موقع 24 : رغم الاحتجاجات.. لجنة إسرائيلية تقر إجراءً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد رغم الاحتجاجات لجنة إسرائيلية تقر إجراءً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الكنيست الإسرائيلي أرشيف الخميس 20 يوليو 2023 14 32أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس .، والان مشاهدة التفاصيل.
رغم الاحتجاجات.. لجنة إسرائيلية تقر إجراءً رئيسياً...
الكنيست الإسرائيلي (أرشيف)
الخميس 20 يوليو 2023 / 14:32
أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.
تشمل المقترحات تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في الترشيح
يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل
إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصاً قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية.
وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.
وأكد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح، اليوم الخميس، خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.
إسرائيل، إذ شهدت احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.
واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
وفي المقابل، يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتانياهو الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي، الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
"التمرد" العسكري يتجدّد في #إسرائيل: لا لخدمة الديكتاتورية https://t.co/Dgj968cXBa pic.twitter.com/toecfFgSqX
— 24.ae (@20fourMedia) July 19, 2023وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحد من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.
وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة، ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خطة الإصلاح القضائی الکنیست الإسرائیلی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة