد الأصول الأميركية ضربة -بما في ذلك انخفاض الأسهم، وارتفاع عائدات السندات، وارتفاع سعر الواردات. وقال وايز ولويز إن التهديد الأكبر يكمن في تضرر المكانة الجيوسياسية للولايات المتحدة.
وكتب الخبيران الإستراتيجيان في يونيو/حزيران أنه "من المحتمل أن يكون لخفض الدولرة في حد ذاته تأثير ضئيل على النمو والتضخم، لكن الأحداث السلبية -التي يمكن أن تحفز إزالة الدولرة- من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم كليهما".
وإذا كانت العملة الاحتياطية تتعلق بالثقة، فإن أي تحول بعيدا عن الدولار سيشير إلى تآكل الثقة في الحكومة والاقتصاد والنظام المالي لدى الولايات المتحدة.
ومن الواضح أن الأحداث التي من شأنها أن تسبب هذا التراجع في الثقة، ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع. وقد يؤدي التخلف عن سداد الديون المدفوع سياسيا أو سحب الاستثمارات المفاجئ من الأصول الأميركية لتآكل هذه الثقة.
ووفقا لفريق "جي بي مورغان" فإن المسار الأكثر ترجيحا للمضي قدما هو التخلص الجزئي من الدولرة الذي يحدث على مدى عدة عقود، مع كون اليوان هو المرشح الأكثر احتمالا لخفض حصة الدولار في التجارة والاحتياطيات.
ولكن التحول إلى اليوان سيأتي مع مجموعة من الإصدارات الجديدة، بدءا من قواعد الصين حول النقد وصولا إلى المشاكل الاقتصادية الخاصة بالبلاد.
وحتى تنتهي الدولرة، يجب أن يتحقق مخزون كبير جدا من الديون الآمنة منخفضة المخاطر المدعومة بعملة أخرى، وقد قال الأستاذ المالي بجامعة ستانفورد إن هذا سيتطلب على الأرجح تحقق سيناريو أزمة حيث يتخلص الجميع من دولاراتهم دفعة واحدة. ومرة أخرى، فإن احتمال حدوث ذلك يظل ضئيلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على مدى
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز