وفد "الغرفة" يبحث تعزيز التبادل التجاري في ختام زيارته للبحرين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المنامة- العُمانية
اختتم وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان الذي يضم عددًا من رجال الأعمال العُمانيين، أمس، زيارته إلى مملكة البحرين بلقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال البحرينية بالمنامة.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وقال المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس الوفد، إن اللقاء يعد أحد مظاهر تجسيد العلاقات العُمانية البحرينية منذ القدم وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري مدفوعة بالعديد من القواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأكّد أحمد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، أنّ الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عُمان الشقيقة كونها الشريك التجاري الخليجي الثالث لمملكة البحرين، متطلعين إلى زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في سلطنة عُمان الشقيقة من أجل تنمية الروابط الاقتصادية في المستقبل القريب.
ودعا رجال الأعمال العُمانيين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في مملكة البحرين، حيث توفر حكومة البحرين كافة التسهيلات والامتيازات لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية من كافة أنحاء العالم وفي طليعة هذه الامتيازات حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح علاوة على حرية تأسيس الشركات وعدم وجود ضرائب على الأرباح وكل هذه المزايا من شأنها الدفع بمزيد من الانفتاح الاقتصادي على مستوى الشركاء في الإقليم والمنطقة.
كما قام وفد رجال الأعمال العُمانيين بزيارة إلى كل من المصارف بمملكة البحرين تعرف خلالها على التسهيلات والمزايا التمويلية التي تقدمها للمستثمرين للاستثمار في المملكة وخارجها.
حضر اللقاء والزيارات سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد