السفير البحريني بمسقط: "ميثاق العمل الوطني" خارطة طريق لمستقبل البحرين الزاهر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، إن ميثاق العمل الوطني والذي يحتفل به سنوياً في يوم الرابع عشر من فبراير، يمثل خارطة طريق لمستقبل البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ترجمة حقيقة لإرادة قوية في التغيير والتطور والنماء، وفكر ثاقب ونظرة مستقبلية من القائد الحكيم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله ورعاهما- لافتاً إلى أن ميثاق العمل الوطني هو اللبنة الأساسية للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030م وبكل ما تضمه من خطط ومبادرات في كافة المجالات.
وأضاف - في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار الميثاق- أن ميثاق العمل الوطني يُعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات وبلـورة للمـشروع الإصلاحـي، مشيرا إلى أنه على مدى 23 عاما من إقرار ميثاق العمل الوطني وحتى الآن تشهد المملكة طفرة في الإنجازات بكافة المجالات، ومن بينها حفاظ مملكة البحرين على المكتسبات الاقتصادية للميثاق الوطني في إطار التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة الموقرة على تعزيز الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وتابع قائلا: "البحرين تنتهج سياسة خارجية رصينة أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم-حفظه الله ورعاه- انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالته، وتعتمد على عدد من المحددات والثوابت القائمة على تعزيز ودعم علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وتأكيد دورها في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي ماجعل دبلوماسيتها متميزة".
وأشار سعادة السفير إلى أن بلاده تتميز بمؤسساتها الرائدة لصون وتعزيز الحقوق والحريات العامة، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الثقافة الحقوقية والسياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في 644 جمعية أهلية وحقوقية و16 جمعية سياسية.
وذكر سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن بلاده حققت خطوات رائدة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث أحرزت مملكة البحرين مركزا متقدما ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وانفراد مملكـــة البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن ما حققته مملكة البحرين من صدارة عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد الالتزام التام للحكومة وحرصها على ضمان حقوق الإنسان واحترام الحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وأعرب الكعبي في ختام تصريحه عن تطلعاته وآماله لمملكة البحرين وشعبها الوفي في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مملکة البحرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
مراد.. توجيهات الرئيس تبون تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من توجيهات, في لقاء الحكومة مع الولاةـ اليوم، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.
وفي مداخلة له خلال إفتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، أوضح مراد أن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية .
كما يهدف هذا اللقاء الى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”. يضيف مراد.
وبالمناسبة أكد مراد أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”، وهو ما ترجمه خطابه اليوم، بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.
وأضاف الوزير في مداخلته أن “تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن شكل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل رصد له ما يفوق 341 مليار دج”.
وتابع مراد في السياق ذاته سمح هذا البرنامج بتجسيد أزيد من 29 ألف مشروع, أي ما يعادل 7 .98%، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2.6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.
وأشار مراد إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”، الأمر الذي يستوجب “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية، لاسيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.
وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس