موقع 24 : رغم الاحتجاجات.. لجنة إسرائيلية تقر إجراءً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي

صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد رغم الاحتجاجات لجنة إسرائيلية تقر إجراءً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الكنيست الإسرائيلي أرشيف الخميس 20 يوليو 2023 14 32أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس .، والان مشاهدة التفاصيل.

رغم الاحتجاجات.. لجنة إسرائيلية تقر إجراءً رئيسياً.

..

الكنيست الإسرائيلي (أرشيف)

الخميس 20 يوليو 2023 / 14:32

أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

تشمل المقترحات تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في الترشيح

يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل

إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصاً قضاة المحكمة العليا.

ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية.

وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.

وأكد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح، اليوم الخميس، خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

إسرائيل، إذ شهدت احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.

واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

وفي المقابل، يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي، الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.

"التمرد" العسكري يتجدّد في #إسرائيل: لا لخدمة الديكتاتورية https://t.co/Dgj968cXBa pic.twitter.com/toecfFgSqX

— 24.ae (@20fourMedia) July 19, 2023

وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحد من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة، ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوا

المصدر: صحافة العرب