محافظ مسقط يرعى افتتاح "المؤتمر السنوي للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر السنوي السابع للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، والذي تنظمه الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية "أوشرم"، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع لخبراء الموارد البشرية على المستوى الدولي، وتسعى الجمعية من خلال تنظيم هذا المؤتمر لرفد جهود الحكومة في استنباط حلول تتعلق بالموارد البشرية وجلب أفضل الممارسات العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تمكِّن من اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة المواهب ودعم الابتكار.
وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات، من أبرزها: قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي، وأثره على مستقبل الوظائف، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودور الحوكمة والسياسات في عصر الذكاء الاصطناعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.