الـ11 عالميًا.. عُمان تحقق قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال الدولي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
حققت سلطنة عُمان المركز الـ11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023.
وأعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن جميع المؤشرات الفرعية للتقرير بشكل ملحوظ خاصة في محاور حيوية مثل تمويل المشاريع الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المادية التي تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إشادة وتقدير للجهود المبذولة في تصميم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية، تم تطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العُماني.
وتحسنت الدرجة الإجمالية لسلطنة عُمان من 4.2 في تقرير 2022-2023 إلى 5.4 في تقرير 2023/2024 انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وتحديث منظومة التشريعات الداعمة للقطاع.
كما أشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال مجسدا بالاستثمار في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مما يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأظهرت البيانات تحسنًا في مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يعود لعدة عوامل أبرزها الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم تبنيها لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال، إضافة إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "نحتفي بإنجاز غير مسبوق لسلطنة عُمان في مجال ريادة الأعمال، حيث أثمرت الجهود المشتركة المتواصلة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة ريادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص في تحقيق قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وصولاً إلى المركز الحادي عشر عالمياً وهو ما يعكس الجهود الجبارة والعمل الدؤوب لتعزيز بيئة الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار والشركات الناشئة، والحزم المتواصلة للحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال، كما أن هذه القفزة العالية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وتجسد التزامنا لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم الطموحات الريادية لشبابنا العُماني، ما يعزز من مكانة السلطنة كمركز ريادي على خارطة ريادة الأعمال العالمية".
وأكدت رئيسة الهيئة عن تقديرها لجهود وإٍسهامات جميع شركاء منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ولجهود جامعة نزوى على تعاونها الوثيق واهتمامها بالمشاركة في التحضير لتقرير المؤشر.
واستضافت سلطنة عُمان خلال العام الماضي وفدا رفيع المستوى من خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال للاطلاع على الجهود الحكومية لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، واللوائح والتشريعات المنظمة، وتطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار، بجانب المستهدفات المتمثلة في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المساهمة في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، ورفع مؤشرات ريادة الأعمال، ومستهدفات الهيئة في سبيل تحقيق رؤية عُمان 2040، والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، إضافة إلى جولات تعريفية في عدد من حاضنات ومراكز الأعمال.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس في 1995 كمشروع بحثي، ويعد المؤشر العالمي لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال ويتضمن عدة محاور أبرزها: التمويل، والسياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاماً يساعد صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعاً وكماً على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشراتٍ شاملةٍ، ومعلوماتٍ قيّمة حول ريادة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العالمی لریادة الأعمال المرصد العالمی ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لرواد ورائدات الأعمال بظفار
نظمت هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار وبالتعاون مع بلدية ظفار لقاء مع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، بمشاركة واسعه من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية بالمحافظة، تركز الحوار حول مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموسم خريف ظفار 2024 وتعزيزا لنهج المشاركة واستكمالًا لسلسة اللقاءات التي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع رواد الأعمال في كل المحافظات.
وبحث المشاركون في هذه الجلسة الحوارية التحديات والحلول والتطوير والتمكين، وآليات تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في ظل مشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما يأتي اللقاء ضمن المبادرات التي تنفذها الهيئة بهدف ترسيخ نهج التواصل والاستماع لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعيا لبناء قنوات تواصل فاعلة معهم، بالإضافة إلى إشراكهم للوصول إلى حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في تجويد الأعمال والمشاريع لديهم.
وقال سعادة الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار إن هذه اللقاءات مهمة للغاية لتطوير الأعمال ورواد ورائدات الأعمال إلى ضرورة اعتماد منهجية التحسين المستمر كونها تشكل إحدى أهم أدوات التطوير الضرورية، ومن العوامل المساعدة في تخطي العقبات والأزمات المختلفة، إضافة إلى فعاليتها في تحديد المشكلات وتفاديها قبل وقوعها، فضلاً عن تقليل الهدر ورفع الجودة والحفاظ عليها وتقيم كل مرحلة وأخرى بشكل حواري مباشر دون أي تعقيد أو حواجز ولها أهمية أيضا في نشر الوعي بالموضوعات المهمة لرواد الأعمال كونها تشجع الجميع على اكتشاف المزيد من المفاهيم، وتكوين الأفكار حول ما تحتاجه مشاريعهم للاستمرار أو الانطلاق.
كما أكدت سعادة حليمة الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مثل هذه الجلسات الحوارية واللقاءات تهدف لتسهيل التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في ظل مشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن اللقاء يأتي للتعريف بالتوجهات الاستراتيجية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعراض المقترحات والتوصيات المناسبة مشيرة إلى اهتمام الهيئة بتنمية وتطوير ودعم وتدريب الشباب العُماني لتعزيز التنمية المستدامة والوقوف على نقاط القوة والضعف بمشاركة هذه المؤسسات بخريف ظفار 2024 وتجويدها وتطويرها إلى الأفضل .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون