بـ5 ملايين ريال.. توقيع اتفاقيات لتمويل 11 مشروعًا وطنيًّا ضمن المسؤولية المجتمعية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية نفط عُمان، أمس، مع عدد من شركات الطاقة، اتفاقيات المسؤولية المجتمعية لدعم تنفيذ 11 مشروعًا وطنيًّا بقيمة بلغت 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بفندق كروان بلازا القرم.
وجاءت الاتفاقيات التي وقّعتها وزارة الطاقة والمعادن لدعم ثلاثة مشاريع وطنية مع عدة جهات مختلفة، بإسهام من سبع شركات رائدة في القطاع، هي شركة تنمية نفط عُمان، وشركة أوكسيدنتال عُمان، وشركة بي بي عُمان، وشركة أوكيو، وشركة دليل للنفط، وشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت، وآرا بتروليوم، بمبلغٍ وقدره مليونان ونصف مليون ريال عُماني.
وتمثّلت تلك المشاريع في مشروع حديقة عبري العامة، وتمويل شراء معدات، ومشروع منصة خطى للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي.
وأوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أنَّ هذه الاتفاقيات تمثل خطوةً مهمةً نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وتقدّمًا، وتؤكّد التزام قطاع الطاقة الراسخ بتعزيز الشراكة والتعاون المستدام بين وزارة الطاقة والمعادن والشركات المسهمة في دعم تنمية المسؤولية المجتمعية، مثمّنًا جهود الشركات المسهمة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية.
وأكّد سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة، أنّ مشروع إنشاء حديقة عامة يعد الأول من نوعه في محافظة الظاهرة بما تشمله من مناطق ترفيهية ومساحات خضراء، مشيرًا إلى أنَّ المشروع سيسهم في إيجاد أجواء التنزه والترفيه لكافة أفراد المجتمع نظرًا لما تمثله الحدائق العامة من أهمية خاصة لكونها تعد متنفسًا ومكانًا مفضلًا لمرتاديها.
كما تضمّن برنامج الحفل توقيع شركة تنمية نفط عُمان عددًا من اتفاقيات تمويل برامج الاستثمار الاجتماعي مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة بأكثر من مليونين ونصف مليون ريال عُماني، تمثّلت في تمويل إنشاء مركز التميز البحثي للفاكهة بمحطة البحوث الزراعية بصحار بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتمويل توفير شاشات تفاعلية وكاميرات مراقبة لـ62 مدرسة حكومية، وتمويل توفير طابعات ثلاثية الأبعاد لـ100 مدرسة حكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تمويل مشترك مع أوكيو ومكتب محافظ الظاهرة لتمويل مشروع إنشاء مركز الابتكار والثقافة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ومشروع تمويل إنارة 6 تقاطعات طرق في ولايتي شليم وجزر الحلانيات وثمريت بالتعاون مع محافظة مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، وتمويل تجهيز مركز التميز في طب الأطفال التطوري في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، وتمويل برامج المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج).
وأوضح المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، أنّ من أهمّ ما يميّز برنامج الاستثمار الاجتماعي بالشركة هو استدامته واستمراريته لمواكبة الاحتياجات الأساسية للمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ المشاريع الموقعة ركّزت على ثلاثة مجالات رئيسية هي: تطوير البنية الأساسية للمجتمع، ودعم قطاع الصحة، ودعم التعليم والبحث العلمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين والإمارات لتقليص زمن التخليص الجمركي.. وبرلماني: الأعطال الجمركية كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم مصر توقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات في الربع الأول من عام 2025، لتقليص زمن التخليص الجمركي إلى بضع ساعات، كما تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلاد الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ففي مطلع هذا الشهر، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات، بهدف إدخال تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين البلدين، كما تخطط السعودية لتقديم تسهيلات جمركية للتجارة بين مصر والمملكة.
فوائد تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع في مصر، مشددًا على تأثير ذلك الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية.
أوضح "عمار"، في بيان له، أن العمل على تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ نحو 14 يومًا، يعزز التجارة الدولية ويخفض الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين.
وأشار النائب، إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار، وبمجرد تقليل زمن الإفراج إلى يومين، يُتوقع تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة:
1- خفض التكاليف: تقليل تكاليف التخزين والغرامات المرتبطة بتأخير البضائع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ووصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبية: الأنظمة الجمركية السريعة تخلق بيئة أعمال جذابة للمستثمرين.
3- تحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
4- تقليل الهدر والتلف: حماية جودة المنتجات الغذائية والدوائية، والحد من الخسائر المرتبطة بالتلف نتيجة التأخير.
5- زيادة الإيرادات: تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، وتحسين تحصيل الضرائب والإيرادات الجمركية.
واقترح النائب البرلماني خطوات مقترحة للتطوير منها:
- التحول الرقمي: استخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات، وتطبيق نظام التخليص الجمركي الآلي.
- تقليل الإجراءات الورقية: أتمتة العمليات الجمركية، وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
- التخليص المسبق: تقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، وتعزيز التكامل بين وكلاء الجمارك وشركات الشحن والسلطات الجمركية.
ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية
كشفت أحدث البيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
التبادل التجاري بين مصر والبحرين
تشهد حركة التبادل التجاري بين مصر والبحرين نموًا متزايدًا بسبب تنوع النشاطات التجارية.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2023 نحو 379 مليون دولار، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، مع وجود آمال مشتركة لارتفاعها لنحو مليار دولار في نهاية عام 2024.
وعن أهم السلع التي تصدرها مصر صدرتها مصر إلى البحرين وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي الكتب والصحف والصور، والفواكه، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، والوقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، والخضر والنباتات.
أما أهم السلع التى تستوردها مصر من البحرين، فتتركز على خامات المعادن، والألومونيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته.
مصر والسعودية
في منتصف أكتوبر، وقعت "مصر والسعودية" اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما، كما قاما بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
ما اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف وتعزيز التجارة مع السعودية، من خلال منح المشغلين المعتمدين مزايا مثل الأولوية في التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم.
بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي الإحصاء، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 123.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة