السفير البحريني بمسقط: "ميثاق العمل الوطني" خارطة طريق لمستقبل البحرين الزاهر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، إن ميثاق العمل الوطني والذي يحتفل به سنوياً في يوم الرابع عشر من فبراير، يمثل خارطة طريق لمستقبل البحرين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ترجمة حقيقة لإرادة قوية في التغيير والتطور والنماء، وفكر ثاقب ونظرة مستقبلية من القائد الحكيم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله ورعاهما- لافتاً إلى أن ميثاق العمل الوطني هو اللبنة الأساسية للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030م وبكل ما تضمه من خطط ومبادرات في كافة المجالات.
وأضاف - في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار الميثاق- أن ميثاق العمل الوطني يُعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات وبلـورة للمـشروع الإصلاحـي، مشيرا إلى أنه على مدى 23 عاما من إقرار ميثاق العمل الوطني وحتى الآن تشهد المملكة طفرة في الإنجازات بكافة المجالات، ومن بينها حفاظ مملكة البحرين على المكتسبات الاقتصادية للميثاق الوطني في إطار التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة الموقرة على تعزيز الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وتابع قائلا: "البحرين تنتهج سياسة خارجية رصينة أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم-حفظه الله ورعاه- انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالته، وتعتمد على عدد من المحددات والثوابت القائمة على تعزيز ودعم علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وتأكيد دورها في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي ماجعل دبلوماسيتها متميزة".
وأشار سعادة السفير إلى أن بلاده تتميز بمؤسساتها الرائدة لصون وتعزيز الحقوق والحريات العامة، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الثقافة الحقوقية والسياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في 644 جمعية أهلية وحقوقية و16 جمعية سياسية.
وذكر سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن بلاده حققت خطوات رائدة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث أحرزت مملكة البحرين مركزا متقدما ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وانفراد مملكـــة البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن ما حققته مملكة البحرين من صدارة عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد الالتزام التام للحكومة وحرصها على ضمان حقوق الإنسان واحترام الحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وأعرب الكعبي في ختام تصريحه عن تطلعاته وآماله لمملكة البحرين وشعبها الوفي في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مملکة البحرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تُسابق الزمن لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وبناء اقتصاد قوي، في ظل الصراعات الدولية القائمة والحرب الاقتصادية الدائرة بين الأقطاب العالمية، وفي عالم سريع التغير، ومع احتدام الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية، أصبحت الحروب العسكرية المباشرة خيارًا مُكلفًا ومرفوضًا للكثير من الدول الكبرى، وبديل هذه الحروب التقليدية كان أخطر وأذكى وهو الحرب الاقتصادية، التي تحولت إلى أداة ناعمة لكنها فعالة لإخضاع الخصوم وإعادة تشكيل موازين القوى.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وسط هذه العاصفة العالمية تبرز مصر كلاعب إقليمي يتمسك باستقلاله الاستراتيجي، رافضًا الانجرار وراء الضغوط الاقتصادية أو الاصطفاف الكامل مع أي معسكر دولي؛ أما عن مفهوم الحرب الاقتصادية، ولماذا أصبحت سلاح العصر، وكيف استطاعت مصر الحفاظ على قرارها الوطني في مواجهة هذه التحديات، فاقتصاد الحرب هو مفهوم قديم نشأ مع الحروب الكبرى، ويتمثل في تحويل الدولة اقتصادها بالكامل لدعم العمليات العسكرية، من خلال تحويل المصانع المدنية إلى مصانع سلاح، وفرض سياسات تقنين واستهلاك صارمة.
وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه في المقابل ظهرت الحرب الاقتصادية كسلاح أكثر نعومة وذكاءً من خلال استخدام العقوبات، والحصار المالي، والقيود التجارية، والحروب التكنولوجية كأدوات لإضعاف الخصم دون اللجوء إلى الحرب العسكرية، ومع تزايد وعي الشعوب برفض الحروب التقليدية، وارتفاع تكلفتها السياسية والمادية، بدأت القوى الكبرى تميل إلى الحرب الاقتصادية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة، العقوبات الغربية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحصار الاقتصادي على إيران وكوريا الشمالية، وأثبتت الحرب الاقتصادية فعاليتها في تحقيق الأهداف السياسية بأقل خسائر مباشرة، مع منح الدول المهاجمة مرونة كبيرة في التصعيد أو التراجع دون الدخول في حروب مفتوحة.
وأشار إلى أنه وسط هذه التحولات المهمة وقفت مصر بموقف مختلف، فبينما تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة عالميًا، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا مشكلة القضية الفلسطنية والحرب عليى قطاع غزة وقضية التهجير، رفضت مصر أن تكون طرفًا تابعًا لأي معسكر، أو الرضوخ لأي طلب أو زيغ خلف عرض مغري وحافظت على استقلالية قرارها الوطني، واستخدمت مصر العديد من الأدوات في مقاومة الحرب الاقتصادية، ومنها تنويع الشركاء الدوليين، حيث بنت مصر علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مما منحها مرونة وقدرة على المناورة دون الانحياز لطرف واحد.
وأكد أن مصر حرصت على دعم الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية، وسعت لتقليل اعتمادها على الخارج، وهو ما مثل جدار حماية في وجه أية محاولات لفرض حصار اقتصادي، وتُنفذ مصر سياسة خارجية متوازنة، خاصة في الأزمات الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اتخذت فيها مصر مواقف قائمة على احترام القانون الدولي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المتعددة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”