وفد "الغرفة" يبحث تعزيز التبادل التجاري في ختام زيارته للبحرين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المنامة- العُمانية
اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان الذي يضم عددًا من رجال الأعمال العُمانيين، أمس، زيارته إلى مملكة البحرين بلقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال البحرينية بالمنامة.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس الوفد، إن اللقاء يعد أحد مظاهر تجسيد العلاقات العُمانية البحرينية منذ القدم وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري مدفوعة بالعديد من القواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأكّد أحمد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، أنّ الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عُمان الشقيقة كونها الشريك التجاري الخليجي الثالث لمملكة البحرين، متطلعين إلى زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في سلطنة عُمان الشقيقة من أجل تنمية الروابط الاقتصادية في المستقبل القريب.
ودعا رجال الأعمال العُمانيين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في مملكة البحرين، حيث توفر حكومة البحرين كافة التسهيلات والامتيازات لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية من كافة أنحاء العالم وفي طليعة هذه الامتيازات حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح علاوة على حرية تأسيس الشركات وعدم وجود ضرائب على الأرباح وكل هذه المزايا من شأنها الدفع بمزيد من الانفتاح الاقتصادي على مستوى الشركاء في الإقليم والمنطقة.
كما قام وفد رجال الأعمال العُمانيين بزيارة إلى كل من المصارف بمملكة البحرين تعرف خلالها على التسهيلات والمزايا التمويلية التي تقدمها للمستثمرين للاستثمار في المملكة وخارجها.
حضر اللقاء والزيارات سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل