عبر 633 محطة.. منظومة متكاملة لرصد كميات الأمطار في المحافظات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تحرص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على رصد وتسجيل كميات الأمطار بين فترة وأخرى، بواسطة منظومة متكاملة من شبكة المراقبة والرصد للتساقط المطري.
وتتكون هذه المنظومة من محطات يبلغ عددها 633 محطة والموزعة على محافظات سلطنة عمان كالتالي: 54 محطة في محافظة مسقط و62 محطة في محافظة جنوب الباطنة و69 محطة في محافظة شمال الباطنة و25 محطة في محافظة مسندم و38 محطة في محافظة البريمي و75 محطة في محافظة الظاهرة و100 محطة في محافظة الداخلية و79 محطة في محافظة شمال الشرقية و33 محطة في محافظة جنوب الشرقية و12 محطة في محافظة الوسطى و86 محطة في محافظة ظفار.
وتقوم دائرة مراقبة الموارد المائية في المديرية العامة لتقييم موارد المياه بالوزارة بتشغيل محطات الرصد للتساقط المطري بكادر بشري عماني يعمل على رصد وتسجيل كميات التساقط المطري وجمع البيانات وتنزيلها وتوثيقها علميا، كما يقوم أيضا بصيانة المحطات دوريا بورش متنقلة.
وتعمل محطات الرصد للتساقط المطري بنظام المراقبة عن بعد تعتمد على أجهزة تقوم بقياس كميات الأمطار وإرسالها إلى مستقبل البيانات، وبعد ذلك تظهر في موقع إلكتروني يتم من خلاله معرفة مواقع المحطات والقراءات التي تم تسجيلها ويتم مراجعتها والتأكد منها ومن دقتها ومن ثم دراستها وتحليلها علميا وتنشر بعد ذلك في وسائل الإعلام المحلية.
وتقاس شدة الأمطار من خلال مجموع الكميات مع الفترة الزمنية التي هطلت فيها مما يساعد على معرفة شدتها، وتساهم معلومات وبيانات التساقط المطري في التخطيط للمشاريع التنموية وفي تنمية وإدارة المشاريع المائية ودراسة مخاطر الفيضانات وفي التخطيط العمراني وبناء الطرق والمنشآت العامة والخاصة.
يشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بتشغيل وإدارة شبكة متكاملة لمنظومة المراقبة والرصد الهيدرومترية، والتي تضم محطات موزعة في الولايات في جميع محافظات سلطنة عمان، وتشمل محطات رصد التساقط المطري ومحطات في الأودية ومحطات في السدود ومحطات في الأفلاج والعيون ومحطات في الآبار ومحطات مناخية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محطة فی محافظة ومحطات فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب إن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية.
وأضاف أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وأكد أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية