الخارجية الأمريكية: نراجع تقارير تتهم إسرائيل بإلحاق الضرر بالمدنيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تراجع التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ألحقت الأذى بالمدنيين في حربها في غزة.
كاتس: الدعوات لمنع الأسلحة عن إسرائيل هي لمنع تدمير حماس وهذا لن يحدثوقال ميلر للصحافيين "إننا نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل المستفيدين المرخص لهم من المواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن العملية جارية بموجب دليل الاستجابة للأضرار المدنية (CHIRG) الصادرة عن وزارة الخارجية لتقييم الحوادث في الصراع الحالي.
وأوضح أنه "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة. بل يراد بها إجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الادعاءات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع قد استخدمت في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
وحتى الآن، لم تقل واشنطن ما إذا كانت مثل هذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على المساعدات الأمريكية، أو أي إجراء آخر، إذا تبين أن إسرائيل مخطئة.
وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تتطلب من الدول التي تتلقى مساعدة أمنية أمريكية تقديم ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي وعدم تقييد وصول المساعدات في النزاعات.
وتتطلب المذكرة أيضا من وزارتي الخارجية والدفاع تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي أو لا مع أفضل الممارسات المعمول بها لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".